وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 10 فروردین 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار : 18-02-1392

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور

 

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین و عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی و کیفری دارای اعتبار بالایی است. تشکیلات فعلی دیوان عالی کشور به گونه‌ای است که از سیستم تعدد قضات بهره می‌برد. در عین حال قضات رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور از جمله قضات متبحر و سابقه‌دار هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که ارجاع پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور بر استواری و استحکام آرای محاکم می‌افزاید. اصولا چند مرحله‌ای بودن رسیدگی به دعاوی مطابق با اصول دادرسی منصفانه است. امروزه این مهم‌ در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف به عنوان موضوعی بدیهی و کارآمد مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی ابعاد مختلف رسیدگی در دیوان عالی کشور و صلاحیت این مرجع با کارشناسان حقوقی گفت و گو کرده‌ایم.

ساختار دیوان عالی کشور

یک وکیل دادگستری درباره ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور و طبع رسیدگی در آن مرجع به «حمایت» می‌گوید: در حال حاضر مطابق قانون هــر شعبه از دیوان عالی کشور با دو قاضی (یک رییس و یک قاضی مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. اسماعیل هریسی با بیان اینکه در کنار دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار وجود دارد که در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند، ادامه می‌دهد: در مورد کیفیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور باید توجه داشت که مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آن‌که شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند؛ البته در این صورت نیز حضورنیافتن احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود.

بررسی نقش نظارتی دیوان

هریسی با یادآوری اینکه دیوان عالی کشور از عالی‌ترین ارکان قضایی کشور است و مصوبات هیات عمومی آن در حکم قانون و برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، می‌افزاید: بر این اساس باید از ظرفیت این نهاد عالی قضایی کمال استفاده را در استعلام‌های نظام حقوقی و قضایی کشورمان برد. وی خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1379 و تبعا، با نسخ قانون‌های آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق، فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها در بعد کیفری محدود شده است و به مقررات ماده 233 قانون مرقوم (در امور کیفری) و از حیث حقوقی مقید شده است. به ضوابط مندرج در دو ماده 367 و 368 قانون یادشده، نقش دیوان عالی کشور را که عالی‌ترین ارگان رسمی قضایی است، کمتر کرده است که شایسته است با اصلاح آن، نقش پررنگ تری به این نهاد کارآمد در کشورمان داد. 

جایگاه دکترین حقوقی

این وکیل دادگستری درباره اینکه حقوق‌دانان و متولیان امر چه تکالیفی در این زمینه بر عهده دارند؟ عنوان می‌کند: هر چند برای اصلاح این امر، قوای سه‌گانه کشور وظیفه‌ای بس خطیر و اساسی بر عهده دارند، اما جدای از آن، تکلیف دکترین حقوقی را در این میان نباید نادیده گرفت. به نظر می‌رسد چاپ کتاب‌های علمی و دقیق، برگزاری همایش‌های علمی، سخنرانی‌های مستدل و چاپ مقالات متقن بتواند دکترینی قوی در این باره در منابع علمی کشور ثبت و ضبط کند. وی با اشاره به اینکه طبق ماده 270 قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری سال 1378 هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند، می‌افزاید: همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را در خصوص موضوعی کسب کنند. وی در این باره به نحوه رای‌گیری در هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند؛ در این هیات رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است، ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم است.

جایگاه نظارتی دیوان

وی در پاسخ به این سوال که جایگاه نظارتی دیوان عالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ می‌گوید: در قوانین فعلی ما مواردی که بالقوه قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور و احتمالا هیات عمومی این دیوان و نهایتا صدور رای وحدت رویه است، به شدت کاهش یافته است؛ زیرا معمولا محکوم‌علیه فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست نمی‌دهد و در نتیجه از حق فرجام‌خواهی محروم می‌شود که البته این زیانی فردی و شخصی است؛ اما نتیجه آن وقتی مکرر شد و به صورت رویه جاری آمد، محروم شدن نظام قضایی و حقوقی کشور از یکی از منابع اصلی و زنده حقوق، یعنی آرای وحدت رویه خواهد بود.
 
هریسی با توجه به اینکه مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص جرایم خاصی به موجب ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است، بیان می‌دارد: مواردی که به علت وجود شرایط لازم در موارد مذکور در هیات عمومی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منجر می‌شود، بیشتر است. وی خاطرنشان می‌کند: اما در امور مدنی (حقوقی) تعداد موارد مطروح در هیات عمومی بیشتر مربوط به موارد شمول ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و تضاد آرای شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و چه بسا آشکار شدن این تعارض و تضاد و اعلام آن به ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم کل کشور برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان کشور، امری اتفاقی باشد؛زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر سراسر کشور پراکنده‌اند و مرکزی که همه آرای آنها را گردآوری و مقایسه کند، وجود ندارد. این وکیل دادگستری چنین نتیجه‌گیری می‌کند: خلاصه این‌که اتخاذ تدبیری از طریق قانونگذاری برای احیای مرحله فرجام‌خواهی، رسیدگی به احکام مدنی (حقوقی) بدون محدودیت‌ها و مضایق موجود، به منظور تقویت و توسعه رویه قضایی، قویا قابل توصیه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت لازم باشد.

آرای قابل نظارت در دیوان

یک وکیل دادگستری دیگر با اشاره به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره آرای قابل نظارت در دیوان عالی کشور می‌گوید: طبق این ماده قانونی آرای دادگاه‌های بدوی حقوقی که به علت عدم در خواست تجدیدنظر قطعیت یافته است قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
 
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد. 
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
3- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 
4 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا 
 
محمد نوری می‌افزاید: در خصوص آرای مدنی یا حقوقی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور می روند ماده 368 نیز اهمیت دارد که مقرر می‌کند: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: 
 
1. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف 
2 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 
3 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

لزوم تبیین آرای دیوان 

آرا و مصوبات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و برای مراجع قضایی لازم‌الاجراست؛ با این حال شاهد این هستیم که بسیاری از حقوقدانان و حتی کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند به طور بایسته و شایسته از این آرا اطلاعی ندارند و در متون علمی و لوایح خود به آنها استناد نمی‌کنند. نوری با بیان این موضوع، ادامه می‌دهد: مگر نه این است که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از قانون و عرف، از منابع حقوق به شمار می‌آید؟ پس آیا نباید جامعه حقوقی همت خود را مصروف این مهم کند؟ نوری در پایان اشاره می کند: وکلای باسابقه و قضات گرانقدر دستگاه قضا باید ترویج و تبیین آرای دیوان عالی کشور را جزو وظایف اصلی خود بدانند و پابه‌پای تدریس قوانین، به این منابع حقوقی نیز اشاره و در واقع کار علمی خود را به این وسیله کامل کنند.
 
منبع: حمایت

برچسب ها : بررسی نقش نظارتی دیوان , قرار ابطال یا رد دادخواست , آرای قابل نظارت در دیوان , دیوان عالی کشور , ایران , قانون آیین دادرسی مدنی , دیوانعالی کشور , جایگاه نظارتی دیوان , دکترین حقوقی , ساختار دیوان عالی کشور

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی