آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه وقت تشکیل شد، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت، مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند.
این اقدام نخستین گام قوه قضاییه به سمت تعریف "جرم سیاسی" در کشور بود، اینک بعد از گذشت شش سال بار دیگر تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین رابطه خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران گفتگویی تفصیلی را با "ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ترتیب داده و در آن به جزئیات این لایحه پرداخته است.
مشروح این گفتگو را در زیر می‌خوانید.
لطفا از جزئیات لایحه جرم سیاسی بفرمایید؟
در این لایحه تعریف جرم سیاسی مشخص می‌شود و از آن جا که تعریف این جرم برای حقوقدان‌ها بسیار قابل مناقشه است در این زمینه بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این لایحه پس از اعلام وصول با جزییات کامل بر روی سایت مجلس قرار خواهد گرفت.
علی‌رغم دشواری بسیار تعریف جرم سیاسی، سعی کرده‌ایم تعریف قابل قبولی را در ماده یک این لایحه ارائه دهیم؛ این ماده (که تقریبا مهمترین ماده لایحه مذکور است،) جرم سیاسی را شامل تمامی اقداماتی که به نقد حاکمیت انجام شود، تعریف می‌کند.
در تبصره این ماده براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.
این مطلب به معنای آن است که کسی حق نقد این چهار اصل را ندارد؟
خیر، حق نقد در این موارد نیز محفوظ است، چرا که مقام معظم رهبری هم در جمع دانشجویان فرمودند "حتی رهبری را نیز می‌توانید نقد کنید" بنابراین مشکلی برای نقد وجود ندارد.
فرمودید که حق نقد به این چهار اصل نیز محفوظ است، آیا استثنا‌ی این اصول از جرم سیاسی ، با حق نقد تناقض ندارد؟
استثناء این چهار اصل در راستای رفع ایراد شورای نگهبان (که در گذشته مطرح شده بود) صورت گرفت، به طوری که برای رفع آن در تبصره این ماده، عین اصل قانون اساسی را وارد کرده و چهار اصل مذکور را غیرقابل تغییر و خدشه دانسته، اما در عین حال قابل نقد است.
در ماده یک این لایحه آمده است؛ اگر انگیزه نقد تضعیف حاکمیت باشد، این مسئله در قالب جرایم سیاسی قرار می‌گیرد، لذا نباید در نقد منفعت شخصی مطرح بوده و باید فقط منفعت اجتماع مد نظر باشد، به همین دلیل نقد، جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید هیئت منصفه در مورد آن تصمیم بگیرند.
اگر حاکمیت قابل نقد است چرا نقد آن جرم تلقی می‌شود؟
اگر در نقد منفعت شخصی وجود نداشته باشد، اما به گونه‌ای باشد که در آن توهین، افتراء و یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد در این صورت این اعمال جرم سیاسی تلقی می‌شود.
به طور مثال در جلسه‌ای حاکمی -مانند رئیس‌جمهور- را نقد کنند که به واسطه آن احساسات جمع حاضر برانگیخته شود که این مطلب در جرائم عادی به منزله تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شود؛ اما اگر همین وضعیت برای نقد حاکم بدون وجود منفعت شخصی پیش آید، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
بنابراین اگر در حین نقد، تشویش اذهان عمومی، توهین و یا افتراء صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده که بر طبق مواد بعدی باید برای آن هیئت منصفه تشکیل شود.
لطفا در خصوص بندهای دیگر این لایحه توضیح دهید؟
در مواد بعدی بر لزوم تشکیل هیئت منصفه تاکید و مکانیزم خاصی برای آن تعریف شده است. در سایر مواد صلاحیت‌ها برای رسیدگی به جرم سیاسی تعیین شده و مشخص می‌شود که در چه دادگاه و دادسرایی و به چه نحوی باید محاکمه صورت گیرد. همچنین یکسری از امتیازت که در سراسر دنیا برای مجرمان سیاسی وجود دارد، تعریف شده است.
نحوه قانونگذاری در سایر کشورها برای جرم سیاسی چگونه است؟
کشورهای جهان را می‌توان به دو دسته تقسم کرد به طوری که گروهی برای جرم سیاسی تعریف ارائه داده‌اند، اما برخی دیگر از آنجا که قادر به تعریف جرم سیاسی نبودند، برای آن مصداق مشخص کرده‌اند که این مطلب نشان‌دهنده دشواری تعریف جرم سیاسی است.
با توجه به این دشواری آیا جوانب مختلف جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؟
ابوترابی: این اقدام با هدف فتح بابی برای احیای اصل قانون اساسی صورت گرفت و ما با آگاهی از سختی این مسئله فعلا به حداقل‌ها در این زمینه اکتفا کرده‌ایم تا این قانون وضع شود و ان‌شالله در آینده ایرادات احتمالی رفع شود و البته نتوانسته‌ایم تمامی جوانب آن را در نظر بگیریم.
اشاره کردید که اگر منفعت شخصی در نقد حاکمیت وجود نداشته باشد جرایمی که در حین آن نقد ارتکاب یافته، در رمزه جرایم سیاسی قرار می‌گیرد. آیا در صورت وجود نفع شخصی این جرایم به منزله اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود؟
خیر؛ در آن صورت در قالب قانون مجازات جرایم معمولی قرار می‌گیرد و دیگر احتیاجی به تشکیل هیئت منصفه و سایر حمایت‌ها ندارد، اما در جرم سیاسی از آن جا که نقد حاکم صورت گرفته و حاکم در موضوع قدرت قرار دارد، جرم سیاسی باید زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرد تا عدالت برقرار شود.
اگر به طور مثال در جمعی که یکی از مسئولان مانند رئیس‌جمهور مشغول سخنرانی است، فردی از میان جمعیت که منافعش به ناحق توسط حاکمیت صدمه دیده، به دادخواهی و اعتراض اقدام کند، در این شرایط با توجه به اینکه وی انگیزه‌ای برای احیای منفعت اجتماع نداشته و می‌خواهد حق شخصی خود را پس بگیرد آیا نمی‌تواند از مزایای جرم سیاسی استفاده کند؟
ابوترابی: در این صورت اقدام وی جزو جرایم معمولی محسوب شده و نیازی به هیئت منصفه نیست.
باشگاه خبرنگاران: طبق فرمایش شما حاکم در موضع قدرت قرار دارد و در این مورد هم تشویش اذهان عمومی علیه حاکم صورت گرفته است. بنابر این در این مورد هم برای اجرای عدالت باید هیئت منصفه تشکیل شود. نظر شما چیست؟
در کل برای همه مواردی که افراد ادعای ارتکاب جرایم سیاسی را داشته باشند در قانون این حق در نظر گرفته شده است که هیئت منصفه تشخیص بدهد که آیا جرم وی سیاسی بوده است یا خیر.
در این لایحه برای هیئت منصفه دو وظیفه تعریف شده است؛ ابتدا تشخیص اینکه جرمی سیاسی تلقی می‌شود یا خیر با این هیئت است به طوری که باید در ارتباط با انگیزه آن جرم که آیا با هدف نقد حاکمیت بوده است، نظر دهد و وظیفه دیگر آن است که اگر جرم صورت گرفته در حیطه جرایم سیاسی است آیا مشمول تخفیف می‌شود یا خیر.
به بخش‌هایی از این لایحه اشاره کردید، لطفا در خصوص سایر قسمت‌های این لایحه توضیح دهید؟
این لایحه در سه قسمت مشخص شده است به طوری که در قسمت اول به تعریف جرم سیاسی، در قسمت دوم به صلاحیت‌های رسیدگی به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی پرداخته شده است.
آیا در این لایحه نوع مجازت‌ها به صورت مصداقی مشخص شده است؟
مجازت‌های این جرم همان مجازات‌هایی است که در "قانون مجازات" قرار دارد با این تفاوت که حق فرستادن مجرم به سلول انفرادی وجود ندارد (مگر آن که بحث امنیت ملی مطرح باشد و یا آنکه قاضی برای انجام تحقیقات به این امر نیاز داشته باشد) همچنین برخورداری از روزنامه، دسترسی به اینترنت و عدم استفاده از دستبند نیز برای مجرمان سیاسی در نظرگرفته شده است.
برچسب ها :
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
