قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی جدید، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، چنانچه جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقام‌های قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند مگر با اعمال مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی جدید و در این صورت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مصرح در این مواد قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت.

برای بررسی فلسفه وجودی اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، آثار و نتایج مترتب بر این قاعده و مواردی از این دست، «حمایت» با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

نجفی توانا با بیان اینکه فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است، اظهار کرد: هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمی‌گیرند، به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند یا تابع مقررات آن جامعه باشند.

وی افزود: به این منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال می‌کردند. در موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.

افراد داخل در قلمروی یک کشور، تابع قوانین آن کشورند

این عضو هیأت علمی دانشگاه، خاک را به عنوان مولفه دوم که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، ذکر کرد و ادامه داد: بر اساس این معیار هر فردی داخل در قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع قوانین آن کشور خواهد بود.

وی گفت: استمرار اعمال این 2 قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت روشن‌تر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات ایران تبعیت کند.

اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی دیده می‌شود

نجفی توانا اضافه کرد: این در حالی است که در عمل استثناهای فراوانی را نسبت به این دو قاعده اعمال می‌کنیم؛ به طور مثال، معمول است که خارجیان مقیم یک کشور از لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور متبوع خود هستند مگر تحت شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی خارجی است.

وی در موضوع اجرای قوانین در قلمروی جغرافیایی، هدف اصلی اعمال مدیریت و حاکمیت نسبت به افراد ساکن را حفظ نظم و امنیت در داخل کشور دانست و بیان کرد: در مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی ممالک برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند جز در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین کشور خود خواهند بود.

جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد بود ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ گذشته ایران بویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل گریبایدوف روس توسط مردم بودیم، اظهار کرد: این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.

یکسان‌سازی اجرای قوانین برای ساکنان جامعه، فصل نوینی در نظام تقنینی است

نجفی توانا افزود: از لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: این واقعیت را نیز باید بپذیریم که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد. این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین برای اجتناب از تناقض های احتمالی، با پذیرش این واقعیت بهتر است ما نیز در خصوص این پدیده نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم همچنین به نظر نمی‌رسد از لحاظ فقهی در بسیاری از موارد با اشکالات مهمی روبه‌رو شویم.

برچسب ها : دکتر , علی , نجفی , تونا , قلمرو , اجرای , اصل , سرزمینی بودن , قوانین , مقررات , جزایی