بررسی آثار حقوقی غیبت اشخاص در گفت‌وگو با کارشناسان؛ گمشدگانی که «غایب مفقودالاثر» تلقی می‌شوند

 حتما در لابه‌لای صفحات روزنامه‌ها با آگهی‌های مربوط به گمشدگان برخورد کرده‌اید؛ این آگهی‌ها مشخصات شخصی را اعلام می‌کنند که از خانه خارج شده ولی با گذشت چند روز، چند ماه یا حتی چند سال هنوز برنگشته است. در این آگهی‌ها از مردم تقاضا می‌شود چنانچه اطلاعاتی در مورد گمشدگان دارند، ارایه دهند.

 

 برخی از این گمشدگان، غیبت‌شان آن قدر طولانی می‌شود که از نظر قانونی «غایب مفقودالاثر» به شمار می‌روند و در نتیجه وارثان‌شان برای تقسیم ترکه چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این این مفهوم حقوقی و شرایط تحقق آن پرداخته‌ایم.

 

یک وکیل دادگستری در بررسی شرایط غایب مفقودالاثر به ماده 1011 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: به کسی که از غیبت او «مدت بالنسبه مدیدی» گذشته باشد و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد، غایب مفقودالاثر می‌گویند؛ اما به دلیل تبعاتی که برای غایب مفقودالاثر و خانواده وی متصور است، قانون مقررات خاصی را در این خصوص وضع کرده است؛ بنابراین نمی‌توانیم هر شخصی را که مدتی از محل سکونت یا اشتغال خود دور شده است، مشمول این ماده بدانیم.

 

سجاد فصیحی در این خصوص توضیح می‌دهد: برای تحقق این مورد نیاز به شرایطی داریم؛ اولا غیبت شخص از اقامتگاهش ملاک غیبت قرار می‌گیرد و مطابق ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه هر شخص عبارت است از محل سکونت و مرکز امور مهم او. نکته دیگر اینکه قانون در ماده 1011 مدت زمان خاصی را برای غیبت ذکر نکرده و فقط به ذکر «مدت بالنسبه مدید» اکتفا شده است؛ در نتیجه مدت غیبت با توجه به موقعیت و وضعیت شغلی و اجتماعی هر شخص می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل برای تشخیص این امر که طول غیبت مشمول «مدت بالنسبه مدید» شده است یا خیر باید به عرف مراجعه کنیم. به عنوان مثال کسی که با توجه به شغلش به مسافرت‌های متعددی می‌رود که ممکن است حتی ماه‌ها به طول انجامد، غیبت دو یا سه هفته‌ای وی از محل اقامتگاهش غیبت محسوب نمی‌شود و نمی‌توان او را مشمول مقررات غایب مفقودالاثر دانست. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: شرط دیگر این است که حتی اگر مدت غیبت با توجه به وضع و موقعیت شخص، از دید عرف مدت مدید و غیر قابل چشم پوشی به شمار ‌رود، در صورتی می‌توان شخص را غایب مفقود‌‌الاثر به شمار آورد که به هیچ عنوان از او در دست نباشد و بی‌اطلاعی مطلق باشد؛ اما چنانچه کوچک‌ترین خبری از حیات و ممات شخص به دست آید، از شمول این ماده خارج خواهد شد ولو اینکه مدت مدیدی هم از اقامتگاه خود دور باشد.

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که تکلیف اداره اموال غایب مفقودالاثر چه می‌شود؟ می‌گوید: هنگامی که شخصی با توجه به مقررات قانون مدنی و شرایط فوق‌الذکر غایب مفقودالاثر شناخته شود، نمی‌توان به امید اینکه روزی ممکن است پیدا شود، نسبت به امور او بی‌توجه ماند؛ چه‌بسا سال‌های زیادی بگذرد و همچنان حیات یا ممات شخص، مبهم باقی بماند. به همین جهت و به منظور حفظ نظم اجتماعی، قانون برای اداره امور مالی غایب مقرراتی را وضع کرده است که بخشی از این مقررات را در قانون مدنی و بخش دیگر را در قانون امور حسبی می‌توان یافت. لیلا شهیدی اضافه می‌کند: بر اساس این قوانین ممکن است شخص غایب قبل از غیبت خود کسی را به عنوان وکیل تام‌الاختیار انتخاب کرده باشد که در این صورت همین شخص به امور مالی غایب مفقودالاثر رسیدگی خواهد کرد یا اینکه ممکن است شخصی که غایب مفقودالاثر شده، محجور بوده باشد، به عنوان مثال مجنونی که قیم داشته و غایب شده است که بعد از غیبت نیز همچنان قیم به اداره امور مالی او ادامه خواهد داد. اما در اغلب موارد نه وکیل تام‌الاختیاری وجود دارد و نه نماینده قانونی که به این امور بپردازد؛ در چنین مواردی، مطابق ماده 1012 قانون مدنی دادگاه با تقاضای هر یک از اشخاص ذی‌نفع در این امر، یک امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌کند. رشیدی اضافه می‌کند: امین موظف است ظرف سه روز قبولی سمت امانت را به دادگاه اعلام کند و سپس در کمال امانتداری به حفظ و نظارت در اموال غایب مفقودالاثر بپردازد و تا زمانی این مسئولیت برای امین ادامه خواهد داشت که یا ورثه غایب، اموال مشارالیه را به طور موقت به تصرف خود بگیرند یا حکم موت فرضی غایب صادر شود یا اینکه موت حقیقی یا زنده بودن او معلوم و محرز شود.

