واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا

با وجود چالش‌های مهم این انحراف اجتماعی، اکثر قوانین دنیا و از جمله قوانین کشور خودمان عمل قبیح فحشا را تعریف نکرده‌اند. به همین دلیل جرم‌شناسان خودشان تعریف‌هایی را برای آن ارایه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان فحشا یا همان روسپی‌گری را این‌گونه تعریف کرد: «روسپی‌گری عملی است که به موجب آن یک عمل جنسی به عنوان ما به ازا، عرضه یا تقاضا می‌شود.» به بیان دیگر روسپی‌گری عبارت است از: عرضه یا تقاضای روابط جنسی لذت‌طلبانه در ازای پول، بدون آنکه این رابطه جنسی همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسیار کمرنگ و گذراست. 

 

بنابراین روسپی‌گری فقط عرضه رابطه جنسی نیست، بلکه تقاضای چنین روابطی هم تحت عنوان روسپی‌گری قرار می‌گیرد. از این‌رو، فقط نباید آن زنی که به دنبال مشتری است را روسپی بدانیم بلکه مردانی را که در کنار خیابان یا هر مکان دیگر به دنبال یافتن و رابطه برقرار کردن با چنین زنانی هستند، هم باید روسپی شناخته شوند و عمل آنها را روسپی‌گری دانست.

 

اما اهمیت پرداختن این انحراف اجتماعی و لزوم توجه هرچه بیشتر دولت‌ها به این پدیده از چند جهت است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اهمیت، این است که به دلایل مختلف از جمله بیکاری و رشد جمعیت، این انحراف اجتماعی تبدیل به یک پدیده غیرقابل انکار شده و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک مساله ساده و گذرا یاد کرد. دلیل دیگر برای اهمیت دادن به پدیده روسپی‌گری این است که این پدیده در قوانین ما تعریف نشده است و این در حالی است که در برخی از مواد قانونی، به فحشا و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و... اشاره شده بدون اینکه تعریفی از آن ارایه شده باشد. به همین دلیل همواره این ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چیست؟ آیا فحشا همان رابطه نامشروع است، آیا همان زناست یا اینکه چیز دیگری است؟ 

 

دلیل دیگر اهمیت روسپی‌گری، بین‌المللی شدن و تجاری شدن آن در دنیای امروز است.

 

امروزه روسپی‌گری در بسیاری از نقاط دنیا، به عنوان یکی از گونه‌های نوین برده‌داری و توسط مجرمان سازمان‌یافته و مافیایی ارتکاب پیدا کرده است. بنابراین ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان برای کنترل و درمان این بیماری اجتماعی دست به اقدامات جدی بزنند.

همان‌طور که گفتیم امروزه روسپی‌گری به عنوان یکی از گونه‌های برده‌داری مطرح است، اما برخی در غرب تلاش کرده‌اند که به جای برده‌داری عنوان «شغل» را به کار ببرند!

 

آنان می‌گویند که روسپی‌گری یک شغل است و دارای کارکردی اجتماعی است و ما نباید شهروندان‌مان را از اشتغال به این شغل محروم کنیم. با این وجود پدیده روسپی‌گری به عنوان یک فعالیت شغلی با ایرادهایی روبه‌روست:

 

نخستین اشکال این است که در هر شغلی انسان باید حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاری خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما یک فروشنده لباس هستید اولا خودتان این شغل را انتخاب کرده‌اید و ثانیا در مورد اینکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهیه کنید یا اینکه لباس‌ها را به چه کسی بفروشید و به چه کسی نفروشید کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصمیم‌گیری می‌‌زنید.

 

این در حالی است که یک فرد روسپی اولا از روی فقر و ناچاری دست به این کار می‌زند و ثانیا مشتری‌اش را از روی علاقه و اراده انتخاب نمی‌کند بلکه به هر مشتری که به سراغش بیاید جواب مثبت می‌دهد و این انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراری رابطه با این فرد هم لذتی نمی‌برد. 

 

ایراد دوم این است که هر شغل و حرفه‌ای باید ضمن تامین نیازهای مادی و پولی شخص، برای وی هویت‌بخش نیز باشد. هر شغل و حرفه‌ای یک هویت اجتماعی دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعی قوی‌تری داشته باشد، صاحب آن شغل، امنیت و اعتبار و منزلت اجتماعی بیشتری دارد.

این در حالی است که فحشا نه تنها برای روسپی، هویت اجتماعی به وجود نمی‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد می‌کند و در چشم مردم و اعضای جامعه، به عنوان یک فرد منفور و بی‌هویت شناخته می‌شود.

 

ایراد دیگری که در شغل تلقی‌شدن روسپی‌گری وجود دارد این است که در روسپی‌گری، بیشترین سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها یا به تعبیر فقه و قانون، «قوادها» می‌برند و نه شخص روسپی. معمولا این‌گونه است که هر شخص روسپی برای پیدا کردن مشتری دست به دامان این واسطه‌ها و دلالان می‌شود و اینها هم همیشه اجحاف می‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپی را از او می‌گیرند در حالی که هیچ کاری انجام نداده‌اند ولی پولی را می‌گیرند که مستحق آن نیستند.

در خصوص نحوه برخورد با این دسته از انحرافات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. بعضی اعتقاد به آزادی این عمل دارند و تاکید می‌کنند که قوانین نباید با آن کاری داشته باشند. بعضی دیگر هم می‌گویند که قانون باید روسپی‌گری را ممنوع و هرکس را که به سراغ این کارها برود، مجازات کند. گرایش سومی نیز در این میان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانونی برای چنین عملی است. بنابراین به طور کلی در دنیا می‌توانیم سه رویکرد را در قبال این انحرافات اجتماعی مشاهده کنیم:

 

1- نظام آزادسازی: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک شغل است. از طرف دیگر همه‌ انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراین دولت‌ها نباید با ممنوع کردن این اعمال و فعالیت‌های مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به این شغل و کسب درآمد از طریق آن محروم کنند.

 

البته همان‌طور که توضیح دادیم نمی‌توان به آسانی پذیرفت که روسپی‌گری یک شغل است و باید به عنوان یک شغل آزاد باشد.

 

2- نظام ممنوعیت: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک انحراف اجتماعی و دارای مضرات و معایب متعددی است و به همین دلیل باید آن را ممنوع و کسانی را که به این کارها می‌پردازند مجازات کرد. این انحراف اجتماعی از جنبه‌های مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از این انتقادها از سوی دینمداران است. در واقع در هیچ‌ یک از مذاهب آسمانی به انسان‌ها اجازه داده نشده که برای به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با دیگران رابطه جنسی برقرار کنند. انتقاد دیگر از جنبه جرم‌شناختی است. در واقع این انحراف اجتماعی، خود زمینه‌ساز بروز برخی دیگر از جرایم در جامعه است. مثلا مشتری یا دلال، معمولا پولی را که باید به زن روسپی بدهد به او نمی‌دهند و از او کلاهبرداری می‌کنند یا مثلا در حین یا پس از این انحراف اجتماعی، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. انتقاد دیگر از جنبه اقتصادی است؛ چراکه پدیده‌ای مثل روسپی‌گری باعث به جریان افتادن پول‌ها و درآمدهای کثیف و نامشروع در جامعه می‌شود. 

 

ایراد دیگر از جهت اجتماعی است؛ زیرا روسپی‌گری می‌تواند موجب از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها بشود؛ مثل اینکه یک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپی‌ها ارتباط دارد و در ازای پولی که به آنها می‌دهد با آنها رابطه جنسی برقرار می‌کند. ایراد دیگر، ایراد پزشکی است؛ روسپی‌گری و رواج آن در جامعه یعنی افسار گسیختگی روابط متعدد جنسی و این می‌تواند زمینه‌سازی باشد برای بروز بیماری‌های جنسی و واگیردارد در جامعه از جمله ایدز.

3- نظام قانونمندسازی: در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا تلاش می‌شود که به نوعی میان دو رویکرد قبلی آشتی برقرار شود یعنی نه ممنوعیت کامل و نه آزادسازی کامل، بلکه چیزی بین این دو. در این نظام‌ها قوانینی تصویب می‌شود و برخی از اقدامات در زمینه‌ روسپی‌گری ممنوع می‌شود اما اصل اینکه کسی از راه این انحراف اجتماعی امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است. 

 

در این نظام‌ها دولت، خود به ساماندهی و شناسایی روسپی‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌پردازد و تلاش می‌کند تا این پدیده را به کنترل خود درآورد. البته ایراد این‌گونه نظام‌ها در این است که دولت با مالیات گرفتن از روسپی‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازی می‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه یک قواد از این انحراف اجتماعی پول بگیرد، دولت این پول را می‌گیرد و این یعنی قوادی دولتی! 

 

علاوه بر این وقتی که یک فرد روسپی، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان یک «روسپی» مورد شناسایی قرار داد، دیگر نمی‌توان امیدی به بازگشت وی به جامعه و زندگی سالم را داشت؛چون او همیشه برچسب این انحراف اجتماعی را همراه با خود دارد و کم‌کم این هویت را به عنوان هویت اصلی خود می‌پذیرد.

کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی وجود دارد که در آنها تاکید شده است قوادی و دلالی برای رساندن روسپی‌ها به مشتریان‌شان باید ممنوع شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانین کشور ما نیز مواردی مثل مزاحمت برای زنان یا برقراری رابطه نامشروع یا زنا یا قوادی جرم اعلام شده‌اند. 

 

اما از منظر جرم‌شناسانه باید گفت: بررسی برخی معضلات اجتماعی، دشوار است. در حالی که جامعه این مشکلات را با تمام وجود حس می‌کند و از آن رنج می‌برد، به دلیل برخی حساسیت‌ها، این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یکی از این معضلات اجتماعی فحشا و روسپی‌گری است. اما به این دلیل که بررسی‌های جرم‌شناختی پیرامون آن انجام نشده یا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهایی نیز بیان نمی‌شود. این در حالی است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخی از جوامع با بررسی این اختلال و انحراف اجتماعی، با توجه به شرایط آن جامعه، نسخه‌ای برای حل مشکل پیچیده‌اند.