بررسی نحوه اجرای اصل 50 قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست؛ حمایت قانونی از میراث مشترک بشری

 زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.

یک کارشناس حقوق محیط زیست در بررسی چالش‌های قانونی حمایت از محیط زیست از تعریف آن آغاز می‌کند. مهرداد آرمان خاطرنشان می‌کند: ابهام در تعریف در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده ؛ چرا که هیچ متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان کرده‌اند. به طور مثال می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و... اشاره کرد. 

 

آرمان خاطرنشان می‌کند: شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می‌شود؛ از سوی دیگر هر گاه ما از محیط زیست صحبت می‌کنیم در واقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داریم. 

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: برای اینکه مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کنیم باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست بپردازیم. آرمان معتقد است: اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

 

این کارشناس حقوق محیط زیست می‌گوید: باید گفت که اخلاق زیست محیطی حال‌نگر و آینده‌نگر است؛ چرا که علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می‌کند؛ در این اصل آمده است که «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.» آرمان ادامه می‌دهد: در حوزه اخلاق محیط زیست، گزاره‌های اخلاقی در حمایت از محیط زیست بیان می‌شود که وجدان بیدار، خود را ملتزم به رعایت آنها می‌کند. آنچه در این حوزه بیان می‌شود از جنس حسن و قبح است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرای خارجی و ملموسی برای آنها وجود ندارد نمی‌تواند حامی تمام‌عیاری برای طبیعت باشد. 

 

وی تاکید می‌کند: درست همین جاست که پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که غالبا از جنس مجازات هستند، سعی می‌کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی که شکل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌کنند.

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. این کارشناس حقوق محیط زیست به بررسی قوانین و مقررات این حوزه می‌پردازد و می‌گوید: قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است. در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. وی اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 می‌داند و در بررسی سیر تحول این قوانین می‌گوید: قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است.

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی دیگر از کارشناسان حقوق محیط زیست جرایم محیط زیست را به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌کند. محمد مهدی حسینی می‌گوید: یکی از این دو گروه جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. 

 

بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. اما گروه دوم، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.

 

حسینی توضیح می‌دهد: آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می‌آید نشان می‌دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب شده است و از سوی دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد اجرای آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

این کارشناس حقوق محیط زیست درباره متولیان محیط زیست در کشور می‌گوید: متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. حسینی توضیح می‌دهد: مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.وی ادامه می‌دهد: علاوه بر نهادهای دولتی سازمان‌های خودجوش غیر دولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند. 

 

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد کیفی این تشکل‌ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند. این سازمان‌های مردم نهاد برای فعالیت می‌توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

 

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.