این حقوقدان در مورد اموال به‌جامانده از غایب مفقودالاثر می‌گوید: هنگامی که فردی مطابق قانون غایب مفقودالاثر می‌شود، مسلما نمی‌توان باز هم به امید اینکه روزی ممکن است خبری از غایب برسد تا ابد اموال او را به دست امین سپرد؛ بنابراین در صورتی که حیات یا ممات شخص مشخص نشود، آخرین مرحله برای تعیین تکلیف نهایی درباره وضعیت غایب مفقودالاثر، صدور حکم موت فرضی است. رشیدی خاطرنشان می‌کند: صدور حکم موت فرضی یعنی حکمی که توسط دادگاه مبنی بر اینکه غایب عادتا از زمان غیبت تاکنون زنده فرض نمی‌شود، صادر ‌شود بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد. مقررات مربوط به صدور این حکم در مواد 1019 الی 1023 قانون مدنی و مواد 153 الی 161 قانون امور حسبی ذکر شده است. در واقع از تاریخ صدور حکم موت فرضی، شخص غایب، مرده فرض می‌شود و همه احکام و آثار و تبعات فوت حقیقی بر آن مترتب خواهد شد که یکی از این تبعات قواعد مربوط به ارث متوفی است. همان‌طور که با فوت حقیقی تمامی اموال متوفی داخل در مالکیت ورثه می‌شود، در مورد حکم موت فرضی نیز وراث می‌توانند اموال غایب مفقودالاثر را به نسبت سهم قانونی خود تقسیم و در آن تصرف کنند. 

این وکیل دادگستری درباره رابطه زوجیت غایب مفقودالاثر نیز می‌گوید: مطابق ماده 1029 قانون مدنی، زوجه می‌تواند بعد از گذشت چهار سال تمام از غیبت غایب مفقودالاثر در صورتی که همچنان خبری از مشارالیه در دست نباشد، از دادگاه تقاضای طلاق کند، بدون اینکه نیازی به صدور حکم موت فرضی باشد. در این صورت با انتشار آگهی در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، در سه دفعه متوالی که فاصله هر کدام از دیگری یک ماه است، همچنین با گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان، دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد. رشیدی همچنین تاکید می‌کند: در خصوص رابطه زوجیت غایب با همسرش در صورتی که همسری از دادگاه تقاضای طلاق نکند و نهایتا حکم موت فرضی غایب صادر شود، قانون ساکت است؛ ولی می‌توان گفت زمانی که قائل بر این امر هستیم که با صدور حکم فوت فرضی همه آثار فوت حقیقی بر آن بار می‌شود، قطع رابطه زوجیت هم یکی از این آثار است. در واقع زمانی که مردی فوت می‌کند رابطه زوجیت او با زوجه قطع می‌شود و زن می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد همین حکم را باید در موردی که حکم فوت فرضی نیز صادر می‌شود، پذیرفت. 

 

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: باید دانست که در این مورد با توجه به سکوت قانونگذار و اختلاف نظر فقها، نظر دیگری قابل طرح است و آن اینکه مقررات حکم موت فرضی برای تعیین تکلیف امور مالی غایب وضع شده است و نمی‌توان آن را به امور غیرمالی از جمله زوجیت تسری داد؛ به همین دلیل قانونگذار برای زوجه غایب مفقودالاثر چاره دیگری اندیشیده و به او اجازه داده است که پس از چهار سال از غیبت زوج، تقاضای طلاق کند بدون اینکه نیاز به صدور حکم موت فرضی باشد.

طبق ماده 126 قانون امور حسبی، امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل قرار داشت. رشیدی در توضیح مفهوم دادگاه شهرستان در این خصوص می‌گوید: در تشکیلات دادگستری قبل از انقلاب اسلامی، دادگاه شهرستان در شهرها تشکیل می‌شد و به همه دعاوی که از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود، در مرحله بدوی، همچنین به آرای قابل پژوهش صادره از دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌کرد. سپس به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب دهم مهر ماده 1358 و قوانین بعدی این ترتیب تغییر کرد و اکنون دادگاه‌های عمومی حقوقی جایگزین دادگاه شهرستان شده است.