تاجران باید دفاتر خود را دقیق و درست تنظیم کنند؛ دردسرهای دستکاری در دفاتر تجاری
هر تاجر باید دفاتر تجاری مذکور در قانون تجارت را تهیه کند. این دفاتر می‌تواند نقش زیادی در دعاوی تاجر داشته باشد که این نقش و تاثیر بسته به اینکه دفاتر درست تنظیم شده باشد یا اشتباه متفاوت است. در صورتی که دفاتر تجاری تاجر اشتباه تنظیم شده باشد، دردسرهایی برای تاجر خواهد داشت؛ اما این دردسرها تا کجا می‌تواند پیش برود؟
آیا ممکن است یک تاجر به دلیل دستکاری در دفاتر تجاری خود جاعل شناخته شود و به این مجازات محکوم شود؟ در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
مدیرعامل یک شرکت بازرگانی شکایتی دایر بر جعل دفاتر روزنامه کل به طرفیت آقای «الف» که تاجر است و منشی او خانم «ب» به عنوان معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا طرح می‌کنند. خلاصه شکایت به این ترتیب است: «شرکت بازرگانی... سال‌هاست که با آقای «الف» مراودات تجاری دارد و دست‌کم در هر ماه چندین میلیون تومان از ایشان فرش دستبافت برای صادرات خریداری می‌کند. نامبرده در دفاتر روزنامه و کل تجاری خود با کمک منشی علاوه بر تحریف و دستکاری اوراق این دفاتر چند برگ از این اوراق را که حکایت از بدهکاری‌اش به شرکت بازرگانی دارد، از بین برده است. حتی با مقایسه دفاتر روزنامه کل تحریف محتویات آن و مغایرت آن دو ارتکاب جعل احراز می‌شود.
از سوی دیگر منشی ایشان از این دفاتر برای پرداخت مالیات استفاده کرده است و آن را به ماموران مالیاتی نشان داده است که به عنوان استفاده از سند مجعول از او شاکی هستم.»متهم در مقام دفاع به بازپرس می‌گوید: «در دفاتر دستکاری صورت نگرفته و فقط مطالب آن اصلاح شده است و به خط منشی من است و آن را قبول دارم. در مورد مغایرت دفاتر این امری طبیعی است؛ زیرا به واسطه حجم زیاد مبادلات این احتمال وجود دارد.»
بازپرس موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس در نظریه‌اش چنین می‌گوید: دفاتر روزنامه آقای «الف» به خط منشی او خانم «ب» است و در آن بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف نشده است و فقط در چند قسمت از دفتر برخلاف اصول حاکم بر دفترداری سطر سفید وجود دارد.
اما دفتر کل که هم به خط آقای «الف» و هم به خط منشی ایشان تنظیم شده در هر دو قسمت دارای بی نظمی و ثبت امر تجاری مقدم به تاریخ موخر و قلم خوردگی و لاک گرفتگی و همچنین پاک کردن کلمه به چشم می‌آید و این دفتر از حیث کارشناسی دارای اعتبار نیست و فقط قابلیت بهره برداری ندارد.سپس شاکی با ملاحظه نظریه کارشناس می‌گوید: «همان طور که گفتن دفاتر مغایرت دارند و متهمان با همدستی یکدیگر مرتکب این جرم شده‌اند.
متهم می‌گوید: نظر کارشناس همان چیزی است که قبلا گفتم. من منکر این مسایل نیستم، ولی قصد سوئی نداشتم و از طرف دیگر با فرض مغشوش بودن، این امر ضرری شاکی پرونده نزده است.متهم دیگر پرونده که منشی مدیرعامل بوده است برای مقام رسیدگی کننده توضیح می‌دهد: من به دستور آقای «الف» دفاتر را تنظیم و گفته‌های ایشان را یادداشت می‌کردم و اگر هم جایی از سند لاک گرفته شده است، به دستور ایشان بود و گاهی هم خودش لاک می‌گرفت یا کلمات را پاک می‌کرد.
بازپرس از اداره دارایی در خصوص ارایه این دفاتر از سوی آقای «الف» استعلام می‌کند که در پاسخ اظهار می‌شود: «... این دفاتر با نامه آقای «الف» توسط منشی وی، خانم «ب» برای محاسبه و تراز مالی ایشان به این اداره ارسال شده است که به علت بی‌ترتیبی در تنظیم این دفاتر مورد قبول واقع نشده و مالیات علی‌الراس محاسبه شده است».
سپس دادیار بزه انتسابی به متهمان را «جعل» و «استفاده از سند مجعول» تشخیص می‌دهد و با این استدلال که به موجب ماده 1297 قانون مدنی دفاتر تجاری در مورد دعوی تاجر علیه تاجر دیگر دلیل محسوب می‌شود، بنابراین رکن ضروری جعل محقق شده است و این دفاتر قابلیت استناد دارند و ضرر محتمل نیز برای تحقق جرم مذکور کافی است. از طرفی این اسناد مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این دلایل، دادیار کیفرخواست صادر می‌کند و آنان را قابل تعقیب می‌داند. پس از موافقت دادستان پرونده با تنظیم کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شود و دادگاه متهمان را گناهکار تشخیص می‌دهد و هر یک را به تحمل مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کند و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز رای صادره از دادگاه بدوی عینا استوار می‌شود.
تعریف تاجر
برابر قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد و همه تجار به استثنای کسبه جزء، مکلفند دفاتر تجاری مذکور در ماده 6 را تهیه کنند. این دفاتر به جز دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد، توسط نماینده اداره ثبت امضا می‌شود.
این دفاتر در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در صورتی که رعایت ترتیبات قانونی در آن نشده باشد، فقط علیه صاحب آن معتبر است. (ماده 14 قانون تجارت) چنانچه تاجری ترتیبات مقرر در مادتین 11 و 6 قانون تجارت را در این خصوص رعایت نکند، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
دفاتر تجاری
دفاتر تجارتی مذکور از نظر قانون مدنی از جمله اسناد دعاوی محسوب می‌شوند. (ماده 1287 قانون مدنی) مامور رسمی در نوشتن این دفاتر دخالتی ندارد و شمارش صفحه‌های این دفاتر، قیطان‌کشی و مهر کردن آن به وسیله نماینده اداره ثبت موجب نمیشود تا این دفاتر اسناد رسمی محسوب شوند؛ بنابراین سند رسمی نیستند، ولی قانون تجارت و قانون مدنی برای برقراری نظم در امور تجاری اعتبار ویژه‌ای به این اسناد داده‌اند. برابر ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری در موارد دعوی تاجری علیه تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
بنابراین هنگامی که این دفاتر منظم و مرتب باشند، مندرجات آن در دعوی بین تاجر بر تاجر دیگر راجع به محسابات و مطالبات تجاری دارای اعتبار بوده و سندیت دارد؛ برای مثال، تاجر می‌تواند به استناد دفتر تجاری خود هر مبلغی که تاجر دیگر از وی خریده است، مطالبه کند.
ثبت دین در دفتر تجاری خواهان دلیل بر بدهکاری خوانده به حساب می‌آید حتی اگر هیچ‌گونه امضا یا مهری از سوی خوانده در آن دفتر وجود نداشته باشد. ولی هرگاه مندرجات ثبت شدن در دفتر تاجر مربوط به مطالبات غیرتجاری باشد علیه دیگری معتبر نیست.
این اعتبار به حکم قانون بوده و امری است استثنایی که برای سرعت در امور تجاری و جلب اعتماد تجار در عملیات تجاری با یکدیگر که از سوی قانون در نظر گرفته شده است. ماده 1281 قانون مدنی در همین خصوص می‌گوید: قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
دردسرهای دفاتر تجاری نامرتب
چنانچه مندرجات دفاتر مذکور بر طبق مقررات قانون تجارت مرتب نشده باشد، علیه دارنده آن دلیل است. ماده 1300 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد». همچنین به موجب ماده 1299 قانون مدنی: «در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد و یا وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد، مانند داشتن سطر سفید برخلاف اصول دفترداری و یا هنگامی که بی اعتباری دفتر تجاری به جهتی از جهات در دادگاه مدلل شده باشد، دفتر تجاری دلیل محسوب نمیشود.»
با این توضیح متوجه می‌شویم که استدلال بازپرس پرونده از این حیث که دفاتر تاجر را بالقوه قابل استناد دانسته و شرایط را برای تحقق رکن ضروری در جعل فراهم می‌داند، قابل دفاع است؛ ولی نکته‌ای که در این پرونده به آن توجه نشده آن است که چنانچه منشی تاجر یا خود او دفاتر را اشتباه نوشته و بعدا اشتباه خود را اصلاح کنند یا حتی اگر متون نوشته شده صحیح را تحریف کرده و تغییر دهند، مرتکب بزه جعل نشده‌اند؛ زیرا آنان فقط اطلاعات و داده‌های دروغی را از حالت شفاهی به صورت مکتوب در می‌آورند و صرف دروغ چه شفاهی و چه کتبی جعل محسوب نمیشود.
نکته و رکن مهم در بزه جعل احراز ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند یا سایر چیزهای مذکور در قانون از روی آگاهی به قصد اصیل وانمود کردن آنها برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر است؛ چه در جعل مفادی و چه در جعل مادی، موضوع جعل (دفاتر تاجر) باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه یک سری اطلاعات دروغ در آن گنجانده شده باشد، کفایت نمی‌کند؛ زیرا تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد.
برای مثال مطابق ماده 41 قانون گذرنامه مصوب 1351 هر کس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالما عامدا به قصد تقلب است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر کند به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود. مرتکب عمل مذکور در ماده 41 به هیچ‌وجه مرتکب بزه جعل نمیشود؛ زیرا اگر این اطلاعات دروغ و غیرواقعی شده باشد، مقنن برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است؛ یعنی اگر این عمل به موجب ماده 41 جرم نمی‌بود، نمی‌توانستیم مرتکب را به اتهام جعل تحت تعقیب قرار دهیم.
همچنین اگر کسی در فرم‌های سرشماری میزان تحصیلاتش را که در حد پنجم ابتدایی است، دیپلم بیان کند مرتکب جعل نمیشود، اما اگر همین شخص برای استخدام خود در اداره دولتی یا شرکت خصوصی مدرک تحصیلی‌اش را با دستکاری از پنجم ابتدایی به دیپلم تغییر دهد مرتکب بزه جعل شده است.
بنابراین تقلب باید در اصل سند یا نوشته باشد و اینکه سند یا نوشته‌ای را که خود فرد تنظیم می‌کند، به دروغ تنظیم کند و پس از تنظیم با نیت سوء و شریرانه و از روی تقلب آن را تغیر دهد، مرتکب بزه جعل نشده است.
به بیان ساده، هنگامی نوشته یا سندی مجعول است که در آن سند یا نوشته تقلب دروغی را راجع به خودش بگوید، نه آنکه دیگری در نوشته‌اش مرتکب دروغگویی و تقلب شود. با این استدلال حتی اگر متهم امضای دیگری به جای امضای واقعی‌اش در ذیل سند رسمی یا چک و... بگذارد، مرتکب بزه جعل نمیشود.
البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که اگر سندی متقلبانه ساخته شود (به طور مطلق) و امکان اضرار به غیر نیز در آن وجود داشته باشد، مانند موضوع همین پرونده، مرتکب به عنوان جعل قابل تعقیب است.
برچسب ها :
معاونت
, جعل
, استفاده
, از سند
, مجعول
, دادسرا
, مالیات
, ماده 41 قانون گذرنامه
, شرکت بازرگانی
, جعل
, دفاتر
, روزنامه
, کل
, تاجر
, دفتر تاجر
, دفاتر
, تنظیم
, 1300 قانون مدنی
, ماده 1297
, 1287
مدیرعامل
, تعریف تاجر
, قانون تجارت
, قانون مدنی
, دستکاری
, دفاتر تجاری
