نظر مشورتی، نظر مصلحتی

پرویز رضایی- سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

موضوع الزام به پرداخت ده درصد درآمد ناشی از گواهی امضاء از سوی سردفتران اسناد رسمی به کانون که موجب طرح دعوی از طرف یکی از سردفتران و ابطال بخشنامه کانون و متعاقب آن اظهارنظرها و مکاتبات عدیده گردیده از حیث مالی فاقد ظرفیت لازم برای ورود به مجادلات و قیل و قال های مطرح شده است زیرا اولا درصد تعیین شده از درآمد گواهی امضاء نسبت به درآمدهای دفترخانه بسیار ناچیز بشمار می آید و ثانیا محل هزینه آن یعنی بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی و درمانی همکاران تصور هرگونه مباینت و تعارض منافع را بین دو طرف قضیه منتفی می سازد با این اوصاف تحلیل موضوع با توجه به صبغه حقوقی سردفتران به عنوان یک طرف ماجرا و کانون از طرف دیگر که علی القاعده هر دو سو از جامعه حقوقدانان کشور محسوب می شوند و مقایسه وزن ادله ارایه شده از سوی طرفین اقتضاء دارد تا ابعاد حقوقی اختلاف بلحاظ موازین موشکافانه مورد بررسی و نقد واقع شود که به قول سعدی شیرازی:

 

دلایل قوی باید و معنوی             نه رگ های گردن به حجت قوی

 

نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 86 - 92/1/17 که در پاسخ به نامه اداره کل امور اسناد سازمان به عنوان نظریه حقوقی آن کانون ارسال شده مدخل مناسبی برای ورود  به بحث به نظر می رسد در این نامه که متعاقبا نیز در پاسخ به استعلام یکی از دفاتر مورد تاکید و اصرار دفتر حقوقی کانون واقع شده است به سه دلیل برای الزام پرداخت سهم کانون از محل درآمد ناشی از گواهی امضاء استناد شده است که بطور خلاصه عبارت است از :

 

1- اینکه دعوای مطروحه بین سردفتر دفترخانه 59 تبریز و کانون محقق شده و حکم آن قابل تسری به سایر دفاتر نیست(اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها)

 

3- نامه منتشره از طرف کانون بخشنامه نبوده و تاکیدی است به اجرای مفاد بند 98 بخشنامه ثبتی و مفاد ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفارت اسناد رسمی مصوب سال 1373

 

3- با قبول درخواست اعاده دادرسی کانون نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه 27 دادگاه عمومی و متعاقب تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر اجرای آرای یادشده منتفی است.

 

قابل ذکر است در دادنامه صادره مبنی بر ابطال بخشنامه در مورد شکایت که با اعتراض کانون در دادگاه تجدید مورد تائید قرار گرفته است به نظریه مشورتی کانون سردفتران در خصوص این که گواهی امضاء حق التصدیق محسوب می شود و نه حق التحریر استناد شده است.

 

تحلیل و نقد ادله 

 

1- صرف نظر از ایراد بلاوجه کانون در عنوان موضوع مورد شکایت و تلقی آن به "نامه منتشره" به جای بخشنامه که یقینا آن را از تعریف بخشنامه که سابقا متحدالمال گفته می شد خارج نمی کند (رجوع کنید به ترمینولوژی محمد جعفر لنگرودی*) جالب این که عنوان بخشنامه به جای عبارت نامانوس و جعلی (نامه منتشره) در مکاتبات و نظریات مشورتی کانون در این خصوص بارها مورد استفاده قرار گرفته است (رجوع شود به نامه دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون به هیات مدیره در پاسخبه نامه شماره 167  - 80/3/24 دفترخانه 269 و نامه شماره 683 - 89/3/26 دفترخانه 59 تبریز که صراحتا مورد شکایت را بخشنامه نامیده و صدور آن را از طرف کانون بر خلاف قانون و صلاحیت ذاتی آن دانسته است)

 

2- شبهه بلا اثر بودن رای دادگاه نسبت به سایر دفاتر با تشبث به اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها و عدم تسری آن به اشخاص ثالث در این خصوص با توجه به تصور این که با ابطال بخشنامه فقط تکلیف دفتر خانه خواهان دعوی در پرداخت هم کانون از گواهی امضاء ساقط و سایر دفاتر کماکان مکف به پرداخت آن به استناد همان بخشنامه ابطال شده اشند نه برای خواهان و نه برای هیچ کس دیگر ضمن این که عدم تفکیک بین آرای اعلامی و تاسیسی و عدم موضوعیت توقف اجرای حکم در آرای اعلامی از سوی کانون تعجب آور است.

 

توجیه دیگر کانون در نامه فوق الاشاره مبنی بر این که در بخشنامه مورد شکایت صرفا به اجرای بند 98 بخشنامه های ثبتی تاکید گردیده نیز موجه نمی باشد چرا که مفاد بند مذکو.ر فقط ناظر بر نحوه پرداخت وجوه به حساب کانون بوده و مطلقا مبنای قانونی برای تکلیف دفاتر به پرداخت وجهی به کانون نیست همانگونه که استناد به اطلاق عبارت حق التحریر در ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373 در آخرین نظریه دفتر حقوقی ( نامه شماره 10246 91/11/29 ) برخلاف اظهار نظرهای متعدد سابق مبنی بر تلقی حق التصدیق بجای حق التحریر بدلیل خروج موضوعی گواهی امضاء از عبارت حق التحریر با منطق حقوقی ناسازگار است. 

 

و ختم کلام اینکه شایسته است کانون محترم سردفتران و دفتریاران برای پاسداری از شان و منزلت این نهاد با سابقه حقوقی و خوشنام در هنگام ورود به این گونه منازعات و مناقشات با پرهیز از تصمیمات و اظهار نظرهای صرفا مصلحت جویانه با حمایت و اتکاء به آراء و نظریات منطبق با موازین حقوقی همکاران در کمیسیونهای تخصصی کانون موجبات اعتبار روزافزون این نهاد را بیش از پیش فراهم سازند.

 

* - بخشنامه - نامه ای اداری است که در یک یا چند نسخه نوشته شده برای آگهی چند نفر فرستاده می شود