وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 26 آبان 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
حق الوکاله هایی که حساب و کتاب ندارد
تاریخ انتشار : 11-04-1392

حق الوکاله هایی که حساب و کتاب ندارد

محسنی اژه ای روز گذشته از اجحاف برخی وکلابه مردم با گرفتن حق الوکاله های سنگین انتقاد کرد

نویسنده: مریم خباز

پیش کشیدن ماجرای وکلایی که از بابت هرپرونده، پولی درمی آورند که آدم های معمولی در طول چند سال کار و تلاش جمع نمی کنند، شبیه نبش قبر میت است، اما دادستان کل کشور ترجیح داد یک بار دیگر آن را به میان بکشد و تیغ انتقادش را به این گروه از وکلانزدیک کند.
    غلامحسین محسنی اژه ای که نشستن کسوت مدعی العمومی بر قامتش دم زدن از حقوق مردم را حق مسلم او کرده است به وجود برخی وکلادر جامعه وکالت کشور اشاره دارد که به زعم او با گرفتن حق الوکاله های بیشتر از تعرفه به مردم اجحاف می کنند. او همچون دیگر مسئولان عالی قضایی، مدافع وکیل ارزان قیمت است کسی که در قبال ارائه خدمات حقوقی به مردم دستمزدی منصفانه می گیرد نه کسی که برای کسب درآمد بیشتر، پرونده ها را گلچین می کند و روی پول سازترین آنها دست می گذارد.
    آنچه که امروز دادستان کل کشور از آن به عنوان یک دغدغه نام می برد البته موضوع تازه ای نیست.
    جامعه وکلای کشور بخصوص از دهه 80 که ورودی وکلابه آن بیش از نیاز بازار شد همیشه وکلایی داشت که به اندازه درآمد چند ساله افراد معمولی در یک پرونده عایدی داشتند و در مقابل، وکلایی که یا برای بقا در بازار صورتشان را با سیلی سرخ نگه می داشتند و یا ترک شغل وکالت می کردند و راهی بازاری دیگر می شدند.
    حالانیز این گونه است،چون در ازای هر یک وکیل که صدها میلیون تومان درآمد دارد وکلایی هستند که از بابت وکالت، نانی بخور و نمیر درمی آورند. مشکل جامعه وکالت کشور نیز همین است درست همانند جامعه پزشکان که با این که تعرفه های طبابت در آن روشن و شفاف است، اما گروهی از پزشکان همپایه بازرگانان و حتی بیشتر از آنها درآمد دارند و گروهی برای تامین هزینه های مطب هم مشکل دارند.
    دادستان کل کشور برای همین است که نگران این وضع است، چون می گوید آن گروه از وکلاکه می توانند پول های هنگفتی دربیاورند به حقوق مردم اجحاف می کنند، از این بابت که فقط وکالت افرادی خاص را می پذیرند و بقیه مردم را از داشتن وکیل مجرب محروم می کنند و نیز از این بابت که فقط بر پرونده هایی با موضوعات خاص تمرکز می کنند.
    
    محسنی اژه ای معتقد است یکی از اهرم هایی که با آن می شود این فضا را شکست ترویج وکالت ارزان قیمت است تا مردمی که نمی توانند حق الوکاله های گران را تقبل کنند، نیز از خدمات وکیل استفاده کنند. اما با این حال او توضیح نمی دهد که چگونه و با چه سازوکارهایی می توان وکیل خوب و ارزان را در جامعه به کار گرفت و چطور می توان دست وکلایی را که با داشتن شبکه ای از ارتباطات در ادارات و سازمان های مختلف، پیچیده ترین پرونده ها را به نتیجه می رسانند و حق الوکاله های سنگین می گیرند، بست.
    
    سرانجام وکالت ارزان چه شد؟
    با این حال دادستان کل کشور با پیش کشیدن موضوع وکالت ارزان، یک یادآوری خوب و بجا می کند که فلسفه وجودی مرکز مشاوران قوه قضاییه را یادآور می شود. این مرکز سال 80 کلید شروع حرکتی را زد که هدفش پیاده کردن اصول 156 و 35 قانون اساسی بود. اصولی که تاکید دارد یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است و در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر چنین توانی ندارند دستگاه قضایی باید برای آنها وکیل بگیرد.
    بعد از گذشت 12 سال از آن روز، مسئولان مرکز مشاوران قوه قضاییه معتقدند با تربیت حقوقدانان و کارشناسان و مشاوران جوان کاری کرده اند تا هم انحصار در این بازار شکسته شود و هم ارائه خدمات حقوقی ارزان قیمت که طبق تعرفه های تعیین شده دریافت می شود گسترش یافته است.
    البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد که با استناد به آن بتوان درستی یا نادرستی این مواضع را رد یا قبول کرد، اما موضوع این است که اگر وکالت با قیمت های منصفانه تا این حد در جامعه گسترش یافته است چرا دادستان کل کشور هنوز دغدغه وکیل ارزان را دارد. البته شاید روی گفته های دادستان به گروهی خاص از وکلاست که بویژه از کانون وکلای سراسر کشور پروانه وکالت می گیرند و قدیمی ترهای آن در داشتن درآمد های کلان شهرت دارند که اگر اینچنین هم باشد فارغ از درست بودن یا نبودن این طرز تلقی ثابت می شود که جامعه وکالت کشور در بخش حق الوکاله ها تا چه حد نیازمند سر و سامان گرفتن است.
    
    سواد بیشتر، حق الوکاله بیشتر
    در بازار وکالت هر وکیل ذائقه خودش را برای کسب و کار دارد. برخی که وکالت حرفه خانوادگی شان است برای ورود به این شغل و ریشه گرفتن در آن و رسیدن به درآمد مشکلی ندارند، اما عده ای که باید از صفر شروع کنند و با هیچ نهاد خاصی ارتباط ویژه ندارند، همیشه دغدغه پا گرفتن در این حرفه را دارند و بعید است درآمدشان از درآمد متعارف که عرف جامعه است، تجاوز کند. در این بین نیز وکلایی هستند که دستگاه قضایی صفت کار چاق کن به آنها داده که به هر قیمتی و با هر ترفندی پرونده موکل خویش را به نتیجه می رسانند و ابا ندارند از این که حقی را ناحق کنند یا در روند طبیعی یک پرونده دست ببرند.
    در گفت وگوی جام جم با دو نفر از حقوقدانان نیز این چند دستگی تشریح شد و نشان داد که امر وکالت در کشور تا چه اندازه محتاج فاصله گرفتن از عملکردهای سلیقه ای است.
    مهدی عمادی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید از نزدیک با کسانی آشناست که هیچ تجربه ای در وکالت ندارند و بابت حق الوکاله نیز دستمزدهای قابل توجه می گیرند، اما پرونده را در حالی که به نتیجه نرسیده رها می کنند. به گفته او در مقایسه با این افراد، وکلایی هستند که با داشتن سواد حقوقی بالاو پیمودن مدارج علمی و باتوسل به سال ها تجربه، پرونده ها را به نفع موکل خود مختومه می کنند و اجحاف نیست اگر بابت ارائه این خدمات دستمزدهای قابل توجه بگیرند.
    عمادی با تکیه بر این استدلال توضیح می دهد که به میان کشیدن بحث وکیل ارزان معنایی ندارد چون وکیلی که مدت ها روی پرونده تحقیق می کند و بهترین دادخواست ها را برای گرفتن بهترین نتیجه به دادگاه ارائه می دهد نباید دستمزدش با وکیلی که به واسطه بی تجربگی گره پرونده را بیشتر می کند، یکسان باشد.
    
    نقش دولت در حمایت از بی بضاعت ها
    با این حال آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دیگری که با جام جم گفت وگو می کند، گفته هایش بر گفته های همکارش منطبق نیست چون او به ریشه مشکلات جامعه وکالت کشور اشاره دارد و معتقد است تا سرچشمه مشکلات خشک نشود وضع بهتر از این نخواهد شد.
    این وکیل پایه یک دادگستری، گروهی از وکلایی که دستمزدهای کلان می گیرند و چهره دیگر وکلارا نزد افکار عمومی مخدوش می کنند، کسانی می داند که به نوعی با بدنه دستگاه قضایی یا نهادهای دولتی ارتباط دارند مثل قضات بازنشسته ای که در کسوت وکیل ظاهر می شوند یا آنها که سال ها در ادارات دولتی سمت داشته اند و پروانه وکالت می گیرند و با تکیه بر روابط و عنوان سابق شغلی شان اعتماد مردم را جلب می کنند و حق الوکاله های سنگین می گیرند چون به باور او وکلای جوانی که نه تجربه ای دارند و نه در دستگاه های دولتی آشنا دارند نه می توانند مردم را به سمت خود جلب کنند و نه دستمزدهای قابل توجه بگیرند.
    این وکیل پایه یک دادگستری با این حال معتقد است امکان کنترل این وضع وجود دارد. او که تعرفه های غیرواقعی وکالت را که بویژه در دعاوی غیر مالی حتی کفاف هزینه های دادرسی و خرج رفت و آمد وکیل به محاکم را نمی دهد یکی از دلایل مهم تخلفات در این بازار می داند که اگر تعرفه ها منطقی شود راه بسیاری از آنها بسته خواهد شد.
    او برای بهبود وضع موجود یک پیشنهاد هم دارد که تاحدی دغدغه دستگاه قضایی برای محروم ماندن مردم عادی از خدمات حقوقی مطلوب را رفع می کند. به گفته دولتشاهی اگر دولت سهمی از حق الوکاله وکلایی که وکالت افراد بی بضاعت را می پذیرند، بپردازد هم مردم از این خدمات بهره مند می شوند و هم وکلابرای داشتن درآمد دست به هر کاری نمی زنند.
    البته این پیشنهاد نیاز به چکش کاری دارد و شاید به علت داشتن بار مالی برای دولت در دستگاه های تصمیم گیر با چالش روبه رو شود، اما بدیهی است اگر بازار وکالت در کشور سر و سامان بگیرد و مثل سایر مشاغل تابع استانداردهای حداقلی شود نه بحث حق الوکاله های افسارگسیخته مطرح می شود و نه مردم از ترس پرداخت هزینه های زیاد از گرفتن وکیل در دعاوی طفره می روند.     


 روزنامه جام جم، شماره 3729 به تاریخ 10/4/92، صفحه 1 (صفحه اول)

برچسب ها : کانون وکلا , میلیارد , مرکز امور مشاوران , کارچاق کن ,

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی