قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم انتخاباتی و رسیدگی به آنها وظیفه قانونی دارد، سازوکار نقش‌آفرینی دستگاه قضا در حماسه سیاسی

روزشمار برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان خود نزدیک می‌شود.

 

 از آنجا که برگزاری انتخاباتی سالم، اخلاقی و بدون تخلف همواره دغدغه مسئولان نظام جمهوری اسلامی بوده است، قوه قضاییه نیز، به کمک برگزارکنندگان انتخابات، اعم از مجریان و ناظران می‌آید تا با رصد فضای انتخاباتی، هم از بروز تخلفات پیشگیری کند و هم در صورتی که جرمی واقع شد، با برخود سریع، مانع از بی‌عدالتی در این رقابت سیاسی شود.

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏پرسی مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است؛ به عبارت دیگر، این شورا قبل، بعد و در حین برگزاری انتخابات کار نظارت را، بر عهده می‌گیرد. با وجود این، در سایر قوای مملکتی هم، نهادها و سازما‌ن‌هایی هستند که ایفای نقش آنها می‌تواند در مدیریت فضای انتخاباتی بر اساس قانون موثر باشد. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که می‌تواند نقشی مکمل در برگزاری یک انتخابات سالم ایفا کند.

 

رصد انتخابات از سوی قوه قضاییه، تعارضی با نظارت انتخاباتی شورای نگهبان ندارد؛ چراکه هر یک از این نهادها وظایف مخصوص به خود را دارند؛شورای نگهبان به عنوان ناظر استصوابی انتخابات، مرجع رسمی احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی و اعلام نظر درباره صحت انتخابات است؛ اما وظایف قوه قضاییه چیز دیگری است. یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است.

 

مواردی در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم شمرده شده است و مسئولیت پیگیری این جرایم بر عهده قوه قضاییه قرار دارد. البته طبق قانون، مجازات‌هایی هم برای مرتکبان این جرایم در نظر گرفته شده است. بنابراین هیچ تداخلی در وظایف قوه قضاییه با شورای نگهبان وجود ندارد. با توجه به تفکیک وظایف شورای نگهبان در نظارت بر روند انتخابات و قوه قضاییه در اعمال قوانین مصوب باید گفت: هرچند هر دو نهاد تاکید بر اجرای قانون دارند؛ اما اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه حق دخالت دارد؛ اما رسیدگی به سایر تخلفات انتخاباتی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان است و قوه قضاییه دخالتی در ماجرا نخواهد داشت. 

در بخشی از قانون انتخابات به تخلفات انتخاباتی پرداخته شده است. و از میان این تخلفات برای برخی جرم‌انگاری شده است. تبلیغات با اموال و امکانات دولتی یکی از مهم‌ترین تخلفات مجرمانه‌ای است که ممکن است قبل از انتخابات رخ دهد. مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، کارمندان دولتی حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی را در ساعات اداری ندارند و مجاز نخواهند بود که امکانات و وسایل دولتی را در این زمینه به کار گیرند یا در اختیار دیگران قرار دهند. جرایم تبلیغاتی نهادهای دولتی و کارمندان آن در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به این صورت بیان شده است: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»مرتکب این جرم می‌تواند هم از افراد عادی و هم از کارمندان دولتی باشد؛ موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول این ماده خواهند شد. بر اساس قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و اصلاحیه‌های بعدی آن موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از: شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، موسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی، ‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین ‌کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (قم)، بنیاد امور بیماری‌های خاص و دهیاری‌ها.

 

استفاده انتخاباتی نامزدها از وسایل و امکانات رسمی و دولتی از جمله تریبون نماز جمعه، فعالیت تبلیغاتی کارمندان در ساعات اداری، استفاده از امکانات دولتی و نهادهای وابسته به دولت، در اختیار گذاشتن اموال و امکانات دولتی، انجام فعالیت‌ تبلیغاتی با ذکر سمت یا نام سازمان، فعالیت تبلیغاتی رسانه‌های دیداری و شنیداری علیه نامزدهای انتخاباتی بویژه تبلیغ انتخاباتی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی در برنامه‌های رادیو و تلویزیون، الصاق آثار تبلیغاتی (عکس،‌ پوستر،‌ اعلامیه و...) در اماکن غیرمجاز، خودداری از امحای تبلیغات غیرمجاز و معدوم و مخدوش نمودن آگهی تبلیغاتی نیز بر اساس قانون تخلف انتخاباتی به شمار می‌رود.همچنین در قانون مواردی در روز رای‌گیری، تخلف شمرده شده است از جمله عدم محو آگهی و آثار تبلیغاتی در محل شعب اخذ رای، ، تبلیغ داوطلب و طرفداران درهنگام رای‌گیری ، تبلیغات انتخاباتی از سوی نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای.در این میان استفاده انتخاباتی ناز وسایل و امکانات رسمی و دولتی ممکن است اشکال گوناگونی داشته باشد و نباید فراموش کرد که این رفتار مجرمانه هم از سوی نامزدها و هم طرفداران‌شان امکان ارتکاب دارد؛ به عبارت دیگر، از وسایل و امکانات رسمی و دولتی ممکن است به صورت مستقیم (به وسیله نامزدها) یا به صورت غیرمستقیم (به وسیله طرفداران) استفاده شود. این تخلف به هر شکل و شیوه نیز قابل ارتکاب است. بنابراین پخش پوستر، چاپ آگهی، فراهم کردن امکان سخنرانی در قالب کنفرانس علمی، پخش کلیپ، رپرتاژ خبری، همچنین الصاق اعلامیه، عکس و پوستر بر روی دیوار ادارات و نهادهای دولتی، از آنجا که استفاده از امکانات رسمی و دولتی می‌باشد، مجاز نخواهد بود. اماکن و وسایل (ساختمان، سالن، وسایل نقلیه، بیلبورد و ...) متعلق به بخش خصوصی که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارند، نیز مکان رسمی تلقی و در حکم اموال دولتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین استفاده تبلیغاتی از آن‌ها نیز ممنوع است. مجازات این جرم مطابق ماده 88 اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از یک تا شش ماه حبس خواهد بود.

نظارت بر انتخابات توسط نهادهای مشخص که معمولا فرا‌قوه‌ای هستند، انجام می‌شود که به همین دلیل هیات نظارت، شورای نگهبان و سایر سازوکارهایی که مرتبط با اعمال نظارت قانون است، در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در برخی موارد ممکن است اقدام‌های صورت گرفته در روند انتخابات از سوی نامزدها یا سایر اشخاص دست‌اندرکار، مخالف قانون باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد. به عنوان مثال امکان دارد که در کشاکش فعالیت‌های انتخاباتی اظهارات برخی نامزدها علیه نامزد دیگر به صورت افترا و نشر اکاذیب یا اهانت تلقی شود. در اینجا قوه قضاییه در اجرای اصل 156 به بعد قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اسلامی و قانون انتخابات و آیین دادرسی کیفری، بایستی نسبت به رسیدگی به شکایات رسیده اقدامات لازم را انجام دهد.به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انتخاباتی عنوان مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه صلاحیت دخالت و واکنش را دارد. پیشگیری از ارتکاب جرم در قالب قوانین مصوب نیز از وظایف ذاتی قوه قضاییه است که این اختیارات نوعی نظارت قانونی بر هنجارهای انتخاباتی می‌تواند تلقی شود. همچنین ممکن است برخی از تخلفات به عنوان جرم عمومی هم به شمار آید که در این صورت مدعی‌العموم می‌تواند بدون شکایت اشخاص نسبت به اقامه دعوی و تعقیب مرتکب اقدام کند.

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به گزارش‌های رسیده از سوی ضابطان دادگستری (کسانی که مسئول کشف جرایم هستند) نظیر وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و... در دادسرای تهران آغاز می‌شود. شهروندان هم با اطلاع به این ضابطان دادگستری یا طرح شکایت مستقیم می‌توانند رسیدگی به جرایم انتخاباتی را به جریان بیندازند. این دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم فوق تعدادی از شعب را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص می‌دهد. این شعب به صورت شبانه‌روز و کشیکی دایر خواهند بود. قضات شعب مختص رسیدگی به جرایم انتخابات همان قضات معمول دادسرا هستند که از میان دادیاران و بازپرسانی که دادستان تعیین می‌کند انتخاب می‌شوند. به این ترتیب دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. اگر مقام دادسرا اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته باشد با صدور کیفرخواست حسب مورد پرونده را به دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند تا در این مرجع رسیدگی شود. 

عملکرد قوه قضاییه در رصد فضای انتخاباتی، پیشگیری از جرایم انتخاباتی و رسیدگی به آن دسته از تخلفات انتخاباتی که جنبه مجرمانه دارد، تاکنون واکنش‌های متفاوتی داشته است؛ کسانی که منتقد این اقدام دستگاه قضایی هستند تاکید می‌کنند که این این به معنی خروج از دایره اختیارات قوه قضاییه است؛ اما در مقابل موافقان این عملکرد بر آنند که قوه‌ای که مطابق قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمان را بر عهده دارد چگونه می‌تواند خارج از گود انتخابات بنشیند و در این عرصه وارد نشود؟ در این میان تجربه نظارت قوه قضاییه در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که این نظارت می‌تواند مفید و کارآمد باشد. در همان زمان رییس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره ضرورت نظارت قضایی بر انتخابات، تاکید کرده بود که قوه قضاییه جریان انتخابات مجلس را باید رصد می‌کند. همچنین آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از توجه ویژه روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به انجام وظایف قانونی در مورد انتخابات و توجه به بحث پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات از سوی قوه قضاییه خبر داده وتاکید کرده بود: قوه قضاییه بر حسب وظایف قانونی خود و به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و اختلال در روند انتخابات، جریان انتخابات را رصد خواهد کرد که البته این مساله به معنای دخالت در روند اجرای نیست؛ چراکه انتخابات و نظارت بر آن هر یک، مطابق قانون، متولی خاص خود را دارد.