جرم جعل و نحوه برخورد با آن، پیامدهای قانونی سندسازی در گفت‌وگوبا کارشناسان بررسی شد
مجرمی که خطوط قرمز را رد می‌کند ممکن است برای مشروع جلوه دادن ادعای نامشروع خود به هر اقدامی دست بزند. معمولا یکی از اقدام‌هایی که پیش از هر چیز به ذهن خلافکار می‌رسد، دستکاری در اسناد و نوشته‌هاست به نحوی که جریان دعوا را به نفع او تغییر دهد. اما امروز راه‌های مختلفی برای مبارزه با جرم جعل پیش‌بینی شده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان جرم جعل و شرایط آن را بررسی می‌کنیم.
جرم جعل امضا
دکتر فرهاد پروین در خصوص جرم جعل امضا و تعریف جعل می‌گوید: برای تعریف جرم جعل، در ابتدا می‌توان گفت که جرم جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی یا مفادی تقسیم می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم جعل مادی را تعریف کرده است که به موجب آن «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»
این حقوقدان در ادامه به ماده 534 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: جرم جعل معنوی یا مفادی ویژه ماموران دولتی و ماموران به خدمات عمومی است که طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی عبارت است از «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
این وکیل دادگستری با بیان این نکته که جرم جعل ویژه اسناد و نوشته‌هاست و شامل اظهارات شفاهی مانند شهادت یا قسم دروغ نمیشود، تصریح می‌کند: مستنبط از مواد قانونی و نیز طبق رویه قضایی، در جرم جعل، ورود ضرر به دیگری به صورت بالفعل یا قابلیت ورود ضرر به دیگری به صورت بالقوه ضروری است.
توازن جرایم با مجازات‌ها
دکتر پروین ضمن اشاره به این مطلب که نبود توازن بین جزای نقدی و مجازات حبس برای جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی، از بزرگ‌ترین معضلات این قانون بود، تاکید می‌کند: به عنوان مثال طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. شاید در زمان تصویب ماده فوق در سال 1375، بین دو سال حبس و 12 میلیون ریال توازنی وجود داشت، ولی اکنون بعد از گذشت 16 سال به هیچ وجه توازنی بین 6 ماه حبس و سه میلیون ریال و دو سال حبس و 12 میلیون ریال وجود ندارد و شاید بهتر این باشد که جزای نقدی، جز در جرایم راهنمایی و رانندگی از سایر جرایم حذف شود و در صورت نیاز دادگاه با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
دکتر منصور رحمدل نیز درباره جرم جعل امضا و قوانین به تصویب رسیده در کشور ما در این زمینه می‌گوید: درباره قوانین تصویب شده در خصوص جرم جعل امضا می‌توان بیان داشت که قانونگذار مشخصا در قانون تجارت و قانون مدنی به لزوم ابراز اراده تصریح و یکی از طرق ابراز اراده را امضا تلقی و در قانون مجازات اسلامی برای جعل امضا مجازات تعیین کرده است.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در جامعه امروزی که بیشتر افراد جامعه از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند ابراز اراده نوعا از طریق امضا صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود در این زمینه را مناسب و ایده‌آل می‌داند و آیا نیاز به بازنگری ندارد؟ اشاره می‌دارد: به نظر نمی‌رسد نقص یا خلأیی در این مورد وجود نداشته باشد جز در مورد ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیک در معاملاتی که با استفاده از وسایل مزبور صورت می‌گیرد.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که طبیعتا ابراز اراده در این گونه موارد نمی‌تواند به طریقه سنتی و اطمینان‌بخش امضای معمولی که روی کاغذ نقش می‌بندد، باشد؛ هر چند قانون تجارت الکترونیک در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.دکتر رحمدل در ادامه به قوانین سایر کشورها در خصوص امضا می‌پردازد و تصریح می‌کند: تحولاتی که در عرصه معاملات از طریق استفاده از دستگاه‌های الکترونیک صورت گرفته کشورهای پیشرفته را به تدوین قوانین لازم در این مورد سوق داده است و بحث امضا الکترونیک را مطرح کرده است. حتی در وب‌سایت‌ها برای مصون ماندن اسرار افراد نوعا به امضای الکترونیک که ممکن است در قالب رمز متجلی شود، اشاره می‌شود.
