رونمایی از آیین دادرسی کیفری جدید، به زودی

به اعتقاد اندیشمندان و صاحب‌نظران، اجرای عدالت لازمه پیشرفت، ثبات و استقرار یک جامعه به شمار می‌رود. اگرچه ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملی است که حقوق افراد جامعه را تضییع و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه پدید می‌آورد، آنچه بیشتر به چنین احساس ناخوشایندی دامن می‌زند مشاهده نارسایی و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان در تمام مراحل دادرسی از یک سو و رعایت نشدن حقوق متهمان از سوی دیگر است. از این رو، ضوابط و مقرراتی که در دادرسی‌های کیفری به کار گرفته می‌شود به عنوان ابزاری برای فعلیت بخشیدن به قوانین ماهوی کیفری نقش فوق‌العاده‌ موثری در حفظ و صیانت از حقوق اساسی همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آیین دادرسی امکان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.

تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه‌قضاییه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب 6 باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد. در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش‌نویس به ریاست وقت قوه‌ قضاییه ارائه شد و پس از انجام اصلاحات مدنظر وی و نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هر چند این پیش‌نویس تلاش کرده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 28/7/1381 به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی و مدنی و دادگاه‌های کیفری استان با نگاهی دقیق‌تر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کند و خلأهای قانونی موجود را که پاره‌ای ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود، بپوشاند، با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال به‌وجود آمدن بود به گونه‌ای که دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می‌شدند و همچنین نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاه‌های جنایی در سیستم قضایی کشور، می‌توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهم‌تر با توجه به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و تاثیرسیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما و بذل توجه به این کنوانسیون‌ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه‌های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه» از این معاونت بخواهند تا این ‌بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه‌ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد، تهیه و به دولت تقدیم کند که تلاش این معاونت سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری‌های جدید تدوین و تنقیح شد.

در جلسه مسئولان عالی قضایی در آبان ماه سال 86، لوایح آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه‌ قضاییه تدوین شده بود، در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی به منظور سیر مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و برای ارایه دولت به وزیر دادگستری تحویل داده شد.

 

لایحه قضایی قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری متضمن سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می‌کند. در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری شمه‌ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور لحاظ شده بود.

 

احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است.

 

این لایحه که برای اولین‌بار به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین شد، مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بود. جرایم علیه حقوق مالی، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم علیه مقدسات دینی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه شکایات دولتی و عمومی بخش‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دادند.

از زمانی که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است تا کنون پیگیری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بارها و بارها این لایحه از نظر حقوقدانان مورد ارزیابی قرار گرفت و انتقاداتی که بر این لایحه وارد بود، تصحیح شد تا اینکه بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس برای تامین نظر قوه‌ قضاییه به عنوان مبتکر این لایحه جلساتی را با نمایندگان این مرجع برگزار کرد و در این جلسات برخی تغییرات در لایحه آیین دادرسی کیفری به وجود آمد.

 

سرانجام لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه ‌قضاییه تطبیق و تنظیم شد تا با اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف و موجب کاهش اطاله دادرسی ‌شود. اما این لایحه به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر این شورا برگشته است.

سوم اسفند 1390 لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و از آنجا که قانون اساسی تایید تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را در وظایف شورای نگهبان می‌داند، برای تایید به این شورا فرستاده شد. در ادامه شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه آیین دادرسی کیفری به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در این لایحه انجام داد؛ اما لایحه اصلاح شده هم از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. آخرین تغییر مربوط به این لایحه به اواخر مرداد ماه می‌رسد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

1- تبصره 2 الحاقی به ماده 13، همان ایراد بند 4 این شورا که طی نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثنی کماکان به قوت خود باقی است.

 

2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحی، الزام شاکی به ارائه سابقه کیفری خود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

3- در ماده 477 اصلاحی و تبصره های آن، در همه موارد باید عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بیّن شرع» اصلاح گردد و الا اشکال دارد.

 

4- نظر به اینکه در ماده 655، هیچ گونه اصلاحی به عمل نیامده است؛ لذا اشکال این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

بدین ترتیب لایحه آیین دادرسی کیفری برای دومین بار مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. البته در حال حاضر این لایحه مراحل نهایی خود را برای تبدیل به قانون طی می­‌کند و امید می­رود که در آینده نزدیک به صورت قانون لازم ­الاجرا در آید.