وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری غیرقانونی است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرداری بافق مبنی بر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را ابطال کرد.

 

 به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرداری بافق مبنی بر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را ابطال کرد.

 

متن رای شماره 28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: 

 

«نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/ ۱ درصد تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، صریحا لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانونی نیست.

 

 بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال ۱۳۸۹، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»