این کارشناس حقوق در ادامه صحبت‌های خود به تفاوت امضا با مهر اشاره و تاکید می‌کند: به طور کلی امضا اساسا حاصل حرکات دست است، ولی مهر نقش آماده شده و طراحی‌شده روی یک چیز نرم و نوعا اسفنجی یا پلاستیکی است که می‌تواند متضمن طرح و عکس و نقش و نگار و حتی امضا باشد؛ ولی به امضایی که بر روی مهر نقش می‌بندد اطلاق امضا به معنی متعارف آن نمیشود و نوعا در مورد مقامات اداری مصداق پیدا می‌کند که فقط برگ اول نامه را امضا می‌کنند و روی بقیه اوراق دفتر مقام مربوط از مهر متضمن اثر امضا استفاده می‌کند.
دستکاری در نوشته بدون امضا
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا دستخط یا نوشته بدون امضا نشان‌دهنده تعهدات نویسنده است یا خیر؟ خاطرنشان می‌کند: به طور کلی نوشته بدون امضا فاقد اعتبار است؛ ولی در مورد مقامات عالی مملکتی قانونگذار به دستخطی که بدون امضاست، اشاره کرده است. در روابط بین اشخاص عادی دستخط بدون امضا می‌تواند به عنوان قرینه اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد. وی در خاتمه بیان می‌دارد: چنانکه توضیح داده شد، نوشته بدون امضا اساسا فاقد اعتبار است و نوشته بدون امضا سندیت ندارد.
چنانکه معلوم است جعل یکی از حربه‌هایی است که مجرمان برای رسیدن به اهداف مجرمانه به‌کار می‌برند. دو طرف دعوا به خوبی می‌دانند که چه کسی فریبکاری می‌کند و کدام طرف حسن نیت دارد؛ اما این موضوع بر قاضی معلوم نیست؛ برای همین در دادگاه باید ادعای جعل مطرح و این ادعا ثابت شود. در ادعای جعل، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا می‌کند که آن را برخلاف واقع ساخته‌اند یا برخلاف رضای او گرفته‌اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی‌نیاز نمی‌کند.
اعلام‌کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت‌سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تایید همین موضوع مدعی مقرر می‌دارد: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود.» ادعای جعل، به طور معمول زمانی اظهار می‌شود که اماره‌ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش بکشد و برای اثبات آن دلیل بدهد.
به عنوان مثال، سندی که توسط مامور رسمی تنظیم شده است و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد اصیل و معتبر فرض می‌شود و کسی که سند علیه او ابراز شده است، نمی‌تواند با انکار و تردید راه به جایی ببرد و ناچار است با ابراز دلیل، ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است، ولی نسبت به سند عادی‌ای که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند، نقش مدعی ندارد و می‌تواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. با وجود این، هیچ منعی هم وجود ندارد که نسبت به سند عادی ارایه شده در دعوا ادعای جعل شود.
با توجه به آنچه گفته شد، سازوکارهای لازم برای طرفی که در دعوا دارای حسن نیت است پیش‌بینی شده است که با استفاده از آن بتواند جعلی بودن اسناد طرف دعوا را ثابت کند. دادگاه پس از بررسی این موضوع نه‌تنها به سند ابراز شده توجهی نخواهد کرد، بلکه جاعل و استفاده‌کننده از سند را هم به مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم خواهد کرد.
برچسب ها :
جرم
, جعل
, نحوه برخورد
, پیامدهای قانونی
, سندسازی
, وکیل دادگستری
, وکیل
, قوه قضائیه
, قوه قضاییه
, سند
, جعل
, جرم جعل امضا
, دستکاری در نوشته
, بدون امضا
, توازن جرایم با مجازات‌ها
