وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز چهار شنبه 23 آبان 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات - 1307
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
تاریخ انتشار : 23-05-1392

جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی

نظام اداری کشورمان مبتنی بر سازمان‌های اداری غیرمتمرکز و قسمتی نیز مبتنی بر واحدهای اداری متمرکز است. در نظام اداری متمرکز، دو نوع از مقام‌ها و سازمان‌های اداری به چشم می‌خورند: برخی مقام‌ها و سازمان‌های اداری در مرکز مستقرند و برخی دیگر زیر نظر قدرت مرکزی در استان‌ها، شهرستان‌ها و تقسیم‌های کشوری کوچکتر فعالیت می‌کنند. شورای عالی اداری در طبقه‌بندی نظام اداری متمرکز و در مرکز قرار می‌گیرد و در این حیطه نیز مصوباتی را تصویب می‌کند که بعد از تأیید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست. برای آشنایی بیشتر با جایگاه مصوبات شورای عالی اداری و حدود اعتبار آنها با کارشناسان حقوقی گفت وگو کردیم که در پی می‌آید.

شورای عالی اداری، نهادی متمرکز

دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: خدمات عمومی از لحاظ شیوه اتخاذ تصمیم و اجرای آنها به امور ملی و محلی تقسیم می‌شوند. امور ملی اموری است که منافع آن عاید همه افراد کشور می‌شود، حال آنکه امور محلی ناظر بر محل یا منطقه معینی از کشور است. نظام‌های اداری بر اساس اینکه چه میزان از صلاحیت‌ها و اختیارات اداره امور محلی را به اهالی محل سپرده باشند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: نظام متمرکز اداری، نظام واگذاری اختیارات فوق‌العاده، نظام عدم‌تمرکز اداری. شورای عالی اداری در تقسیم‌بندی سازمانی جزو سازمان‌های اداری متمرکز قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه ‌داد: در نظام متمرکز قدرت تصمیم‌ها در بالاترین سطوح و در مرکز اداره می‌شوند؛ صلاحیت‌ها نیز بر عهده نهادهای متمرکز واقع در مرکز است. تفویض اختیارها در این نظام بسیار محدود و سازوکار(مکانیسم) اداره امور مبتنی بر مدیریت متمرکز است و این خصوصیت‌ها با جایگاه سازمانی شورای عالی اداری همگونی دارد.

سازمانی اداری خاص

رضایی‌زاده با اشاره به اینکه سازمان‌های اداری از ارکان اصلی نظام سیاسی و اداری کشور محسوب می‌شوند، ادامه ‌داد: این سازمان‌ها شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌اند.
وی معتقد است: شورای عالی اداری وزارتخانه نیست؛ زیرا وزارتخانه دارای عنوان مستقل و دارای اهداف و وظایف متعدد قانونی است. شورای عالی اداری مؤسسه عمومی غیردولتی نیز محسوب نمی‌شود؛ زیرا این شورا برخلاف مؤسسه‌‌های عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و نیز بودجه‌ آن به طور کامل از منابع دولتی تأمین می‌شود.این وکیل دادگستری خاطرنشان ‌کرد: شورای عالی اداری در ردیف شرکت‌های دولتی نیز قرار نمی‌گیرد؛ زیرا برخلاف شرکت‌های دولتی که دارای وظایف تصدی هستند، این سازمان دارای وظایف حاکمیتی از جمله ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و سیاستگذاری است.

این استاد دانشگاه با اشاره به وابستگی شورای عالی اداری به دولت تاکید ‌کرد: نمی‌توان با توجه به وابستگی شورای عالی اداری به نهاد دولت و قوه مجریه آن را مؤسسه عمومی دانست؛ زیرا مؤسسه دولتی از استقلال حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است در حالی که با تأملی چند متوجه می شویم که شورای عالی اداری دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل نیست.

بنابراین شورای عالی اداری ماهیت حقوقی مستقلی ندارد، بلکه می‌توان گفت شورای عالی اداری فقط رکنی از ارکان قوه‌ مجریه است و در تقسیم‌بندی‌های ابتدایی در نوع پنجم سازمان‌های اداری کشور یعنی سازمان‌ها و اداره‌های مشورتی خاص قرار می‌گیرد.
این عضو هیأت علمی تاکید ‌کرد: این تقسیم‌بندی به صورت منطقی نیز قابل درک است؛ زیرا هنگامی که نتوان سازمان اداری‌ای را در تقسیم‌بندی‌های رایج (وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی) جای داد باید دست به ابتکار زد و تقسیم‌بندی جدیدی اضافه کرد. از طرف دیگر هنگامی که بخواهیم امور عمومی را بین سازمان‌های مختلف تقسیم کنیم؛ در اصل نباید سازمانی باشد که در قانون پیش‌بینی شده باشد، ولی شیوه ارایه امور عمومی آن و صورت‌بندی سازمانی آن مشخص و معین نشده باشد. بنابراین جایگزینی شورای عالی اداری در تقسیم‌بندی جدید و تحت عنوان سازمان‌ها و اداره‌های مشورتی خاص قابل دفاع است.

نهادی مشورتی

حمید رحیمی، مدرس دانشگاه، نیز با اشاره به اینکه شورای عالی اداری نهادی تصمیم‌ساز، هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار است، ‌گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری این شورا به عنوان نهاد مشورتی محسوب شده است. البته در مواردی که این شورا مصوبه‌ای را تصویب کند مطابق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات این شورا پس از تایید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست. جلالی ادامه ‌داد: البته لازم است گفته شود تصمیم‌های شورای عالی اداری برای رییس‌جمهوری لازم‌الاتباع نیست و رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبات شورا را تایید یا رد کند.

بنابراین شورای عالی اداری برای ریاست قوه مجریه یک نهاد مشورتی و تصمیم گیرنده اصلی رییس جمهوری است؛ هرچند که در ظاهر، مصوبات شورا به عنوان مصوبات شورای عالی اداری مطرح می‌شود و این طور به نظر می‌رسد که شورا به شکل مستقل توانایی تصمیم‌گیری دارد،باید توجه کرد رییس جمهور ریاست قوه‌ مجریه را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری درباره قوه‌ مجریه و ارکان تشکیل‌دهنده‌ آن در صلاحیت وی است، همچنانکه ریاست قوه مجریه موظف به پذیرفتن نظر اکثریت وزرا درهیات وزیران نیست، در مورد شورای عالی اداری نیز چنین وضعیتی حاکم است و رییس دولت ملزم به پذیرفتن نظر اکثریت شورای عالی اداری نیست و می‌تواند مصوبات شورای عالی اداری را رد کند هرچند از لحاظ عرف اداری و از بُعد اخلاقی رییس‌جمهوری به نظر اکثریت اهمیت می‌دهد و آنان را تایید می‌کند. دبیر «خانه اندیشمندان علوم انسانی» اضافه ‌کرد: این جایگاه ما را بر آن می‌دارد که نهاد شورای عالی اداری را نهاد مشورتی رییس‌جمهوری بنامیم.

لزوم طبقه‌بندی جدید مصوبات شورای عالی اداری

این مدرس دانشگاه گفت: مصوبات شورای عالی اداری هم‌شأن قانون عادی نیست. وی ادامه داد: به استناد اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه‌ مقننه توسط مجلس شورای اسلامی و از طریق نمایندگان این مجلس اجرا می‌شود؛ در حالی‌ که ترکیب اعضای شورای عالی اداری با اصل 58 قانون اساسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و اعضای تشکیل‌دهنده این شورا نماینده مردم نیستند، بلکه وابسته به قوه مجریه‌هستند.

این حقوقدان معتقد است مصوبات شورای عالی اداری با تایید صرف رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا می‌شود و منزلت آنها در سلسله مراتب قواعد حقوقی هم‌شأن یا مافوق مرتبه‌ مصوبات هیأت وزیران قرار نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی اداری در مراتب پایین‌تری از سلسله مراتب قوانین برتر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: نامیدن مصوبات شورا تحت عنوان مصوبات دولتی خالی از اشکال نیست؛ بنابراین ناچار باید مقررات شورای عالی اداری را در سلسله مراتبی جداگانه قرار داد؛ به طوری که نه قانون باشد و نه تصویب‌نامه و آیین‌نامه، بلکه تقسیم‌بندی تازه‌ای از سلسله مراتب منابع حقوقی مطرح شود و درآن میان مصوبات دولتی و قانون مجلس یک نیمه پله به نام مقررات قانونی پایه‌گذاری کرد، هر چند این موضوع با منطق حقوقی سازگار نیست.

قواعد لازم الاجرا

رحیمی ادامه ‌داد: صرف نظر از تقسیم‌بندی رایج و مرسوم، مصوبات شورای عالی اداری را می‌توان تحت عنوان قواعد لازم‌الاجرا نامگذاری کرد؛ زیرا در قاعده بودن این قوانین شکی وجود ندارد. این تقسیم‌بندی به نوعی سبب انسجام و هماهنگی عملکرد سازمان‌ها و واحدهای اداری می‌شود.
این پژوهشگر حقوقی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی اداری صفت لازم‌الاجرایی دارند به این دلیل که کارکنان و واحدهای تابعه ملزم به رعایت این قواعد برای بهبود عملکرد و کارایی لازم هستند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: هر چند این مصوبات صفت لازم‌الاجرایی دارند اما در نهایت باید به تأیید رییس قوه مجریه برسند.

برچسب ها : نظام اداری , شورای عالی اداری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی