وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
روش محاسبه مهریه به نرخ روز
تاریخ انتشار : 20-03-1392

روش محاسبه مهریه به نرخ روز

 فرض کنید که مهریه خانمی در سال 1355 هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سال‌ها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید. آیا عادلانه است که امروز بعد از گذشت 37 سال این زن همان هزار تومان را به عنوان مهریه دریافت کند؟ انصاف خلاف این موضوع را حکم می‌کند و قانونگذار هم برای اجرای عدالت، سازوکاری پیش‌بینی کرده است که این مبلغ به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. اما آیا این سازوکار اختصاص به ازدواج دایم دارد یا ازدواج موقت را هم شامل می‌شود؟ در ادامه با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ کدام عقد؟

زوجه برای وصول مهریه خود مستند به سند نکاحیه مورخ 8/9/56 دفتر ازدواج به مبلغ 1500000 مقوم به 74735000 ریال اقدام به صدور اجراییه علیه وارث زوج کرده است. اجراییه در تاریخ 3، 12 و 17/9/79 به ورثه ابلاغ شده است و یکی از وارثان در تاریخ 19/10/79 نسبت به محاسبه مهریه به نرخ شاخص روز وقوع عقد اعتراض و اظهار کرده است زوجه در تاریخ 20/4/73 یعنی تاریخ ثبت نکاحیه در نکاح موقت مرحوم بوده‌است و مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد. بنابراین موضوعی که مورد اعتراض یکی از وارثان قرار گرفته این است که عقد ازدواج دایم از سال 1373 منعقد شده است بنابراین مهریه باید از این تاریخ محاسبه و به نرخ روز پرداخت شود اما زوجه مرحوم که از سال 1356 به موجب نکاح موقت با متوفی ازدواج کرده است تاکید می‌کند که مهریه باید از این زمان محاسبه شود. در ادامه خواهیم دید که با صدور رای به نفع زوجه تاکید شده است: محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.

اختلاف میان مراجع رسیدگی‌کننده

اداره کل اجرا به موضوع رسیدگی و به‌این شرح اظهارنظر کرده است: «چون عقد نکاح دایم در 20/4/73 با مهریه 1500000 ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/12/77 اعتراض احد از وراث وارد به نظر می‌رسد.»
 
بستانکار به نظریه مزبور اعتراض کرده است و موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید می‌شود.» بستانکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رایی به این شرح می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و نظر به این که طبق ثبت واقعه ازدواج تاریخ وقوع عقد با تاریخ مندرج در اقرارنامه رسمی منطبق بوده و نیز درباره ماده 1082 قانون مدنی بین عقد دایم یا منقطع فرقی قایل نشده است بنابراین تاریخ محاسبه مهریه به نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد و نهایت آن تاریخ فوت زوج است بنابراین رای هیات نظارت فسخ می‌شود.»

بررسی دیدگاه‌های موجود

همان‌طور که مفاد نظریه اداره کل اجرا و آرایی که هیات نظارت و شورای عالی ثبت صادر کرده‌اند حکایت دارد، درباره موضوع پرونده دو نظر به این شرح وجود دارد:
 
«چون زوجه تا تاریخ 20/4/73 در نکاح موقت بوده‌است، بنابراین مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد نه تاریخ عقد موقت که 9/9/56 است. به عبارت دیگر چون عقد نکاح دایم در تاریخ 20/4/73 با مهریه 1500000 ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/12/77 اعتراض وارد به نظر می‌رسد.
 
چون به موجب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن، محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز زمان وقوع عقد نکاح است و در این میان نوع نکاح مورد نظر قانونگذار نبوده‌است و تفاوتی بین نکاح دایم یا منقطع وجود ندارد و صرف نظر از مورد فوق چون در ابتدا زوجین ضمن اقرارنامه رسمی به برقراری نکاح دایم بین خود از تاریخ 9/9/1356 اقرار کرده‌اند و سپس در ضمن سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر ازدواج نیز تاریخ وقوع ازدواج شرعی را 9/9/56 اعلام کرده‌اند؛ بنابراین با رسمیت دادن ازدواج عادی مقدم ضمن اسناد رسمی موخر در تاریخ وقوع عقد نکاح جای شبهه‌ای نیست و چون به موجب بند 3 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در این صورت چون رابطه زوجیت با فوت هر یک از زوجین قطع می‌شود بنابراین محاسبه مهریه به نرخ شاخص تا زمان فوت صورت می‌گیرد.»
 
اداره کل اجرا و به تبع آن هیات نظارت نظر اول را پذیرفته‌اند و بر اساس آن مبادرت به اظهارنظر و صدور رای کرده‌اند ولی شورای عالی ثبت نظر دوم را پذیرفته‌است و بر اساس آن رایی را که از آن اعتراض شده است مورد نقض و فسخ قرار داده است که به نظر رای شورای عالی ثبت بیشتر مطابق با موازین و عدل و انصاف است.

چند نکته در خصوص محاسبه مهریه

درباره آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 هیات وزیران ذکر این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌کند.
 
مطابق تبصره ذیل ماده 1 آیین‌نامه در صورت تراضی زوجین درباره محاسبه پرداخت مهریه، بر اساس آن رفتار می‌شود.
 
با توجه به ماده 2 آیین‌نامه، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به‌این صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
 
بر اساس ماده 3 آیین‌نامه، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.با توجه به رای وحدت رویه شماره 647 – 28/10/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که به طور معمول بر حسب وجه رایج تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی تعارضی ندارد.همان‌طور که نظریه شماره 11333/7 – 20/12/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکایت دارد، تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن. بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت را کرده است می‌شود.
 
با توجه به نظریه شماره 6646/7 مورخ 25/6/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجراییه نیز در همان زمان صادر شده است، بنابراین ماده واحده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجراییه صادره وصول شود.
 
به موجب نظریه شماره 9607/7 – 3/12/79 طبق رای وحدت رویه شماره 647 – 28/10/78 دیوان عالی کشور، قانون الحاق یک تبصره شامل زوجه‌هایی که تاریخ عقد آنان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است، نیز می‌شود. رای وحدت رویه اخیر در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون 29/4/76 خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند. چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.
 
با توجه به نظریه شماره 5280/7 مورخ 2/11/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
 
بنابراین به عنوان نتیجه بررسی این آرا و مقایسه آنها باید گفت محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگی‌‌کننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
 
اجراییه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

برچسب ها : دادگاه , ثبت , توقیف اموال , زن , شوهر , اجرای ثبت , عقدنامه , شاخص , وصول مهریه , دائم , عقد , نکاح , طلاق , متعه , موقت , محاسبه مهریه , روش , محاسبه , مهریه , نرخ روز

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی