وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 26 آبان 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
در گفت‌وگوبا کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه
تاریخ انتشار : 15-04-1392

در گفت‌وگوبا کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه

 

 قانون حمایت خانواده ، در تیر ماه ۱۳۸۶ در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. در آن زمان بخش‌هایی از این لایحه مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در راستای تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند؛ اگرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدام‌های مثبت یاد شد.

بر اساس یکی از مواد این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و فقط لازم بود توانایی مالی خود را برای انتخاب همسر دیگر، به دادگاه اثبات کنند.
 
به دنبال اختلاف نظرهای فراوان درباره برخی مواد لایحه یادشده، فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز پیشنهاد بازگرداندن این لایحه به دولت را ارایه کرد؛ این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و سرانجام مجلس هشتم در اسفند ماه ۱۳۹۰ لایحه را پس از فراز و فرود‌های بسیار تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان، موادی را مبهم دانست، مواردی را خلاف شرع اعلام کرد و در نتیجه لایحه را به منظور اصلاح به مجلس بازگرداند. ایرادهای شورای نگهبان به ماده 22 و 23 لایحه حمایت مربوط می‌شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود. در ماده 23 لایحه حمایت خانواده آمده بود: اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. تبصره این ماده نیز مقرر می‌کرد: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. موضوع مهم دیگر در این لایحه، مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می‌شود؛ اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرف ملائت زوج برای پرداخت ملاک است.
 
به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ایراد دیگر لایحه از نظر شورای نگهبان این بود که مقرر شده بود، زوجه بعد از جدایی می‌تواند هزینه‌هایی راکه در دوران زندگی با همسرصرف کرده است، مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت؛ اما شورای نگهبان اعلام کرد که اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد، می‌تواند مطالبه کند؛ ولی اگر قصد «تبرع» باشد نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیات رییسه فرستاد تا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، دوباره برای شورای نگهبان ارایه شود.
 
با وجود تمام این فراز و فرودها سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه، نظر شورای نگهبان را تامین کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۱ لایحه به تایید شورا رسید و به قانون تبدیل شد.
 
با این حال اکنون که چند ماه از تایید لایحه حمایت خانواده در شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون گذشته است، هنوز اظهارنظرها درباره این قانون پایان نیافته است؛ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون از جنبه‌های مختلف، کامل و دارای ویژگی‌های مثبت بسیاری است و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که این قانون، بر خلاف عنوانش، چندان که باید و شاید از استحکام نهاد خانواده حمایت نمی‌کند. 

ساز‌و‌کار ویژه‌ برای حمایت از خانواده

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این زمینه به «حمایت» گفت: قانون حمایت خانواده دارای ابعاد مختلفی است و یکی از موضوع‌های جدید آن، این است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده و اختلاف‌های بین زوجین سازوکار ویژه‌ای دارد.
 
وی ‌افزود: بر این اساس دادگاه خانواده با قدرت خاصی تشکیل می‌شود و باید قاضی زن به عنوان مشاور دادگاه حضور داشته باشد که نوعی نوآوری محسوب می‌شود.
 
ملکشاهی ادامه ‌داد: بر اساس این قانون تا میزان 110 سکه مهریه تضمین کیفری دارد؛ اما مهریه بیشتر از 110 سکه صرفا با روش‌های حقوقی قابل مطالبه است.
 
وی اضافه ‌کرد: همچنین بر اساس این قانون قبل از تشکیل پرونده‌های خانواده، مشاوره‌هایی از سوی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا از طلاق جلوگیری شود.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان ‌کرد: در صورت اجرای درست قانون حمایت خانواده، بسیاری از دعاوی مرتبط با خانواده با مصالحه خاتمه پیدا می‌کند و به طلاق منجر نمی‌شود.وی با تاکید بر اینکه خانواده اصلی‌ترین رکن هر جامعه محسوب می‌شود، عنوان ‌کرد: به اعتقاد بنده، اجرای صحیح قانون حمایت خانواده، موجب تحکیم مبانی خانواده می‌شود.

بی‌توجهی به پیامدهای ازدواج‌های مجدد پنهانی 

اما دکتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و از موارد پیش‌بینی شده در این قانون رضایت چندانی ندارد.
 
وی در گفت‌وگو با «حمایت» ‌گفت: به عنوان فردی که در جلسه‌های متعدد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص قانون حمایت خانواده حضور داشتم، باید بگویم که بنده بسیار اصرار داشتم که موضوع ازدواج مجدد، حذف شود یا ثبت آن اجباری باشد که متاسفانه از سوی اعضای این کمیسیون پذیرفته نشد.
 
ارفع‌نیا ادامه ‌داد: این در حالی است که در جامعه موارد بسیاری را مشاهده می‌کنیم که وقتی یک ازدواج مجدد پنهانی اعم از دایم یا موقت، برای خانواده‌ها آشکار می‌شود، در پی آن زندگی‌های مشترک زیادی از هم می‌پاشد. وی اضافه ‌کرد: بالاخره پس از تلاش‌های بسیار در خصوص این قانون مقرر شد که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه الزامی باشد.این استاد دانشگاه تاکید ‌کرد: با وجود آنکه در چند سال اخیر، مباحث زیادی درباره ویژگی‌ها و محاسن این قانون مطرح شده است؛ اما بنده معتقدم در مجموع آن طور که باید و شاید اقدام چندانی صورت نگرفته است.
 
وی ‌افزود: برای مثال درباره زنان ایرانی که در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردار هستند، به جز مواردی چند از آیین دادرسی برای ایرانیان خارج از کشور و موضوع‌هایی در مورد امراض و عقد موقت، اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است.

توجه به تربیت صحیح فرزندان پدران بزهکار 

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی دیگر از کسانی است که موارد در نظر گرفته شده در این قانون توانسته است نظرش را به خود جلب کند.
 
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید حمایت خانواده به جای حمایت از کانون خانواده، حامی طلاق است، به «حمایت» ‌گفت: این قانون از چند جنبه، کانون خانواده و استحکام آن را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار ‌کرد: به طور مثال طبق قانون قدیم، زنانی که پس از فوت شوهرانشان مستمری آنان را دریافت می‌کردند، در صورت ازدواج مجدد، مستمری آنان قطع می‌شد.
 
ابوترابی افزود: این در حالی است که چون شوهر قبل از فوت، سال‌ها حق بیمه خود را پرداخت کرده بود، این حق زن است که بعدها مستمری شوهرش را دریافت کند، چه ازدواج کرده باشد یا خیر و بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، چنین زنانی در صورت ازدواج مجدد باز هم می‌توانند به دریافت مستمری شوهر متوفای خود اقدام کنند.
 
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: قانون جدید حمایت خانواده، علاوه بر حمایت از استحکام بنیان خانواده، از تربیت صحیح فرزندانی که پدران بزهکار دارند، نیز حمایت می‌کند.برای نمونه بسیاری از زنانی که شوهران معتاد دارند، در صورت ادامه زندگی مشترک همراه با تشنج و درگیری، ممکن است در آینده فرزندانی بزهکار داشته باشند. وی یادآور شد: ساده بودن شرایط و امکان طلاق مانند برخی کشورها و به عکس وجود شرایط بسیار سخت برای جدایی، هیچ کدام مناسب نیست زیرا باید شرایط بینابینی برای جدایی زوجین از یکدیگر وجود داشته باشد تا قاضی بتواند با احراز شرایط و وضعیت زندگی آنان، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.
نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی