ایرادات قانون مجازات اسلامی برطرف شد-جامعه حقوقی برای جلوگیری از تحریم کاری نکرد
عضو و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ابراز گلهمندی از جامعه حقوقی کشور گفت: متاسفانه جامعه حقوقی در مسائل مهم کشوری خیلی فعال عمل نکرده است.
محمدعلی اسفنانی بعدازظهر امروز در هفتمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت و تجلیل از پیشکسوتان این عرصه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار داشت: سال‌هاست کشور در اثر تحریمهای به ناحق دشمنان، دچار آسیب و خسران است اما باید این سوال اساسی را پرسید که جامعه حقوقی در این زمینه چه قدمی برداشته است؟.
وی با طرح سوالات متعددی خطاب به وکلای گلستان افزود: جامعه حقوقی آیا برای جبران خسارتهای وارده به کشور و ترور شخصیتهای ارزشمند و دانشمند اقدامی انجام داده است؟ آیا مشکلاتی که برای دولت به وجود آمد کاری کرده است؟ جامعه حقوقی میتوانست راهکارهایی برای برونرفت از مشکلات ارائه دهد و حق تضییع شده را مطالبه کند.
اجازه نخواهیم داد آسیبی به استقلال وکلا وارد شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی؛ نسبت به اصلاح تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب تاکید کرد و بیان داشت: یکی از دغدغههای مهمی که جامعه وکالت و کانونها وکلا با آن مواجه هستند این است که مبادا مصوبهای تصویب شود که استقلال وکلا آسیب ببیند.
اسفنانی متذکر شد: اجازه نخواهیم داد آسیبی به استقلال وکلا وارد شود و تا حدی که در توان داریم ایستادگی خواهیم کرد.
وی در خصوص مجلس و کمیسیون قضایی یادآور شد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با وجودی که مهمترین کمیسیون مجلس محسوب میشوند و مرجع تمام کمیسیونها برای نامگذاری هستند اما از لحاظ عددی کمترین تعداد را در بین کمیسیونها دارند.
ایرادات قانون مجازات اسلامی در مجلس نهم برطرف شد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به لحاظ محتوایی این دوره مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای حقوقی و قضایی یکی از کمیسیونهای مقبول و پرکار محسوب میشوند.
اسفنانی با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی بیان داشت: نمیتوان این قانون را خالی از اشکال دانست، بخش عمده این قانون در مجلس هشتم تصویب شد و در مجلس نهم نیز ایرادات آن برطرف شد اما هنوز ایراداتی بر آن وارد است.
به گفته وی؛ قانون حمایت از خانواده تصویب و رفع ایراد شده است.
عضو و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مهمترین بخشی که در کمیسیون به آن پرداخته شده و مورد تصویب قرار گرفته است اصلاح لایحه محکومیتهای مالی بوده است که تفاوت ماهیت جدی در مقابل قانون سابق کاملا مشهود است.
برچسب ها :
قانون مجازات جدید
, وکیل دادگستری
, لایحه
, وکالت
, رسمی
