سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

امیرحسین مشکانی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، روزنامه حمایت درنظر دارد در سلسله یادداشت های متوالی به بررسی و تحلیل این قانون بپردازد؛ امروز سیر تدوین این قانون بررسی می‌شود.مطالعه بر روی لایحه جدید مجازات اسلامی از سال 1383 در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و به صورت تخصصی به اداره کل تدوین لوایح و مقررات این قوه واگذار شد.

بحث و بررسی در مورد حدود، قصاص، دیات با توجه به صبغه فقهی آن، در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه مستقر در شهر مقدس قم و مطالعات بر روی این لایحه در اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه در دو حوزه صورت گرفت. یکی حوزه مطالعات تطبیقی بود که در این شیوه، ‌برخی از کشورها به عنوان الگو در نظر گرفته شدند و نهادها و تاسیسات حقوق کیفری آن‌ها مورد مداقه قرار گرفت و از تجربیات مفید آن‌ها بهره برداری شد.حوزه دوم نیز بررسی آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تدبیر راه‌حل‌های مناسب برای تقویت آن‌ها بود.شیوه کار به این صورت بود که در اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه کمیسیونی مرکب از قضات با تجربه و دارای تحصیلات فقهی و آکادمیک بالا، گروهی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی حسب مورد، در جلسات متعدد، مطالعاتی دقیق بر روی این لایحه کردند و نتایج آن به منظور اظهارنظر برای اندیشمندان حوزه فقه و حقوق کشور ارسال شد که از آن جمله می‌توان به قضات با تجربه محاکم دادگستری، اساتید دانشگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اشاره کرد.

بعد از این که دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد این لایحه جمع‌آوری و گزارش آن برای اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه فرستاده شد، گروه تدوین‌کننده لایحه، آن را بررسی کردند و در نهایت با در نظرگرفتن دیدگاه‌های متعدد صاحب‌نظران، لایحه نهایی تدوین و پس از آن تقدیم ریاست وقت قوه قضاییه شد. ریاست وقت قوه قضاییه در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تدوین لوایح قضایی از وظایف رییس قوه قضاییه است»، این لایحه را تایید کرد و لایحه قانونی مجازات اسلامی در سال 1387 برای دولت ارسال شد. چون محتوای لایحه ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود دربردارنده موضوع‌های فقهی و حقوقی کاملا تخصصی بود، در دولت روی این لایحه اعمال نظر چندانی نشد و مدت زمان زیادی طول نکشید که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. چون حجم مواد لایحه تقدیمی به مجلس زیاد بود، در اجرای اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطالعات بر روی لایحه در نیمه دوم سال 87 و اوایل سال 88 به پایان رسید و در ابتدا به صورت غیررسمی به شورای نگهبان ارسال شد، تا شورا دیدگاه‌های خود را در مورد این لایحه اعمال کند که این امر در نهایت به صورت رسمی صورت گرفت و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا تا شورا در اجرای اصول 91 تا 99 قانون اساسی، به بررسی مغایرنبودن آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مبادرت کند که این کار در شورای نگهبان صورت گرفت. در این بین در حالی که لایحه از مسیر شورای نگهبان عبور کرده و آماده ابلاغ به رییس جمهور بود، دوباره توسط مجلس بازپس گرفته شد و دوباره روند بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان صورت گرفت.درنهایت پس از رفت‌وآمد‌های چندی، این لایحه در سال 1392 به قانون تبدیل شد و برای رییس جمهور، به منظور ابلاغ برای اجرا فرستاده شد. رییس جمهور هم آن را ابلاغ کرد.

شایان ذکر است زمانی که این لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، ‌در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.در این مرکز تحقیقاتی -که یکی از مراکز علمی و پژوهشی حساس کشور محسوب می‌شود- کمیسیونی متشکل از اساتید صاحب‌نظر فقهی و حقوقی عمدتا از دانشگاه‌های معتبر کشور و قضات عالی رتبه، مطالعاتی روی این لایحه که توسط اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تهیه شده بود، کردند و در این مطالعات تغییراتی به خصوص در بخش کلیات لایحه صورت گرفت و نقطه موردتوجه آن گنجاندن مواردی در لایحه مجازات اسلامی بود که در دیگر لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه وجود داشت و به صورت لایحه‌ای مستقل توسط قوه قضاییه در موضوع‌های مختلف حقوقی تهیه شده بود.

برای مثال، اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اطفال» را در 54 ماده و به صورت تفصیلی که دارای دو بخش ماهوی و شکلی بود، تهیه کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این گونه عمل شد که بحث ماهوی آن در لایحه قانون مجازات اسلامی گنجانده و بحث شکلی آن نیز در لایحه آیین دادرسی کیفری لحاظ شد.

از دیگر موارد می‌توان به لایحه جایگزین‌های مجازات حبس اشاره کرد که اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه آن را به صورت لایحه‌ای مستقل تهیه کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه مستقل به عنوان فصلی در لایحه جدید مجازات اسلامی و به صورت مختصر گنجانده شد.

همچنین می‌توان به لایحه مستقل ادله اثبات دعوا اشاره کرد که قوه قضاییه آن را تدوین کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مواد آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری گنجانده شد.

برچسب ها : سیر , تدوین , قانون , جدید , مجازات , اسلامی , 1392