آیا حقوق قرارداد ها موجب ثبات خانواده ها می شود؟
نویسنده: آنتونی دابلیو. نس
دیدگاه های قدیمی تر ازدواج بر پیوند در زندگی و اجرای مستقیم قرارداد ضمنی بین زن وشوهر تاکید داشتند. در اوایل قرن بیستم بسیاری کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زمانی که یکی از طرفین مرتکب تقصیری می شد مانند اثبات خیانت، به زوجین اجازه طلاق می دادند.
بر اساس قوانین قدیمی تر، استقرار مالکیت برای طرف مقابلی که تعهد را نقض کرده می تواند شامل بسیاری از دارایی ها شود. از اواخر سال 1960 میلادی، روند آزادسازی قوانین طلاق، در بسیاری از کشورها حرکت روبه رشدی داشت که برآیند آن، تجویز طلاق توافقی و ایجاد قواعد حل و فصل مسائل مالی بود. این قواعد بر این مبنا شکل گرفته است که تقصیر تا حد زیادی نمی تواند در تقسیم اموال تعیین کننده باشد. به طور کلی، در بریتانیا گرایش تاریخی به اعطای پول برای پاسخگویی به نیازهای همسر جداشده وجود داشت و امروزه به سمت تقسیم یکسان دارایی تغییر مسیر داده است. برخی ایالت های آمریکا بسیار شبیه به بریتانیا هستند، هر چند برخی از ایالات معتقد به اموال مشترک زن وشوهر، همیشه کلیه اموال زندگی زناشویی را به طور مساوی تقسیم می کنند.
از سال 1960 میلادی طلاق افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که انتظار می رود حدود نیمی از ازدواج های جدید به طلاق ختم شود. این برای بسیاری از پژوهشگران حقوق واقتصاد تعجب آور نیست. پس از همه اینها، طلاق در مقایسه با دوره قبل بسیار ارزان تر شده است. ممکن است همسر بدون هیچ تعهدی درباره استانداردهای زندگی رها شود. در عوض، ممکن است آنها نیمی از اموال مشترک دوران زناشویی یا حکم محکمه درباره اموال که بر اساس نیاز آنها صادر شده است را دریافت کنند.
اگر ما به مردم اجازه طلاق دهیم اما آنها را ملزم به کسب رضایت طرف دیگرکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیش بینی می شود همسری که مایل به ترک زندگی است، مجبور به ادامه زندگی متعارفی که پشت سر گذاشته، شود و این معمولابیشتر از نیازهای متعارف یا دریافت نیمی از دارایی است. طلاق برای کسی که زندگی را ترک کرده می تواند پر هزینه تر شود بنابراین ممکن است نرخ طلاق نزولی پیش بینی شود. چنین قانون حل وفصلی ممکن است به طور گسترده آینه خسارات پیش بینی شده در حقوق قراردادها شود.
