وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 26 آبان 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه
تاریخ انتشار : 13-04-1392

رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند. در دین مبین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. «حمایت» به منظور معرفی این جرم بررسی ابعاد قانونی آن با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده است.

میرمحمدصادقی در خصوص رشا و ارتشا اظهار کرد: رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است؛ این جرم در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.

وی افزود: رشوه ما به ازایی است که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به طور مثال اگر یکی از کارکنان شهرداری پولی بگیرد برای این‌که کاری را بکند یا نکند، رشوه نام دارد، به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر شهرداری باشد. این استاد شهیر حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: به همین دلیل است که در قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران و حتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی، این اعمال به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) اشاره کرد.میرمحمد صادقی با بیان این‌که مفاد این کنوانسیون با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، طبق ماده 9 قانون مدنی بخشی از قوانین ایران شده است، خاطرنشان‌کرد: قوانین فعلی ما گاه هماهنگ با کنوانسیون نیست. به همین دلیل دولت باید در قالب تنظیم لوایح و مجلس و نمایندگان نیز باید در قالب تنظیم طرح‌های قانونی، مواردی را پیشنهاد کنند تا قوانین برای هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیون مریدا اصلاح شود.

رشوه در بخش خصوصی فاقد عنوان مجرمانه است

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این عمل هم از لحاظ دهنده مال یعنی راشی و هم از لحاظ گیرنده مال یعنی مرتشی، جرم و قابل مجازات است.

وی با اشاره به این‌که اگر این عمل در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، بیان کرد: همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگر است، رشوه دادن و گرفتن محقق نمی‌شود، مانند این که یکی از کارمندان شهرداری برای راه انداختن کار ارباب رجوع در وزارت امور خارجه پول بگیرد. میرمحمدصادقی عنوان کرد: بنابراین اگر بخواهیم درباره کاستی‌های قانون ما در برابر مواد کنوانسیون بررسی مختصری بکنیم، باید گفت یکی از موارد مهم آن است که در قانون ما آنچه به عنوان رشوه داده می‌شود، باید جنبه مالی داشته باشد تا جرم محقق شود، در حالی که گاه جنبه‌های غیرمالی، وسوسه‌انگیزتر است.

وی افزود: به طور مثال ممکن است کسی قول دهد که فرزند یک کارمند را خارج از نوبت در یک مدرسه ثبت‌نام کند یا او را هر روز با ماشین شخصی و به طور رایگان به محل کارش برساند یا مقاله‌ای را در روزنامه چاپ و در آن از او تعریف و تمجید کند.
ماهیت رشوه فراتر از جنبه مالی است

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از نظر قانون ما این موارد به دلیل آن که فاقد جنبه مالی است، رشوه محسوب نمی‌شود، در حالی که شاید چنین موضوع‌هایی انگیزه بیشتری برای اجراکردن یا عدم اجرا نکردن کار یا خواسته مورد نظر ارباب رجوع در کارمند ایجاد کند.

وی اظهار کرد: در آموزه‌های دینی ما نیز روایتی وجود دارد مبنی بر این‌که اگر فرد به قصد تاثیرگذاری بر تصمیم قاضی کلمات خوشایندی به او بگوید، این عمل او نوعی رشوه دادن و حرام است بنابراین می‌توانیم ماهیت رشوه را گسترده‌تر محسوب کنیم و آن را محدود به امور مالی نکنیم.

میرمحمدصادقی با تاکید بر این‌که این موارد باید اصلاح شود تا با مفاد کنوانسیون مریدا در سال 2003 هماهنگ شود، گفت: اشکال دیگر آن است که جرم رشوه فقط در مورد کارکنان دولت محقق می‌شود، در حالی که به طور مثال شرکت مخابرات دولتی و غیردولتی یا بانک دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتی ندارد که اگر کارمند بخش دولتی، پولی بگیرد، مرتشی محسوب شود و اگر کارمند بخش خصوصی پولی دریافت کند، مرتشی محسوب نشود.

وی با بیان این‌که در قانون ایران، شروع به ارتشا، جرم‌انگاری شده اما شروع به رشا، جرم‌انگاری نشده است، ادامه داد: همچنین اگر فردی برای احقاق حق پولی بدهد، جرم نیست اما به اعتقاد بنده این موضوع موجب شده است که افراد با کمترین بهانه‌ای به رشوه دادن اقدام کنند.این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر فردی به منظور احقاق حق رشوه بدهد، تخفیف در مجازات شامل حال او می‌شود اما نه این‌که به طور کلی عمل او فاقد وصف مجرمانه باشد. وی بیان کرد: جرم‌زدایی از این عمل در قانون ما در صورتی که به دلیل احقاق حق صورت گیرد، موجب می‌شود افراد دست به جیب باشند و به کوچکترین بهانه‌ای به جای مراجعه به مراجع مربوطه، رشوه بدهند تا به خیال خود از تضییع حق جلوگیری کنند.

رشوه موجب محروم شدن افراد از حقوقشان می‌شود

میرمحمدصادقی در ادامه در خصوص تاثیر و تبعات جرم رشا و ارتشا بر جوامع گفت: ارتکاب این جرم موجب فساد نظام اداری و محروم شدن بسیاری از افراد از حقوق حقه آنان می‌شود. مثلا اگر قرار باشد افرادی در اقتصاد موفق باشند که رشوه بدهند، بازار رقابت سالم مخدوش می‌شود.

وی عنوان کرد: قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در سال 64 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 67 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسید. به این ترتیب این مقررات تحت تاثیر قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 92 تصویب شد، قرار نگرفته و تغییر نکرده است ولی نیازمند بازنگری و به روز شدن به ویژه در زمینه جرم اعمال نفوذ که در قانون جرم‌انگاری شده، است که حدود 80 سال قدمت دارد.

صرف وجود مجازات‌های سنگین برای پیشگیری کافی نیست

این استاد دانشگاه در خصوص علت اصلی ارتکاب جرم رشا و ارتشا در جامعه با وجود در نظر گرفتن مجازات برای آن در قانون، بیان کرد: از یک طرف ممکن است بگوییم مجازات این جرم کافی نیست اما به این موضوع نیز باید اشاره کرد که صرف وجود مجازات حتی مجازات‌های سنگین برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه کفایت نمی‌کند.

وی افزود: به طور کلی عوامل جرم‌زا متعدد هستند و نمی‌توان اطمینان داشت که صرف پیش‌بینی مجازات برای هر عملی، از ارتکاب آن جلوگیری می‌کند؛ عواملی مانند نبود نظارت، وضعیت بد اقتصادی و شفاف نبودن روابط اداری از جمله عواملی هستند که موجب بروز این جرم می‌شوند که رفع آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

شفاف‌سازی، اقدامی موثر برای مقابله با رشوه

میرمحمد صادقی اظهار کرد: نباید ساده‌لوحانه تصور کنیم به صرف پیش‌بینی مجازات برای یک عمل مجرمانه، آن عمل بروز پیدا نمی‌کند بلکه این موضوع نیازمند مقابله و اقدام‌های موثر علیه عوامل جرم‌زاست.وی خاطرنشان کرد: اعمال نظارت برای جلوگیری از ارتکاب رشا و ارتشا، علاوه بر نظارت درون‌سازمانی، نظارت برون‌سازمانی را نیز شامل می‌شود، به این معنا که نهادهای نظارتی باید کارشان را به درستی اجرا کنند. به اعتقاد بنده در این زمینه وجود شفافیت بسیار مهم است، به گونه‌ای که برخی کشورها برای مقابله با رشوه سعی کرده‌اند نسبت به شفاف‌سازی در حوزه مربوط اقدام کنند.

برچسب ها : حقوق , رشوه , دانشگاه , وکیل دادگستری , جرم شناسی , جزا , تشدید , شهید بهشتی , ارتشا , رشا , میر محمد صادقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی