مجازات تغییر کاربری غیر قانونی

یکی از تخلفات راجع به اراضی که سود سرشاری را سرازیر جیب متخلف می‌کند تغییر بدون مجوز کاربری است. قانونگذار برای اینکه از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین‌ها تبدیل به برج و مسکن شوند، قوانینی به تصویب رسانده است. در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسی یک پرونده نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این بازخوانی پرونده، رای دادگاه در خصوص شکایت مدیر امور اراضی استان ... با نمایندگی حقوقی علیرضا... علیه حمزه...34 ساله شغل معلم دایر بر «تغییر کاربری اراضی زراعی» بدون گرفتن مجوز به میزان 80 متر مربع واقع در روستای... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در رای دادگاه استدلال مرجع قضایی برای صدور رای به این شرح بیان شده است: با توجه به محتویات پرونده دفاعیات غیرموجه متهم و تحقیقات انجام‌شده ملاحظه می‌شود که ملک موضوع شکایت داخل در بافت روستای ... قرار گرفته است. دادگاه تاکید می‌کند: «قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مربوط به خارج از محدوده شهری و روستاهای تابعه است و در محدوده روستاها و شهرها قابلیت طرح ندارد ولی به هر حال تغییر کاربری موصوف بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع ماده 3 قانون فوق انجام شده است. بعد از این مقدمات در رای دادگاه تاکید شده است: دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده فوق با رعایت بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اقرار متهم و فقدان سابقه کیفری، وی به پرداخت مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

محدوده مکانی اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

«قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مهمترین مصوبه‌ای است که در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است. این قانون برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها تصویب شده است؛ اما با توجه به سودی که در این تغییر کاربری وجود دارد به شکل‌های مختلف سعی شده است که از محدوده اجرای آن کاسته شود به طوری که در حال حاضر اختلاف نظر در خصوص محل اجرای این قانون وجود دارد. در خصوص محدوده مکانی اجرای این قانون باید به ماده ۱ آن اشاره کرد که می‌گوید: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها، از تاریخ صدور این قانون تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است. بر همین اساس محدوده مکانی اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اراضی زراعی و باغ‌های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها تعیین شده است. از سوی دیگر به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون مذکور، احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و... در روستاها تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده 1 قانون مذکور مستثنی هستند. همچنین در تبصره 5 ماده مذکور، اراضی داخل محدوده قانونی روستاها دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی محسوب می‌شود و از کلیه ضوابط مقرر در قانون مورد بحث مستثنی می‌شود. از جمع ماده 1 و تبصره‌های 4 و 5 آن این نتیجه حاصل می‌شود که مقررات قانون حفظ کاربری نسبت به تمامی باغ‌ها و اراضی زراعی واقع در «خارج» از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها اجرا می‌شود. اما روستاهای دارای طرح هادی مصوب و اراضی موضوع تبصره 4 ماده 1 از شمول قانون مذکور خارج می‌شوند. در نتیجه قانون مذکور صرفا نسبت به اراضی زراعی و باغ‌های «واقع در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب» و «اراضی موضوع اجرای طرح‌های مذکور در تبصره 4 ماده 1 قانون» قابلیت اجرا ندارد و قانون صراحتی بر عدم امکان اجرای مقررات مذکور نسبت به اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده قانونی روستاها ندارد. افزون بر این، اگر همان‌گونه که در رای استدلال شده است قائل بر این نظر باشیم که «قانون حفظ کاربری در محدوده روستاها و شهرها قابلیت اعمال و اجرا ندارد.» دیگر محلی برای اجرای مقررات مذکور باقی نمی‌ماند؛ زیرا املاک زراعی و باغ‌ها یا در شهرها و شهرک‌ها واقعند و یا در محدوده قانونی روستاها و به نظر نمی‌رسد قانونگذار قانونی وضع کند که در هیچ محلی قابل اجرا نباشد.

تعارض بین استدلال و نتیجه رای

اما بررسی رایی که از سوی دادگاه صادر شده است، می‌تواند در شناخت زوایای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مفید باشد. در دادنامه موضوع بحث تعارضی آشکار وجود دارد؛ در رای مذکور از یک سو استدلال شده است «قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در محدوده روستاها و شهرها قابلیت طرح ندارد که با توجه به اینکه اتهام متهم ایجاد تغییر کاربری در ملک زراعی واقع در روستای ... بود استدلال مذکور باید به صدور قرار منع تعقیب به سبب نبود عنصر قانونی و در نتیجه جرم نبودن عمل انتسابی منتهی می‌شد. در حالی که دادگاه وجود استدلال بر جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم کرده است. به عبارت دیگر اگر نظر دادگاه این بود که به علت واقع شدن ملک موضوع تغییر کاربری در روستا و اینکه قانون حفظ کاربری که مبادرت به جرم‌انگاری تغییر کاربری کرده است در روستاها قابل اجرا نیست، عمل انتسابی به متهم فاقد وصف کیفری است نباید مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم به استناد قانون مذکور کند و چنانچه نظر دادگاه این بود که تغییر کاربربی اراضی زراعی و باغ‌ها واقع‌شده در روستاها مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شوند و بدین سبب عمل انتسابی به متهم دارای وصف کیفری است نباید در جهت جرم نبودن عمل انتسابی به متهم استدلال می‌کرد: «قانون تغییر کاربری ارضی زراعی و باغ‌ها مربروط به خارج از محدوده شهرها و روستاهای تابعه بوده و در محدوده روستاها و شهرها قابلیت طرح ندارد.» زمانی باید استدلال شود «لکن تغییر کاربری موصوف بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 3 قانون فوق‌الاشاره انجام گرفته...» که قبل از آن بیان شود «تغییر کاربری در صورتی که با گرفتن مجوز صورت گیرد جرم نیست.» وجود مرحله تجدیدنظرخواهی برای رسیدگی به چنین آرایی است.

زمان دقیق وقوع عنصر مادی تغییر کاربری

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1374 تصویب شد و سپس در سال 1385 مورد اصلاح قرار گرفت. با توجه به تغییراتی که در اثر اصلاح در قانون مذکور پدید آمد، بویژه تغییر ضمانت‌اجراهای تغییر کاربری، در صورت رسیدگی به بزه تغییر کاربری لازم است دادگاه رسیدگی‌کننده زمان دقیق وقوع عنصر مادی جرم را تعیین کند تا بر اساس آن بتواند قانون حاکم را بشناسد. در دادنامه موضوع بحث علاوه بر اینکه زمان وقوع عنصر مادی جرم تغییر کاربری تعیین نشده است، مشخص نیست که آیا دادگاه به قانون مصوب سال 1374 استفاده کرده است یا به قانون اصلاحی مصوب سال 1385.

مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری

سوال این است که در صورتی که کسی بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری کند چه مجازاتی در انتظار اوست؟‌ قانونگذار در تعیین مجازات به سه روش عمل می‌کند. گاهی تنها یک مجازات برای مرتکب در نظر می‌گیرد. گاهی دو یا چند مجازات تعیین می‌کند. اما دادگاه را مخیر می‌گرداند تا از میان این مجازات‌ها تنها یک مجازات را برگزیند و متهم را به تحمل آن محکوم کند. اما در روش دیگر دو یا چند مجازات تعیین می‌کند که لازم است همه این مجازات‌های متعدد موضوع حکم قرار گیرد و متهم به تحمل آنها محکوم شود بدون آنکه دادگاه اختیار داشته باشد از میان این مجازات‌های متعدد یک یا چند تا را برگزیند و متهم را صرفا به تحمل این مجازات‌های انتخابی محکوم کند.در دادنامه موضوع بحث به عنوان مجازات تغییر کاربری متهم صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این در حالی است که از یک سو به موجب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب سال 1374 علاوه بر جزای نقدی معادل دو تا سه برابر بهای روز اراضی موضوع تغییر کاربری الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نیز به عنوان ضمانت اجرای تغییر کاربری مجرمانه تعیین شده بود از سوی دیگر در ماده 3 قانون جفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون از عداد ضمانت‌اجراها حذف و قلع و قمع مستحدثات به جزای نقدی الحاق شد. مسلم آن است که جرم انتسابی به متهم یا در زمان اجرای قانون مصوب سال 1374 واقع شده است که در این صورت دادگاه باید علاوه بر جزای نقدی حکم بر «الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نیز صادر کرد. یا اینکه بر دادگاه ثابت شده است که جرم در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق یعنی قانون اصلاحی مصوب سال 1385 واقع شده است که در این صورت لازم بود علاوه بر جزای نقدی حکم بر قلع و قمع مستحدثات نیز صادر می‌کرد. بر این اساس خواه قانون حاکم قانون مصوب سال 1374 باشد خواه قانون مصوب سال 1385 تعیین جزای نقدی به تنهایی فاقد توجیه قانونی است.

برچسب ها : مسکونی , زراعی , باغ , تجاری , اداری , مجازات , خونه , زمین , ملک , اراضی , ارا , , تغییر کاربری , غیرقانونی