وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد
تاریخ انتشار : 22-04-1392

قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

یک کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون تا حدود زیادی دست قضات را باز گذاشت و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کرده، اما باید دید نمود عینی آن در جامعه چگونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دعایی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: این قانون مهمترین قانون در چند سال اخیر است و ارتباط عمیقی با نظم اجتماعی دارد، این قانون یک سری از مقررات پیشین را نسخ کرده اما بعضی از مواد آن هنوز در قانون جدید اعتبار دارد، مانند مواد زیادی از کتاب پنجم قانون قبلی. بنابراین نباید قانون قبلی را کاملاً  ملغی تلقی کرد.
 
نامبرده افزود: متأسفانه عده‌ای گمان می‌کنند قانون پیشین به‌طور کامل از نظام جزایی ایران حذف شده که این یک تصور نادرست است. قانون جدید بحث‌های زیادی را در دل خود دارد و در  مدت زمان کوتاه نمی‌توانیم به بسیاری از مسائل آن بپردازیم بنابراین آنچه عرض می‌کنم کلیات و نوآوری‌های این قانون است، در حال حاضر این قانون لازم الاجراست. قانون جدید با قانون قبلی بسیار متفاوت است و مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در این قانون نیست. اما اینکه آیا مواد قانون جدید قابلیت پیاده شدن در نظام قضایی ما را دارد یا نه، باید دید رویّه قضایی که پیرامون این قانون شکل می‌گیرد چگونه عمل می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان ساخت: از چند سال پیش موضوع بازنگری در قانون قبلی مطرح بوده است. قانون قبلی تنها 63 ماده راجع به کلیات داشت ولی حجم کلیات قانون جدید 3 برابر بیشتر است و در مجموع قانون جدید 728 ماده دارد ضمن اینکه قانون جدید نیز به‌صورت آزمایشی و برای مدت 5ساله اجرا می‌شود.
 
دعایی در خصوص دلیل تقسیم‌بندی 8دسته‌ای مجازات‌ها در قانون جدید افزود: این قانون در ماده 19 خود تعزیرات را به 8 درجه تقسیم کرده است؛ حبس تعزیری درجه اول سنگین‌ترین نوع آن است که حبس 25 سال، جزای نقدی تا یک میلیارد ریال،‌ مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی یا به‌اصطلاح اعدام اداری است و حبس درجه 8 خفیف‌ترین نوع آن بوده که حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه را شامل می‌شود. این بدین معنی است که قاضی در حکم خود به درجه تعزیر اشاره می‌کند.
 
وی گفت: تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازات تکمیلی، مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین شود و تبعی، مجازاتی که علاوه بر مجازات اصل خود به خود و به‌موجب قانون به مجرم تعلق می‌گیرد و همچنین مجازات اشخاص حقوقی از نکات برجسته این قانون است. در بحث قصاص نیز با قانون قبلی تفاوت‌های زیادی داشته و مشکلات اجرایی را تا حدودی حل کرده است. در زمینه دیات نیز مقرر شده مبلغ آن سالانه تعیین شود و مانند قانون قبلی که شتر و دینار و حله یمن را ملاک تعیین قیمت دیه می‌دانست که بسیار غیرعملی نیز بود حذف شده که نکته پسندیده‌ای است.
 
دعایی افزود: در بحث قصاص تغییرات قابل توجهی داشته که در برخی موارد متهم را از بلاتکلیفی و حبس طولانی خارج کرده است و به‌خلاف تصور برخی از افراد مجازات رجم در ماده 225 همچنان وجود داشته اما در خصوص نحوه اجرای آن حکمی وضع نشده است.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص نکات برجسته قانون فعلی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته این قانون جایگزینی مجازات حبس با مجازات‌های جایگزین است. مجازات‌های جایگزین حبس همان‌طوری که از نامش پیداست به‌جای حبس مجرم، وی را وادار به ارائه خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی و محروم از حقوق اجتماعی می‌کند. زندان به‌عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی،‌ بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع،‌ به‌دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به‌دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند. نظام نیمه‌آزادی با این قانون در نظام کیفری ما وارد شده است.
 
نامبرده در پاسخ به این سؤال که نظام نیمه‌‌آزادی در مجازات چه شیوه‌ای است، گفت: نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است.
 
نامبرده افزود: تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیان که مجازات حبس‌شان سنگین نیست،‌ امکان حضور این مجرمان در جامعه را حفظ کنند زیرا در این صورت برگشت این افراد به جامعه،‌ آسان‌تر خواهد شد. مشکل دیگری که مجازات حبس به‌دنبال دارد،‌ هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است‌؛‌ اگر چه مجازات زندان در ایران و در همه‌جای جهان به‌عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردم،‌ باعث شد که نظام‌های کیفری به‌فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند.
 
دعایی خاطرنشان ساخت: در این قانون نیز چنین اتفاقی افتاده است و مجازات‌هایی که به‌عنوان جایگزین حبس در این قانون نام برده شده،‌ عبارتند از: دوره مراقبت،‌ خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم،‌ سن ، مهارت، شخصیت،‌ سابقه مجرم،‌ وضعیت بزه‌ و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،‌ تعیین و اجرا می‌شود.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص موضوع جدیدی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعویق مجازات توسط قاضی آمده است، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته است؛ در یکی از مواد آن بحث تعویق صدور حکم مطرح شده که کاملاً جدید است. در تعزیرات درجه 1 تا 8 قاضی می‌تواند با احراز شرایطی، صدور حکم را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بیندازد؛ اگر در مدت تعویق متهم جرمی دیگر مرتکب نشود با توجه به گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مجرم، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از مجازات را صادر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن نیست این ماده قانونی به ایجاد نوعی فساد پنهان بین قضات دامن بزند، خاطرنشان ساخت: این درست نیست که ابتدا قاضی را در مظان اتهام قرار دهیم، وقتی چنین تأسیسی به وجود می‌آید باید خوشبینانه به موضوع نگریست. به‌نظر بنده نباید این نگرش را داشت، چرا که  قاضی فقط مجری قانون است. اگر بگوییم اینجا تالی فاسد دارد پس باید در موارد دیگر نیز تالی فاسد وجود داشته باشد. در واقع طرح این بحث اشتباه است زیرا در قانون قبلی هم مطرح بود. اگر این طرز تفکر را صرف‌نظر از بی‌اساس بودن و تنزل شأن قضاوت در جامعه داشته باشیم،‌ از ابتدا در اجرای قانون اختلال پیش می‌آید. ما چنین تأسیس مشابهی در قوانین کیفری سایر کشورهای دنیا نیز داریم حتی در برخی از کشورها قضات بسیار قدرت عمل بیشتری دارند ولی این مباحث اصلاً مطرح نمی‌شود.
نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی