وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 31 شهریور 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت
تاریخ انتشار : 19-01-1393

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت

 

لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود. 

   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه (17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید. 

محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح « قانون چک» در دستور کار قرار داشت .

وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است. 

وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  

اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
 
  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی 
یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.

دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.

این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند. 

وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است. 

شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود. 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی