نوآوری های لایحه نظام صنفی

اصناف از دیرباز در ایران و سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و حتی سیاست داشته‌اند. توجه ویژه به اصناف باعث تصویب چند قانون نظام صنفی در کشور شده است و اکنون قانون سال 1382 در این خصوص به اجرا درمی‌آید. اما مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه جدیدی است که جایگزین قانون نظام صنفی خواهد شد.

دلیل تصویب این لایحه و نوآوری‌هایی را که در آن به وجود آمده است، در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

لایحه نظام صنفی بازدارنده است

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می‌گوید: این قانون از جمله قوانینی است که از گستره خیلی زیادی برخوردار است؛ زیرا همه اصناف در اتحادیه‌های مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند.

ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی بیان می‌دارد: تا به حال چند بار این قانون ترمیم و بازبینی شده است و این بار هم در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی، هم در دوره هشتم و هم در این دوره مورد بازبینی کار‌شناسان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی، اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور، همچنین نمایندگانی که در این مورد نظر داشتند، قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: واقعیت این است که رسیدگی به این لایحه به دلیل حجیم بودن و حساس بودن خیلی طولانی شد تا اینکه به تازگی مواد آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است. عاشوری مطرح می‌کند: این قانون جامع و مانع است به دلیل اینکه اصناف قشر عظیمی از کسبه و بازاریان هستند که می‌توان گفت کل جمعیت ایران با این قشر دادوستد می‌کنند، به همین منظور این قوانین در واقع برای تنظیم کردن حقوق اصناف و حقوق مصرف‌کننده لحاظ شده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد. به دلیل طولانی شدن تصویب این لایحه حتی با توجه اینکه در ماه رمضان قرار داریم، مجلس با هدف تعیین تکلیف هر چه زودتر این لایحه می‌خواهد آن را جمع‌بندی کند به همین دلیل در دو شیفت هم صبح و هم بعدازظهر این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تشکل‌های صنفی در لایحه نظام صنفی

عاشوری در پاسخ به این سوال که در قانون جدید تشکل‌های صنفی مقررکدامند؟ می‌گوید: همه صنوفی که در حال حاضر رسمیت دارند و در بازار مشغول به کار هستند اتحادیه‌هایی دارند؛ مثلا اتحادیه لوازم یدکی و لاستیک، اتحادیه خواربارفروشان و مانند اینها، همه این صنوف برای خود اتحادیه‌هایی دارند که این اتحادیه‌ها نمایندگانی دارند که شورای مرکزی اصناف را در استان، شهرستان و در مرکز به صورت پلکانی تشکیل می‌دهند، بنابراین ملاحظه می‌کنید قبلا مجمع امور صنفی بود و الان به اتاق اصناف شهرستان، اتاق اصناف استان و اتاق اصناف کشور تغییر نام داده است.

استقلال بیشتر اصناف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که برای استقلال بیشتر اصناف و کاهش باری که مدیریت امور صنفی برای دولت به همراه دارد، در لایحه جدید چه اقداماتی انجام شده است؟ می‌گوید: همراهی اصناف با دولت که در واقع به نام خوداظهاری معروف است یعنی صنوف بر اساس درآمد خود باید قبول کنند که بابت سودی که کسب می‌کنند باید برای عمران و آبادانی شهر، دیار و کشور خود مالیات دهند؛ به این دلیل قانونگذار خوداظهاری را وضع کرده است که اصناف تصور نکنند که دولت یا حاکمیت به آنها زور می‌گوید.

عاشوری ادامه می‌دهد: برنامه‌ای وجود دارد به نام خوداظهاری که خود اصناف مالیات‌هایی متعلقه را پرداخت می‌کنند و اگر مورد اختلاف واقع شد از طریق خود اتحادیه و صنف به صورت کدخدا‌منشی در حقیقت از عضو خود می‌گیرند و به دولت پرداخت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این راهکار به صورت تشویقی است. خود مردم باید احساس کنند هر آنچه در آمد ایجاد می‌شود بخشی از آن را باید به دولت پرداخت کنند تا شعار مطرح شده در مورد درآمد‌های غیرنفتی هم محقق شود. برای تصریح این کار و به صورت توافقی شورایی را تشکیل داده‌اند و مالیات توافقی با همکاری اتحادیه و اصناف پرداخت می‌شود.

نوآوری‌های قانون

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی مهم‌ترین نوآوری‌های قانون جدید می‌گوید: تغییرات زیادی به وجود آمده است از جمله اینکه اکثرا این رسیدگی‌ها در خود اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد. مبحث بعدی در خصوص عدم ثبات در بازار بود به دلیل اینکه قیمت‌ها مدام تغییر می‌کنند؛ بنابراین این قانون باید به گونه‌ای نگارش شود که به خود بازاری‌ها و اصناف هم فشار وارد نشود و ظلمی با چوب قانون به آنها نشود، زیرا قیمت‌ها متغیر است و در دست فروشنده نیست. عاشوری ادامه می‌دهد: وقتی فروشنده در هفته کالا را با سه قیمت متفاوت خریداری می‌کند چگونه می‌تواند با یک قیمت بفروشد؟ بنابراین مبنا باید درصد خرید باشد و درصدی که کسبه به روی آن می‌کشند.

ضرورت اصلاح برخی مواد

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که، با وجود تصویب قانون نظام صنفی در سال 1382 و گذشت حدود یک دهه دلیل تصویب قانون جدیدی در این خصوص چیست؟ توضیح می‌دهد: قانون نظام صنفی در اوایل دهه ۸۰ نگاشته شد و حدود یک دهه از تصویب آن می‌گذرد ما در این یک دهه با تحولاتی از جهت روزآمدی‌های صنف، سطح صنف، مشکلات بین صنف و تعزیرات، مباحث بین صنف و وزارت صنعت، معدن، تجارت و مانند این روبه‌رو بوده‌ایم.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه می‌دهد: به همین دلیل در مجلس قبلی لایحه‌ای از طرف دولت تحت عنوان اصلاح موادی از قانون نظام صنفی ارایه شد؛ اما این اصلاحات در مجلس هشتم به سرانجام نرسید تا اینکه در مجلس نهم طی یک سال کار فشرده این کار به نتیجه رسید و در حال حاضر هم در مراحل نهایی قرار دارد. بنابراین ما اصلاح موادی از قانون را در دستور کار داریم نه اینکه قرار باشد که همه قانون اصلاح شود.

حضور پررنگ‌تر اصناف و بخش خصوصی

سوال دیگری که پیش می‌آید، این است که در قانون نظام صنفی گذشته در میان تشکل‌های صنفی دو تشکل که بیشترین اختیارات را داشتند و بالاترین تشکل‌ها محسوب می‌شدند، عملا با اکثریت دولتی تشکیل می‌شدند، بنابراین دولت تصمیم‌گیر و نظارت‌کننده بر اصناف بود. آیا این رویه تغییر می‌کند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما چند تغییر اصلی و جزئی درباره موضوع اصناف و رابطه آن با دولت و وزارت بازرگانی قدیم که در حال حاضر وزرات صنعت، معدن و تجارت است ایجاد کرده‌ایم، مثلا هیات نظارت با نظر صنف به شکلی شد که بخش خصوصی هم از نظر تعداد هم از نظر ترکیب بتواند بیشتر جلوه کند، در مورد اتاق هم سعی شد تا مجمع را تبدیل به اتاق کنیم، این باعث شد تا سه اتاق افزایش پیدا کند و بتواند در شورای گفت‌وگو و بسیاری از مراجع حضور پیدا کند.

ندیمی تاکید می‌کند: در مورد رابطه آن با رای‌گیری‌ها هم هیات سه نفره را در بسیاری از موارد مدخلیت داده‌ایم تا نقش تعزیرات را قانونمند‌تر کنیم و ساماندهی بیشتری داشته باشیم. بنابراین هم در مورد وزارت صنعت، معدن تجارت و هم در مورد تعزیرات و هم در مورد افزایش سطح مجمع به اتاق و مانند آن اقداماتی را در سطح شهرستانی، استانی و ملی داشته‌ایم.

وی درباره نوآوری‌های قانون جدید نسبت به قانون قبل بیان می‌دارد: همان طور که اشاره شد اولین نوآوری تبدیل مجمع به اتاق صنف. دومین نوآوری مربوط به ترکیب هیات نظارت، سومین آن، مباحث مربوط به برخورد با تخلفات اقتصادی صنوف است. همچنین کیفیت برخورد با صنوف بدون پروانه و نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی از دیگر تغییرات قانون جدید به ‌شمار می‌رود.

ایرج ندیمی در خصوص استقلال اصناف و کاهش بار مدیریت امور صنفی برای دولت ابراز می‌دارد: بخش عمده‌ای از خدماتی را که دولت انجام می‌دهد به صنف واگذار کردیم.