حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع

برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات کشورها شرایطی پیش‌بینی شده که دسته‌ای از این شرایط ماهوی است و فقدان آنها شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را با مشکل مواجه می‌سازد. دسته دیگر شرایط، شکلی است و فقدان آن‌ها اگرچه ممکن است، موجب عدم ثبت اختراع شود، اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نیست. برای بررسی بیشتر این موضوع در گفت‌وگویی با حمید جنتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، به تشریح شرایط ماهوی ثبت اختراع، شناسایی حقوق مادی و معنوی مخترع و راه‌های احقاق حق در صورت نقض حقوق مکتسبه پرداخته‌ایم.

 

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه در برخی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از جمله در موافقت‌نامه «تریپس»، شرایط ماهوی حق اختراع بیان شده است، توضیح می‌دهد: طبق بند 1 ماده ۲۷ موافقت‌نامه مزبور، برای ثبت هرگونه اختراع، شرایطی مورد نیاز است که این شرایط عبارتند از: ۱- جدید بودن ۲- دارای گام ابتکاری بودن ۳- داشتن کاربرد صنعتی.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای مرکز در خصوص شرایط ماهوی ثبت اختراع می‌گوید: در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ کشور ما به برخی از شرایط ثبت اختراع از جمله جدید بودن اشاره شده است. اما در مواد 1 و 2 قانون جدید با عنوان قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ از همه شرایط ماهوی ثبت اختراع مندرج در «تریپس» سخن به میان آمده است. حمید جنتی در ادامه به بررسی شرط جدید بودن از شرایط ثبت اختراع می‌پردازد و می‌گوید: در قانون مصوب سال ۱۳۱۰، در تبصره ذیل ماده ۳۷ برای احراز ملاک جدید بودن مقرر شده بود: «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در خارجه، در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است، شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی‌گردد». این کارشناس حقوق می‌افزاید: طبق ماده ۳۰ قانون مزبور، در صورتی که اظهارنامه ثبت اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود، اختراع در دفتر مخصوص به ثبت خواهد رسید که این ماده بیانگر این است که در سیستم قبلی ثبت اختراع ایران شرط ماهوی جدید بودن، بدوا مورد بررسی قرار نگرفته و اداره مالکیت صنعتی تکلیفی در احراز شرط مزبور نداشته و صرفا با اعلام متقاضی ورقه اختراع صادر می‌شود تا زمانی که شخص ذی‌نفعی خلاف شرط مزبور را در محکمه ثابت و ورقه اختراع را باطل کند. جنتی می‌افزاید: البته در قانون جدید طبق ماده یک و بند «هـ» ماده ۴، منظور از جدید بودن این است که اختراع مورد نظر در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و قبلا در هیچ نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا نشده باشد.

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: شرط دیگر برای ثبت اختراع، داشتن گام ابتکاری است. طبق موافقت‌نامه تریپس، چگونگی احراز این شرط و اینکه گام ابتکاری دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد، به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است که از این حیث امکان انعطاف‌پذیری متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای کشورها وجود دارد. جنتی ادامه می‌دهد: این امر امتیاز مهمی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در قانون مصوب سال ۱۳۱۰ صراحتا از این شرط سخنی به میان نیامده است؛ اما شاید با نگاهی به ماده ۲۷ قانون مذکور بتوان وجود شرط مزبور را استنباط کرد؛ زیرا در بند 1 ماده ۲۷ قانون فوق، یکی از شرایط اختراع قابل ثبت را «ابداع هر محصول صنعتی جدید» دانسته است. وی می‌افزاید: طبق ماده ۲ قانون جدید مصوب سال ۸۶ «ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد».

این عضو هیات رییسه کانون وکلای مرکز به شرط سوم ثبت اختراع اشاره و توضیح می‌دهد: اختراع باید دارای کاربرد صنعتی باشد. طبق ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۰ یکی از مواردی که می‌توان به استناد آن تقاضای بطلان ورقه اختراع را کرد، فرضی است که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد. جنتی بیان می‌دارد: بر اساس ماده ۲ قانون جدید، از نظر صنعتی اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه حقوق حمایتی مخترع را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و احراز شرایط ماهوی مورد بحث و انطباق آن با قانون، ورقه اختراع را صادر کرده و پس از آن صاحب حق اختراع از مجموعه‌ای از حقوق حمایتی برخوردار می‌شود. این حقوق به دو دسته حقوق مادی و معنوی تقسیم شده که به ترتیب به بررسی هر یک و مصادیق آنها می‌پردازیم.

جنتی در خصوص حقوق مادی اختراع می‌گوید: در موضوع حقوق مادی ناشی از ورقه اختراع، قوانین کشورها تقریبا رویه مشابهی را اتخاذ کرده‌اند. این حقوق عبارتند از:

 

1- حق تولید و تکثیر: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جدید مصوب سال ۱۳۸۶ به این حق اشاره شده است و در صورتی که شخصی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به تولید و تکثیر آن کند، نقض حقوق مخترع تلقی می‌شود.

 

۲ - حق عرضه برای فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار صرفا به «حق فروش» اشاره کرده و به حق «عرضه برای فروش» اشاره‌ای نکرده است؛ اما در قانون جدید در ماده ۱۵، به هر دوی این حقوق اشاره شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

 

۳ - حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از این حق حمایتی نشده و سخنی به میان نیامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جدید این نقیصه را برطرف و در ماده ۱۵ به این حق اشاره کرده است و واردات و صادرات کالای اختراعی را جزو حقوق مادی مخترع برشمرده است.

 

۴ - حق ذخیره: این حق نیز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسکوت بوده و مورد حمایت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده مورد حمایت قرار گرفته است.

 

۵ حق استفاده: این حق در ماده ۳۳ قانون قدیم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته؛ ولی در ماده ۱۵ قانون جدید قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآیند اختراعی را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.

 

این حقوقدان تاکید می‌کند: کنوانسیون پاریس درباره حقوق انحصاری مخترع مقرره خاصی نداشته، ولی موافقت‌نامه «تریپس» در ماده ۲۸ خود تحت عنوان «حقوق اعطایی» حقوق ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن را در مورد اختراع محصول و حقوق استفاده، عرضه برای فروش یا وارد کردن در مورد اختراع فرآیند را به رسمیت شناخته است.

 

جنتی تصریح می‌کند: مدت حمایت از حقوق مادی ورقه اختراع طبق ماده ۳۳ قانون ۱۳۱۰، بسته به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ سال است، اما طبق ماده ۱۶ قانون جدید، مدت حمایت از ورقه اختراع ۲۰ سال است و ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع محاسبه می‌شود.

این وکیل دادگستری همچنین به مالکیت اختراع و بهره‌برداری از آن پس از فوت دارنده اختراع اشاره و تصریح می‌کند: مالکیت به طور قهری به وراث وی منتقل می‌شود. طبق بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه «تریپس» مالکان اختراع ثبت‌شده از حق واگذاری یا انتقال اختراع از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. طبق ماده ۳۹ قانون ۱۳۱۰ و بنا بر بند «د» ماده ۵ قانون جدید نیز به انتقال قهری از طریق ارث اشاره شده است. وی تاکید می‌کند: البته لازم به ذکر است که وراث نیز در همان مدت حمایت مقرر در قانون که برای صاحب ورقه اختراع پیش‌‌بینی شده از حمایت قانونی برخوردار هستند و پس از گذشت ۲۰ سال حقوق آن‌ها در زمره اموال عمومی قرار می‌گیرد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره حقوق معنوی مخترع توضیح می‌دهد: خصیصه متمایز حقوق معنوی از حقوق مادی این است که قابل معامله یا واگذاری نیست، برخلاف حقوق مادی که موقت و مقید به دوره زمانی خاص است و پس از سپری شدن دوره مزبور از انحصار مخترع خارج می‌شود و در زمره اموال عمومی قرار می‌گیرد. جنتی ادامه می‌دهد: حق معنوی، حقی دائمی و زوال‌ناپذیر است و مخترع حق دارد که درخواست کند، نام وی در ورقه اختراع به عنوان مالک اختراع درج شود. اهمیت این حق در این است که همیشه جامعه او را به عنوان موجد اختراع مذکور می‌شناسد و از او با این عنوان نام می‌برد. از این حق در کنوانسیون پاریس در ماده ۴ و در موافقت‌نامه تریپس در ماده ۲ که مفاد کنوانسیون پاریس در برخی مواد را برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا دانسته است، سخن به میان آمده است. در قانون ۱۳۱۰ صراحتا مقرره‌ای در این باب وجود ندارد؛ اما در قانون جدید در بند «و» ماده ۵ به حق مزبور اشاره شده است.

 

وی خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه حقوق مادی و معنوی مذکور در قوانین و کنوانسیون‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته، همیشه مخترعان با چالش نقض این حقوق توسط افراد دیگر روبه‌رو هستند. حقوق مادی مخترع ممکن است از سوی سایر افراد بدون اجازه وی مورد استفاده قرار گرفته و نقض شوند؛ مانند اینکه فردی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع نسبت به فروش آن اقدام کند؛ حقوق معنوی نیز مصون از تعرض افراد نیست و ممکن است فردی با جعل گواهینامه اختراع و درج نام خود به جای نام مخترع واقعی اختراع مندرج در گواهینامه، حق معنوی وی را نیز نقض کند و مورد تعرض قرار دهد.بنابراین با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد هر اختراعی به ثبت نمی‌رسد، بلکه شرایط مقرر در قانون سال 1386 در این اثر باید وجود داشته باشد. در این صورت اثر به ثبت می‌رسد و بدین ترتیب مخترع می‌تواند از حقوق مادی و معنوی اثر استفاده کند.