بسته حقوقی برای کسانی که با فریب به روابط نامشروع تن داده اند؛ می‌توانید شکایت کنید؟!

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته‌اند.

 

 در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می‌زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می‌گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم‌ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت‌و‌گویی به واکاوی این موضوع پرداخته‌ایم و چگونگی‌ طرح چنین شکایتی‌ را بررسی کرده‌ایم که با هم می خوانیم:

زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است.‌ در این مورد دو فرض را می‌توان مطرح کرد: اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود. البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است: یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می‌شود. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است. 

اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می‌شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند. در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی‌عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می‌شود. خوب است بدانید که جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است.در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احیای دادسراها اصلاحی 28/7/81، معمولا دادسرای محل وقوع جرم ، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است. 

حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده‌هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می‌شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد. البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم‌ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه‌دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می‌تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگر بزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است. البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرارمباشر یا شهادت چهار نفر نیز می‌توان این جرم را ثابت کرد.

فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟ قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه‌های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است. این راه‌ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخی از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدین شرح است: هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می‌شود. همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود. همچنین هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. همچنین در قانون تصریح شده است : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند. 

 

از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله‌ زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد. نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی‌شود. 

در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از "محصنه" و "غیر محصنه" چیست؟ احصان زمانی است که مردی به اصطلاح "متاهل" است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل 167 قانون اساسی ، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد. 

سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت : به نظر می‌رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد . لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد ، از سوی مردان انجام می پذیرد ، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعیدنیست.