وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 5 اسفند 1396
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری
تاریخ انتشار : 12-05-1392

مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری

یک ناهنجاری چگونه رنگ و بوی جرم می‌گیرد؟

مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری

قانون مجازات اسلامی به تازگی به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است؛ با این حال تا کنون درباره نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 و تغییراتی که این قانون نسبت به گذشته داشته، بررسی‌های مختلفی انجام شده است.

در این مقاله دنبال بررسی این تغییرات و تحولات نیستیم بلکه قصد داریم یک گام عقب‌تر برویم و بپرسیم که چگونه عملی جرم شناخته می‌شود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا می‌کند؟ هنجارها و ارزش‌های جامعه چه تاثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟ 

در کنار جرم شناختن افعال متعدد توسط قانونگذار باید به فلسفه توصیف مجرمانه عمل و شیوه این اقدام توجه کرد؛ موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. در این راستا جرم‌انگاری اعمال ضداجتماعی مستلزم رعایت یک سری از اصول و مبانی توسط قانونگذار در این زمینه است.

انگیزه جرم‌انگاری در جوامع

در مورد مبنای جرم‌انگاری اعمال در جامعه ابتدا باید گفت که لزوما تمامی افعال ضدهنجارهای اجتماعی عنوان جرم را بر خود نمی‌بینند. در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجه تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود. 
 
مساله بعدی در اعلام جرم توسط مجالس قانونگذاری کشورها توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است. به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر در کشور ما قابلیت تحقق مجموعه‌ای از جرایم را دارد. در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد در این زمینه به چشم می‌خورد. جرم‌انگاری چنین روابطی در کشور ایران به خاستگاه مذهبی بازمی‌گردد. در واقع جامعه وجود چنین روابطی را برنمی‌تابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتا برهم می‌خورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم مالی خاص موثر است.
 
در کنار این مسایل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص موجب جرم‌انگاری یا حتی جرم‌زدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری نظیر جنگ، قحطی و وقوع بلایای طبیعی در جرم‌انگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص موثر است. مثلا ‌قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب سال 67 در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ به تصویب مجلس رسید.
 
آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاری اهمیت دارد، توجه به بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاری یک عمل باید تمامی نکات لازم برای بازدارندگی بیشتر افراد از ارتکاب آن جرم پیش‌بینی شود. این مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی در قبال عمل مزبور امکان‌پذیر است. در ضمن نوع مجازات پیشنهادی قانون‌گذار باید به نحوی باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بیش از پیش تامین کند. از سوی دیگر در کنار تعیین مجازات باید از تدابیر و اهرم‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود. 

اصول جرم‌انگاری

اولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقرره قانونی تدوین و تصویب شود. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛زیرا با توجه به حساسیت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنین عملی، مجازات افراد قبل از آگاهی از وجود یک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازین فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت به موجب احکام فقهی، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرم‌انگاری افعال باید به کیفیت قانون‌گذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و نهایتا انتشار مقرره در روزنامه رسمی طی شود.
 
از لحاظ ماهوی سیاق جملات در مورد اعلام عمل مجرمانه خاص باید جامع، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. به عنوان مثال ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرده که هر کس به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در این زمینه باید به طور روشن مشخص می‌شد که ماده فوق دقیقا در مقام بیان چه نوع افعالی است. در واقع باید در نگارش مواد قانونی به خصوص مواد جزایی از درج عبارات کلی و مبهم خودداری شود.
 
اصل بعدی محدود کردن جرم‌انگاری نسبت به موارد کاملا ضروری است. در واقع جرم‌انگاری آخرین راه‌کار و شدیدترین راهکار قانونی مبارزه با عمل محسوب می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای تعقیب کیفری و اجرای مجازات و نیز ورود لطمه به آزادی یا جسم خاطی در قبال مجازات باید از توسعه موارد جرم‌انگاری بر حذر بود. در این زمینه تا آنجا که ممکن است قانون‌گذار باید از شیوه‌های جایگزین برای مقابله با اعمال ضداجتماعی استفاده کند.
با رعایت اصول فوق برای تعیین رفتارهای مجرمانه، گام بعدی رعایت توازن در این زمینه است. در توضیح مطلب باید گفت که قانونگذار باید معایب و منافع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار خاص را بررسی کند. در این زمینه باید به میزان حساسیت رفتار مربوط با توجه به خاستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. در مقابل به هزینه پیگرد آن عمل نیز توجه داشته باشد. در این موارد قانونگذار باید همیشه از نظریات علمای حقوقی بهره گیرد. همچنین باید به عدم کارایی دیگر اهرم‌های نظام حقوقی برای مبارزه با یک رفتار توجه شود.

معایب جرم‌انگاری غیراصولی

اولین نقطه منفی جرم‌انگاری نامناسب پایین آمدن کیفیت اعمال نیک شهروندان است. در مواردی قانونگذار اهمیت زیادی برای انجام برخی اعمال مفید مردم قایل است. ممکن است متصدی قانونگذاری خلاف قاعده برای ترک چنین افعالی مجازات تعیین کند. اساسا اجبار کیفری شهروندان جامعه از انجام اعمال داوطلبانه و همچنین از کیفیت انجام آن افعال می‌کاهد. بنابراین با توجه به اینکه خداوند به انسان‌ها قدرت اراده داده، باید از مقید کردن کیفری بی‌مورد قانونگذار در زمینه‌های شخصی پرهیز شود. مضافا اینکه قانونگذاران باید تا حد امکان از ورود به حیطه شخصی و حریم خصوصی افراد اجتناب کنند. 
 
از سوی دیگر جرم‌انگاری‌های پی‌درپی و اضافی منجر به وقوع تورم قوانین می‌شود. امروزه افزایش حجم متون قوانین مربوط به تعیین جرایم و مجازات‌ها امری نامناسب محسوب می‌شود. از یک طرف تعیین جرایم متعدد موجب ایجاد محدودیت جدی در آزادی اشخاص خواهد شد. از طرف دیگر با ازدیاد جرایم، شناسایی و اطلاع دقیق از وجود آنها برای شهروندان عادی جامعه مشکل‌تر خواهد شد. با تعیین جرم برای رفتارهای کم‌اهمیت، حقیقت مجازات در ذهن مردم کم‌رنگ می‌شود و ارزش مجازات در میان مردم پایین می‌آید. نهایتا افزایش جرایم موجب افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد و این مسئله باعث کاهش دقت در پرونده‌ها و جلوگیری از تسریع در رسیدگی به آنها خواهد شد.
 
باید توجه شود که جرم‌انگاری غیراصولی ممکن است ایجادکننده جرایم دیگری نیز باشد. زمانی که عمل فردی به طور نامناسب جرم تلقی و به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم‌نشینی با مجرمان در داخل زندان وی را در معرض خطر بزه‌کاری مجدد قرار خواهد داد. 
 
اکثر انسان‌ها هنجارمند هستند و جامعه همیشه با گروه اقلیت هنجارشکن مواجه بوده است. این عده خلاف مسیر تعیین شده در زندگی اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما همه اعمال این دسته از افراد نظم اجتماعی را متزلزل نمی‌کند. جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به افعال گروهی از افراد جامعه موسوم به برهم‌زنندگان نظم جامعه دارد. تجربه بشر نشان داده است که برای برخورد با این اعمال باید عاملان این گونه جرایم را به صورت کیفری تنبیه کرد. این فرآیند در قالب تدوین قوانین و اتخاذ وصف کیفری برای افعال فوق میسر است. به این ترتیب شاهد جرم‌انگاری بسیاری از افعال خلاف هنجارهای اجتماعی هستیم. در حال حاضر در قوانین و مقررات کشور ما و دیگر کشورهای جهان مجموعه طویلی از افعال مجرمانه دیده می‌شود.
 
hemayat
 

برچسب ها : قانون مجازات اسلامی 1392 , مبانی , جرم‌انگاری , نظام کیفری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی