در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ فرصتها وتهدیدهای قانون حمایت از خانواده

 لایحه حمایت از خانواده در تیرماه 1386 در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایجه از همان ابتدا با واکنش‌هایی درجامعه روبه‌رو شد؛ به طوری که از چند ماده به طور شدید انتقاد شد و همین انتقادها فرآیند تصویب و تایید لایحه در مجلس و شورای نگهبان را طولانی کرد.

 

 یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز به شمار می‌رود، این است که مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و فقط لازم است به دادگاه توانایی مالی خود را برای داشتن همسر جدید اثبات کنند. در نهایت مجلس هشتم در اسفند 1390 لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا موادی را مبهم دانست و مواردی را نیز خلاف شرع اعلام کرد. سرانجام مجلس با اصلاح ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، نظر شورا را تأمین کرد و در اسفندماه سال 1391 لایحه به تأیید این شورا رسید و در نهایت در 11 فروردین ماه سال جاری نیز دولت آن را ابلاغ کرد.

 

برای بررسی برخی از زوایای این قانون با دکتر بهشید ارفع‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکزی، حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری، علی جلیلیان و موسی غضنفر آبادی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: 

دکتر بهشید ارفع‌نیا اظهار کرد: قانون حمایت ازخانواده نکات مثبتی به همراه دارد و همچنین دارای ایرادهایی است؛ از جمله این که مقرر بود ازدواج موقت تا حد امکان حذف شود یا حداقل ثبت آن اجباری شود؛ اما فقط در سه مورد خاص ثبت آن اجباری شده است؛ در واقع تمام ازدواج‌های موقت ثبت نمی‌شود و متأسفانه به این نکته توجهی نشده است.

 

وی ادامه داد:‌ در قانون حمایت از خانواده مطرح شده است که مهریه تا سقف 110 سکه را می‌توان وصول کرد، ولی به نظر بنده شخصی که توان مالی داشته باشد، می‌تواند مهریه بالاتر را نیز پرداخت کند.این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: موارد خاص در خصوص درخواست طلاق تغییر نکرده است، بلکه فقط تسهیلات بهتری صورت گرفته است.مثلا این که در ماده ۳۳ این قانون آمده است: مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه زوجه حکم طلاق را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کند، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب، در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورتی که زوج در دفترخانه حاضرنشود و عذر خود را نیز اعلام نکند یا از اجرای صیغه امتناع ورزد، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. اما در صورتی که زوج اعلام عذرکند، یک نوبت دیگر به ترتیب یاد شده از طرفین دعوت به عمل می‌آید.وی گفت: دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: در گذشته حضانت فرزند، به تناسب دختر یا پسر بودن در زمان های مشخص تصریح شده در قانون در اختیار مرد بود، اما این موضوع در حال حاضر به این شکل نیست و با نظر دادگاه صورت می‌گیرد. در واقع این موضوع در اختیار دادگاه قرار گرفته است.ارفع نیا با اشاره به این که بیشتر مزایای این قانون مربوط به نکات آیین دادرسی می‌شود، گفت: سه مورد به عنوان شرایط ثبت ازدواج موقت در نظر گرفته شده است که شامل توافق طرفین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه می شود. 

 

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: موضوع پرداخت مهریه همچنان به نرخ روز است. همچنین موضوع دیگر مربوط به مشاوران خانواده در حوزه قضایی است که می‌توانند با تعیین مهلت در پرونده نقش داشته باشند و آن را به نتیجه برسانند.

حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری نیز اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده که اکنون ابلاغ شده است، ایراد‌هایی نیز دارد ولی موضوع مهم این است که باید فرهنگ‌سازی در خصوص حمایت از خانواده صورت گیرد و در جامعه در بعد فرهنگی حمایت از خانواده کار شود.وی با بیان این که آمار طلاق بسیار بالا رفته و متأسفانه مشکلاتی را در پی داشته است، ادامه داد: موضوع دیگری که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن راهکار درنظر گرفته شود، کاهش سن طلاق است؛ در حقیقت این موضوع یکی از معضل‌های پیش‌روی جامعه ماست.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به این که باید دید که آیا قانون حمایت از خانواده از نرخ رشد طلاق جلوگیری می‌کند و حمایت‌های موثر در تقویت خانواده را دارد یا خیر؟ گفت: ما کمبود قوانین نداریم؛ ولی این که این قانون به چه شکل اجرا شود، مهم است.

 

احمدی‌نیاز با تاکید بر این که قانون حمایت از خانواده باید منطبق با واقعیت روز باشد، به این معنا که درعمل با واقعیت هم‌خوانی داشته باشد، گفت: امید است که مسئولان نسبت به فرهنگ‌سازی در این زمینه اقدام کنند تا قانون حمایت از خانواده در جامعه به صورت درست عملی شود.

این حقوقدان با بیان این که حجم وسیع دعاوی دادگستری مربوط به خانواده است، گفت: مکانیزم کاهش اختلاف‌ ها و ورودی دعاوی به محاکم از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با حل‌و‌فصل اختلاف‌ها، تعداد پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.احمدی‌نیاز با بیان این که قانون حمایت از خانواده باید به عنوان درمان مشکلات خانوادگی باشد، گفت: در قانون حمایت از خانواده در خصوص حضانت و فرزندخواندگی (کودکان بی‌سرپرست) موارد بسیار سخت شده است و یک فرآیند طولانی را در این زمینه باید طی کرد. 

 

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: در قانون جدید حمایت از خانواده تعارض‌های بسیاری وجود دارد و در ماده 58 این قانون برخی از موارد منسوخ شده است. همچنین موضوع عدم الزام ثبت ازدواج موقت تنها در سه مورد آمده است که این خود ناهنجاری‌هایی را به دنبال خواهد داشت. احمدی نیاز ادامه داد: در گذشته دعاوی خانواده مشمول تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌شد، ولی در قانون جدید این موضوع اعمال شده است که این موضوع باعث بروز اشکالات اجرایی در روند طرح دعوا خواهد شد.

 

وی با اشاره به این که قانون حمایت از خانواده دارای ایراداتی است، ادامه داد: ماده 16 این قانون در خصوص مرکز مشاوره خانواده، نیز دارای اشکال است. همچنین در این قانون درباره کودکان متولدشده از روابط نامشروع و افراد خنثی چیزی نیامده است که این موضوع، واقعیت جامعه و از معضلات آن است.این حقوق‌دان در پایان گفت: امید است این قانون به ددرستی اجرا شود و در زمینه‌های لازم، فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

علی جلیلیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اظهار کرد: قانون حمایت خانواده از گذشته بوده است و در حال حاضر فقط اصلاحاتی روی آن صورت گرفته است.وی با بیان این که قانون حمایت از خانواده مدنی و شرعی است، ادامه داد: در قانون جدید حمایت از خانواده، بیشتر به زنان اهمیت داده شده است و برای آنان مزایا و حمایت به دنبال داشته است. به طور مثال، چنانچه زن مخارجی را برای منزل از پس‌انداز خود خرج کند، می‌تواند بعدا آن را از مرد که مخارج زندگی بر عهده اوست، مطالبه کند.

جلیلیان با اشاره به این که اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با مادر است، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که قانون حمایت از خانواده باعث کاهش یا ازدیاد پرونده‌ها و طلاق می‌شود، ولی این قانون نیز در تحکیم بنیان خانواده موثر است.وی افزود: اختلاف‌های خانوادگی اکنون ناشی از اقتصاد و بیکاری است که طلاق را بدنبال دارد و اگر این موضوع‌ها حل شود، با کاهش پرونده های طلاق رو به رو خواهیم شد.این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون جدید حمایت از خانواده، حمایت بیشتری از خانواده که کانونی مهم در جامعه است، صورت گرفته است.

در ادامه موسی غضنفر آبادی دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: قانون حمایت از خانواده بسیار جامع و کامل است، ولی باید منتظر ماند تا در روند اجرا، ایرادهایش مشخص شود.وی ادامه داد: فقط وضع قانون در کاهش پرونده‌ها و طلاق موثر نیست، بلکه باید برنامه‌ریزی و گذشت در زندگی وجود داشته باشد. همچنین باید برای تحکیم بنیان خانواده از هیچ‌کاری کوتاهی نکرد، ولی امیدواریم این قانون آثار مثبتی به دنبال داشته باشد.