قانون و مجازات‌های جایگزین حبس
یک وکیل دادگستری گفت: اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان‌ها و... بر روابط زندانیان حاکم است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عبدالصمد خرمشاهی" با بیان اینکه امروزه کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی زندان یکی از مسائلی است که مسئولان را به این فکر وا داشته تا به این هدف مهم دست یابند، طی یادداشتی به توضیح این امر پرداخت.
اصولا کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی برای کسی است که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد.
همچنین می‌توانیم مجازات را این‌گونه تعریف کنیم به عکس‌العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می‌شود . اصولا زمانی مجازات واقع می‌شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند: "هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود".
وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان‌های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می‌گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات‌ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می‌کند.
وقتی صحبت از مجازات می‌شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوق‌دانان در ابتدا حبس را به یاد می‌آورند که یکی از دلایل آن این است که از بدو اسلام تا به امروز به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شده است.
در همین زمینه قانون مجازات اسلامی، پس از چند سال، طی فرآیندهای تدوین و تصویب بالاخره در مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۳۹۰به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب کشور، صاحب قانون جدید ماهوی در حیطه حقوق کیفری شد .در فصل نهم، طی مواد ۶۳ الی ۸۶ با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارائه شده است.
در ماده ۶۳ مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.
در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از ۲ نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. همچنین ماده ۶۴ تأکید شده که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
اصولاً فلسفۀ مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان‌ها و... بر روابط زندانیان حاکم است که این موارد باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان بیرون می‌رود.
برچسب ها :
عبدالصمد خرمشاهی
, حقوقی قضایی
, قانون
, مجازات
, جایگزین حبس
