در گفتوگو با دکتر نجفی توانا بررسی شد؛ تحولات مقررات قتل در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی در بخش مقررات مربوط به قتل و قصاص دچار تغییراتی شده است. اهمیت این تغییرات به این دلیل است که مرتبط با جان انسانها میشود.
در گفتوگو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداختهایم ، این گزارش به بررسی ابعادی از بحث قتل در قانون جدید میپردازد.
به نظر شما رویکرد قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات کسانی که مشکلات روانی دارند و تحت تاثیر آن مرتکب جرم میشوند، درست است؟
بهتر بود در این مورد قانونگذار نگاه مجددی داشته باشد و با جلب نظر کارشناس وضعیت روانی مجرم را در نظر بگیرد همانگونه که در مورد بلوغ اطفال، قانون پذیرفته است که اگر کسی به سن بلوغ رسیده باشد مسئول کیفری است، مگر این که واقعا عقل و شعور اجتماعی و قدرت تمییز اجتماعی تا حد کفایت نرسیده باشد. قانونگذار گفته است با جلب نظر کارشناس و به تقاضای اصحاب دعوا وکیل متهم یا خود قاضی، کارشناسی در خصوص وضعیت روانی اطفال اجرا میشود و بعد از مشخص شدن کاهش یا نقصان عقل و شعور اجتماعی ما به جای قصاص، مسئولیت جزایی سبکتری برای او در نظر گرفته می شود. همین اقدام را میتوان در مورد اختلال روانی ایجاد کرد. افسردگیها و عصبیتها و حرکتهای انفجاری همه بیماریهایی است که 80 درصد قتلها را در ایران رقم میزند. ما میتوانیم از این مکانیسم استفاده کنیم. نمیگوییم مجازات نباشد؛ ولی مجازات باید منصفانه، متناسب، عادلانه، علمی و موثر باشد. کسی که در حال عصبانیت بدون اینکه خود بداند چه میکند و تابع احساس است و احساس وی نیز تابع نقصان روان و بیماریهای روانی است، چگونه میتوانیم او را به همان مجازاتی محکوم کنیم که کسی که پول میگیرد و با خونسردی فردی را به قتل میرساند، به آن مجازات محکوم شده است. در این زمینه نیز از نظر من جای بازنگری و تجدیدنظر در قانون داریم. امیدواریم در این 5 سالی که به صورت آزمایشی این قانون اجرا میشود، نقایص آن را برطرف و مواد موجود را اصلاح کنیم و در پایان هم با یک جمعبندی و استفاده از مشاوران و حقوقدانان، نسبت به اصلاح این قانون و به روز کردن آن اقدام کنیم.
در قانون جدید و در بخش قصاص مواد مختلفی به جنایتهای ارتکابی مسلمان و غیرمسلمان میپردازد. آیا از این نظر مقررات جدیدی به قانون وارد شده است؟
در قانون سابق به صورت مشخصی صحبت از اقلیتها و افراد غیرمسلمان نبود. قانونگذار با یک ادبیات متفاوت ولی هوشمندانه منظور و مرادش را در قانون جدید مورد اشاره قرار میدهد. در قانون قبلی مثلا گفته بود اگر مسلمانی، مسلمان دیگری را به قتل برساند یا هرگاه دو یا چند فرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند و ادبیاتی از این قبیل.
در واقع مفهوم مخالفی که از این پیام برداشت میشود این است که شخصی که مرتکب قتل میشود اگر غیرمسلمانی را به قتل برساند قصاص نخواهد شد و در عمل هم دیه پرداخت میشد؛ که بعدها با اصلاحاتی دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر شد. در قانون جدید قانونگذار با ظرافت و با ادبیاتی متفاوت این قاعده را پیشبینی کرده است.
در این قانون آمده است که هر گاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایشهای فکری نیست؛ اما اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیشود. در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم میشود که این خود اشکالی ایجاد کرده است چون در قانون فعلی، تعزیرات از ماده 499 قانون شروع میشود درحالیکه در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 499 در مورد مبحث دیگری است و اصلا ارتباطی به این موضوع ندارد؛ در حقیقت ما برای دو جرم یک ماده داریم و من فکر میکنم در عمل مشکلاتی باید ایجادمی شود.
در بحث تقسیم مجازاتها در ماده 19 اشاراتی به 8 مورد مجازات دارد و مجازات تعزیری را به 8 مورد تقسیم کرده است مثلا جرمی که 2 تا 5 سال حبس در قانون تعزیرات فعلی دارد در قانون جدید ممکن است طبقه هفتم باشد که گفته است 3 تا مثلا 10 سال و یا جریمهای تعیین کرده که با جریمههای که در بحث کلاهبرداری است اتفاقا همخوانی ندارد. این ایراد را به دلیل بیتوجهی نظام تقنینی، ما در این قانون داریم.
اما در رابطه با مسلمان همانگونه که اشاره کردم این بخش تعزیرات قطعا باید تغییراتی کند که میگوید ولی اگر مسلمانی فرد غیرمسلمانی را بکشد قصاص نمیشود. قانونگذار تاکید میکند: غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را داشته و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستامن است.
اگر مجنیعلیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون، محکوم میشود.
یا در ماده 311 که در خصوص ادعای مسلمان بودن یا تردید در مسلمان بودن مکانیزمهایی را پیشبینی کرده است من همه اینها را برخواسته از فقه سنتی میبینم اما میشود و میشد که در این سیستم تقنینی با توجه به ملاحظات جهانی، با توجه به بحث مصلحت در دین مبین اسلام و بحث غیبت با ادبیات و تغییرات متفاوت و با فقه پویا این مقررات را تنظیم میکردیم.
تصور کنید یک غیرمسلمان میآید غیرمسلمان دیگری را میکشد و به دلیل این که مجازات نشود ادعای مسلمانی میکند، درست است که در قدیم این کار انجام میشد تا بر جمعیت مسلمانان افزوده شود؛ اما باید یک مکانیزم در نظر گرفته شود تا موجب سوءاستفاده از این حکم قانونی نشود.
مدتی در زندان تشویق میکردند که اگر زندانیان قران کریم و سورههای مبارکه را حفظ میکردند به آنها مرخصی تعلق میگرفت این هر چندراهکار خوبی است،ولی ما باید به ماهیت بپردازیم و فرهنگسازی کنیم تا اقداماتی که انجام میدهیم در عمل و خارج بار مثبت و مناسبی را به وجود آورد.
منظور از مستامن و معاهد که در قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته چیست؟
مستامن کسی است که به سرزمین اسلامی وارد میشود و خود غیرمسلمان است و تحت امنیت و مقررات آن قرار میگیرد. معاهد معمولا در جنگهایی که صورت میگرفت بین مسلمانان و غیرمسلمانان چون روابط تجاری و خانوادگی رفتوآمد وجود داشت وارد کشورهایی اسلامی میشد. زمانی که افراد غیرمسلمان وارد سرزمینهای اسلامی میشدند تحت حمایت و حاکمیت و مقررات اسلام قرار میگرفتند طرفینی که با هم دشمنی نمیکردند و عقد مودت و دوستی و معاهده حسن همجواری را منعقد میکردند چنین وضعیتی دارند. به این اشخاص مستامن و معاهد میگفتند. اهل کتاب مثل زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان و گروههایی که صاحب کتاب دینی هستند را ذمی میگوییم.
در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت گذشت کند یا حتی مصالحه کند و اولیای دم نمیتوانند پس از فوت او مطالبه قصاص یا دیه کنند. مشابه این حکم در قانون فعلی نیز وجود دارد. آیا قبل از فوت حق قصاص به وجود میآید که قربانی آن را ببخشد؟
در ماده 54 قانون مجازات اسلامی سال 61 گفته شده بود که اگر قربانی هنگام فوت قاتل را از مجازات معاف کند، قصاص ساقط نمیشود. دقیقا نمیدانم چه اتفاقی افتاد که در 10 سال بعد در سال 1370 در ماده 268 قانونگذار برعکس عمل کرد. البته من این موضوع را به فال نیک میگیرم و آن را نتیجه فقه پویا میدانم؛ زیرا میتوانیم با استفاده از اجتهاد پویا نگاههای جدید را در حقوق کیفری موضوعه کشور داشته باشیم و تغییر را هم به عنوان یک اصل نهادینه کنیم. این تغییر قطعا شامل اصول منصوص نخواهد بود بلکه شامل برداشتهای فقها و عالمان دین از نصوص است که گاهی ممکن است که با هم همراه و همگام نباشند.
اما در مورد ماده 268 قانون فعلی بیان می کند که اگر مجنیعلیه قاتل را قبل از فوت خود از قصاص معاف کند، قصاص ساقط میشود و اولیای دم حق قصاص ندارند. این ماده در تعارض با قاعده اسقاط «ما لم یجب» است، چیزی که به وجود نیامده است ما حق اسقاط و بخشش آن را نداریم و اگر هم به وجود آید دیگر مالک آن نیستیم.
ضمن اینکه به نظر من از لحاظ علمی هم این مورد ایراد دارد، هم از نظر قانون آیین دادرسی کیفری چون ممکن است که این فرد معاون داشته باشد، چگونه بدون رسیدگی و بدون تحقق قتل این کار صورت میگیرد، اصلا ممکن است که قتل عمدی نباشد و یا ممکن است ملاحظات و شرایطی در زمان قتل حاکم باشد. بدون رسیدگی و دادرسی چگونه میتوانیم به کسی اجازه دهیم که در لحظه مرگ مبادرت به بخشش کسی کند که اصلا ممکن است قاتل نباشد و یا قاتل واقعی نباشد.
ضمن اینکه از لحاظ علمی به ویژه از لحاظ جسمی زمانی که به میزانی خون از بدن خارج میشود شخص به مرور قدرت تمییز خود را از دست میدهد، توان ارزیابی امور از وی ساقط میشود و اصلا این احتمال وجود دارد که تهدید یا تطمیع شود، ممکن است از نظر روانی دچار نقصان و عدم تعادل و اختلال روحی شود.
چگونه چنین قاعدهای را میتوان قبول کرد و چگونه باید آن را اثبات کرد، این مشکلات عدیده در این مبحث وجود دارد که به نظر من میآید که این قاعده با منطق و عقلانیت تقنینی و قضایی تطابقی ندارد و متاسفانه عینا این ماده در قانون جدید هم آمده است و خوب این باعث میشود که ما این ایرادات را داشته باشیم و در عمل مشکلات اثبات این امر را هم مشاهده کنیم.
برچسب ها :
قانون
, جدید
, مجازات
, اسلامی
, قانون
, مجازات
, جدید
, در گفتوگو
,
,
, توانا
, تحولات
, مقررات
, قتل
, قصاص
, مسلمان
, غیرمسلمان