باید ها و نباید های طرح وکالت
چندی پیش رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی طرح «وکالت» در این کمیسیون ، برای کاهش مشکلات پیشروی مردم در محاکم قضایی و مراجعه به وکلا خبر داد.
الهیار ملکشاهی درباره این طرح گفت: برای حل مشکلات حوزه وکلا قرار است در مجلس طرحی به نام «وکالت» تصویب شود که این طرح در نظر دارد با نگاهی جامعه‌نگر به مباحث پیشروی این قشر، مشکلات حوزه حقوقی را به حداقل ممکن کاهش دهد.وی همچنین این طرح را راهکاری برای کاهش پیامد‌های منفی و سوء‌استفاده افراد سودجو از مردم در زمینه امور حقوقی خواند .
کاهش هزینه‌ها با طرح وکالت
از سوی دیگر عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است با اجرای «طرح وکالت» هزینه‌های سنگین ناشی از وکالت وکلا در پرونده‌های مختلف کاهش می‌یابد و افراد از این طریق برای انجام امور خود بیشتر از ظرفیت و توانایی وکلا بهره خواهند برد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: درحال حاضر مردم به دلیل مبالغ سنگین قرارداد وکلا در انعقاد قراردادها و به طور کلی امور حقوقی کمتر از فعالان این عرصه استفاده می‌کنند ،در صورتی که نیاز است با اجرای چنین طرح‌هایی فرهنگ مشورت گرفتن از متخصصان حوزه حقوقی در میان جامعه ترویج یابد. وی افزود: هم‌اکنون تعرفه وکلا طبق قانون، تعریف شده است اما به دلیل قیمت پایین مبالغ این تعرفه عملا اجرا نمیشود و براساس توافق وکیل و موکل ،بین آنها قراردادی به صورت خصوصی بسته می‌شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر با تصویب این لایحه دولت میزان استخدامی در این بخش را افزایش می‌دهد و این امر خود به خود موجب کاهش هزینه‌های قراردادهای وکلا می‌شود زیرا عرصه رقابت میان افراد بیشتر می‌شود. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران، کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این طرح به‌غیر از این که باعث متعادل شدن قیمت فعلی قراردادهای وکلا و تعرفه واقعی موجود خواهد شد،راهکار موثری برای کاهش میزان پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی هم خواهد بود.
فعلا این طرح در دستورکار نیست
این نماینده مجلس با اشاره به اظهارنظرها و پیشنهادهای اعلام شده از سوی کانون وکلا و طرح بیان شده از طرف نمایندگان اعلام کرد: «طرح وکالت» به دلیل بررسی 3 ماده باقی‌مانده از لایحه مهم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این کمیسیون و دو لایحه دیگر درحال حاضر در دستورکار کمیسیون قضایی نیست.
ابوترابی درخصوص موارد مطرح شده در لایحه دولت تصریح کرد: دولت با اجرای این طرح درصدد نظارت، دراختیار گرفتن گزینش، اعمال سهمیه‌بندی و اعلام تعداد و نیاز حوزه وکلاست. وی یادآور شد: طرح اعلام شده از سوی نمایندگان با قانون فعلی در این زمینه چندان فرقی ندارد و استقلال وکلا در آن در نظر گرفته شده است .
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم که به موجب آن به قوه قضاییه اجازه داده شده است نسبت به گزینش وتأیید صلاحیت دارندگان لیسانس حقوق برای ایجاد دفتر مشاوره حقوقی و وکالت اقدام کند هم اظهار کرد: به هرحال عده‌ای نیز زیر نظر کانون وکلا به فعالیت می‌پردازند ،این موضوع موجب شده است تا نوعی سردرگمی در نوع تعرفه های وکالت به وجود آید.
ابوترابی تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید ماده 187 و کانون وکلا با یکدیگر ادغام شوند تا امور با رویه‌ای منطقی دنبال شود و از سوی دیگر استخدام، درجه بندی وکلا و بخش‌های مرتبط با این موضوع نیز ساماندهی شود. این نماینده مجلس با اشاره به فعالیت غیرقانونی افرادی سودجو با عنوان‌های مختلف همچون مشاور حقوقی و عریضه نویس گفت: در این طرح زمینه فعالیت افراد کلاهبردار که تظاهر به کار وکالت می‌کنند کاهش می‌یابد و افراد برای انجام وکالت ملزم به ارایه پروانه وکالت به مخاطبان خود می‌شوند.
لزوم افزایش آگاهی های حقوقی مردم
دکتر منصور رحمدل وکیل پایه یک دادگستری نیزدر گفت و گو با «حمایت» کاهش مشکلات حوزه وکالت را افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی صحیح جامعه از طریق رسانه‌ها دانست و افزود: درحال حاضر رسانه‌ای همچون صداوسیما با تبلیغ‌های گسترده در زمینه آگهی فعالیت ناچیزی در زمینه آموزش امور حقوقی به مردم دارد درحالی که درنظر گرفتن برنامه‌هایی در راستای افزایش اطلاعات افراد تاثیر مستقیمی بر پیشروی درست اقدام‌های حقوقی مردم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با فرهنگسازی در این زمینه از سودجویی یکسری افراد متخلف نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، بسیاری از دعاوی مردم و افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را ناشی از ناآشنایی افراد با مسایل حقوقی ذکر کرد و براین اساس از قوه قضاییه و دولت خواست برنامه‌ریزی در این زمینه را در فهرست اولویت های کاری قراردهند.
برچسب ها :
ادغام
, لایحه وکالت
, طرح وکالت
, ماده 187
, مرکز امور مشاوران
, حقوقی
, وکلا
, کارشناسان
, کانون وکلا
