وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 26 آبان 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
بهمن کشاورز: تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خیلی هم خلاف استقلال وکالت» است/دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست؛اجرای قانون اساسی است
تاریخ انتشار : 08-04-1392

بهمن کشاورز: تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خیلی هم خلاف استقلال وکالت» است/دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست؛اجرای قانون اساسی است

اگر کسی بگوید طبق نظریه 1065/21/79 مورخ 30/7/79 شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد.

مطلبی به قلم بهمن کشاورز” با عنوان رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ذیل متن یاد شده که در دفاع از اقدام اخیر رئیس جمهور نگاشته شده را خواهید خواند.

۱- آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه موارد بسیاری را مطرح فرمودند که همه آنها قابل بحث و تحلیل است، اما نه در چنین مقالی و با چنین مجالی. ناچار ما به بررسی یکی از مطالب آغازین سخنرانی ایشان بسنده می کنیم. آنجا که از اقدام دولت درباره عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت رسمی و پلیس قضایی و ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس انتقاد فرموده اند و این اقدام آقای رییس جمهور را به یک لجبازی کودکانه شبیه دانسته اند تا یک کار کشوری.
 
گفته اند:
 
در اقبال و ادبار گردون دون
 
رگ جان تدبیرها بگسلد
 
چو آید به موییش بتوان کشید
 
چو برگشت زنجیرها بگسلد
 
فاعتبروا یا اولوالابصار. قرن هاست آحاد بشر به عبرت گرفتن از گردش روزگار و سرنوشت گذشتگان فرا خوانده می شوند اما کمتر کسی به این فراخوان گوش فرا می دهد.
 
۲- آقای رییس جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانونگذاری خارج کرده اند. آقای آیت الله آملی لاریجانی فرموده اند: «… مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.» سوال مشخصی که در این مرحله می توان مطرح کرد این است: «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»
برای پاسخ به این سوال باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از این اصل (که جناب آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرده اند) و بالاخره قانون اختیارات رییس جمهور توجه شود.
 
۳- اصل ۱۱۳ قانون اساسی می فرماید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد». نظر تفسیری شورای نگهبان که مورد استناد ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته مربوط به سال ۱۳۶۰ است که در پاسخ رییس جمهور وقت ابراز شده است.
 
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
عطف به نامه شماره ۱۲۸۹/۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت بدین شرح اعلام می شود:
«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» البته انصافا نتیجه گیری انتهای این نظریه به هیچ وجه با متن آن سازگار نیست. ضمنا اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری داده شد.
 
۴- رییس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی قسم یاد کرده است که: «… پاسدار… قانون اساسی کشور باشد و… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت…» کند.
یکی از این حقوق به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی «حق دفاع» یا حق داشتن وکیل در مراجع قضایی است. فلسفه انشای این ماده این است که به ویژه در امور کیفری و بالاخص در امور کیفری با صبغه و جنبه سیاسی، متهم در مقابل حکومت و دولت که دادسرا و عوامل آن نماینده آن هستند تنها نماند و فردی آگاه از قوانین و ضوابط حقوق او دفاع کند. اصولاحضور وکیل مدافع یکی از ارکان رسیدگی منصفانه است و برخورداری از آن به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی حق مسلم مردم ایران دانسته شده است.
 
۵- به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده و اعتبار قانون داخلی ما را دارد و همین طور مصوبه سازمان ملل متحد در ۱۹۹۰ در هاوانا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می شود چنان وکیلی است که به تشکیلاتی مستقل و خودگردان وابسته باشد و وکلامدیران این تشکیلات را خودشان از میان خودشان انتخاب کنند. علت واضح است: اگر دادرسی منصفانه و حق دفاع از حقوق اساسی مردم است و اگر این حق به وسیله وکیل مدافع اعمال می شود، وکیل مدافع نباید در شرایط و اوضاع و احوالی انجام وظیفه کند که دولت و حکومت و قوه قضاییه، هر وقت دلش خواست، بتواند مانع کار او شود و حتی اجازه کارش را به راحتی باطل کند (مثلادر حالتی که دفاع از فرد یا افرادی را بر عهده گرفت که در مقطعی خاص، مخالف و معارض حکومت تلقی شده اند).
 
۶- بنابراین باید پذیرفت «… تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خلاف استقلال وکالت» است و خیلی هم خلاف استقلال است! سوالی که باقی می ماند این است «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»، می توان گفت:
 
الف- بی گمان تفسیر قانون اساسی با رییس جمهور نیست. همچنین بی تردید او نمی تواند قوانین مصوب را به این عنوان که مغایر قانون اساسی است اجرا نکند.
 
ب- رییس جمهور مسوولیت «اجرا شدن» قانون اساسی را بر عهده دارد نه مسوولیت «اجرا کردن» آن را. این همان چیزی است که در نظریه شورای نگهبان با این عبارات آمده است:
 
«… رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد…» برخی از این «اقدامات لازم» مواردی است که در قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۵ آمده است مثل: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی» (ماده ۱۳ قانون) یا «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم» در مواردی که نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی مشاهده شود (ماده ۱۴ قانون). رییس جمهور حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی دارد (ماده ۱۵ قانون). همچنین رییس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند (ماده ۱۶ قانون) و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل مردم نیز داخل در اختیارات رییس جمهور است.
 
پ- گفتیم رییس جمهور حق تفسیر قانون اساسی یا عدم اجرای قانون عادی را به بهانه مغایرت آن با قانون اساسی ندارد. حال اگر یک لایحه قانونی نظیر «لایحه قانون وکالت رسمی» به نظر رییس جمهور جزا یا کلا، مخالف قانون اساسی بود، آیا می تواند مسیر ارسال آن را به مرجع قانونگذاری قطع کند و به مرجع تنظیم کننده تذکر و اخطار بدهد؟ یا کل لایحه را بلااقدام بگذارد و منتظر تصحیح و اصلاح اشکالات بشود؟ از اطلاق عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد…» در نظریه شورای نگهبان می توان نتیجه گرفت رییس جمهور چنین اختیاری را دارد. زیرا لایحه هنوز قانون نشده که رییس جمهور مکلف به اجرا باشد و اقدام وی متضمن تفسیر قانون اساسی به مفهوم تبادری آن هم نیست.
 
ت- اگر کسی بگوید طبق نظریه ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد. والله اعلم
 
 

برچسب ها : وکالت , قوه قضاییه , تایید پروانه , استقلال وکالت , دستور رئیس جمهور , اجرای قانون اساسی , بهمن کشاورز

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی