در محیط بین‌المللی چگونه به جرایم رسیدگی می‌شود؟ آشنایی با ساختار دیوان بین‌المللی کیفری

همان‌طور که در داخل هر کشور برای حفظ نظم و امنیت به جرایم رسیدگی می‌شود در محیط بین‌المللی نیز وجود نظامی برای رسیدگی به جرایم ضروری به نظر می‌رسد. اما باید خاطرنشان کرد که اقتضائات محیط بین‌المللی مانع از آن می‌شود که یک نظام دادگستری مثل آنچه در هر کشوری وجود دارد، میان کشورها ایجاد شود و فعالیت کند.

 

 با وجود این، تلاش‌هایی در این خصوص انجام شده است که دیوان بین‌المللی کیفری یکی از آنهاست. در ادامه به بررسی ساختار این نهاد بین‌المللی می‌پردازیم.

پس از فروپاشی بلوک شرق (اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی)، برخی تصور می‌کردند که با پایان یافتن جنگ سرد میان دو ابرقدرت شرق و غرب(شوروی و آمریکا) از این به بعد، دنیا در صلح و آرامش خواهد بود، اما در پی جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق، کشور آفریقایی روآندا و اقدام بی‌سابقه سازمان ملل متحد در تشکیل یک دیوان کیفری برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا، در سال‌های اخیر، عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بر این تعلق گرفت تا یک مرجع مستقل کیفری بین‌المللی در سطح جهان برای مبارزه با جرایم بین‌المللی شکل گیرد. به این منظور، نشستی در تاریخ 17 جولای 1998 میلادی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد و در آن، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ‌ که به اساسنامه رم معروف است، به امضا رسید. با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه رم در ۲۳ فروردین ۱۳۸۱، این معاهده بین‌المللی برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی از 11 تیرماه همان سال (اول جولای ۲۰۰۲ میلادی) به اجرا درآمد و پس از آن، دیوان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده ‌است. در اساسنامه رم که هنوز به تصویب نرسیده است، همه مقررات لازم برای تاسیس یک سازمان مستقل بین‌المللی قضایی پیش‌بینی شده است. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قبل از هر چیز، یک معاهده چندجانبه بین‌المللی است؛ به این معنا که شماری از دولت‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند که دادگاهی بین‌المللی، مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل شود و مرتکبان جرایمی را که در اساسنامه آمده است، به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری و آرای صادره از آن را اجرا کنند. طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین‌المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه‌ها، دفتر دادستان و دبیرخانه تشکیل شده است. این دیوان در رسیدگی به چهار جرم مهم یعنی نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز صلاحیت بررسی دارد.

مطابق اساسنامه، تنها دولت‌های عضو (به جز دادستان و شورای امنیت) حق ارجاع یک وضعیت به دیوان را خواهند داشت. بنابراین ارجاع یک وضعیت به دیوان توسط دولت‌های غیر عضو مقبول نخواهد بود. اساسنامه رم، بین موردی که ارجاع‌کننده وضعیت برای رسیدگی، دولت عضو یا دادستان است با موردی که ارجاع‌کننده شورای امنیت است، تفاوت قایل شده است. در فرض اول (یعنی در صورتی که ارجاع‌کننده وضعیت، دولت عضو یا دادستان باشد) برای اعمال صلاحیت دیوان، لازم و کافی است که یکی از دو دولت (دولتی که در قلمرو آن جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد اما در فرضی که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.

بخش ریاست دیوان از یک رییس و دو نایب‌رییس اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تمدید با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است. رییس، مسئول اداره صحیح دیوان است؛ به جز در مورد دفتر دادستانی، با این حال، مقام ریاست هم‌پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد. رییس به نمایندگی از دیوان عمل می‌کند و اگر مناسب و لازم بداند، می‌تواند برای افزایش تعداد قضات، پیشنهاد دهد. در این صورت، دبیرخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.

بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است: بخش اول تحقیقات مقدماتی، بخش دوم دادرسی و محاکمه و بخش سوم استیناف و تجدیدنظر است. هر سه بخش، مسئول انجام وظایف قضایی دیوان هستند. در دیوان کیفری بین‌المللی، 18 قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری 3، 6 و 9 ساله انتخاب می‌شوند. بخش استیناف و تجدیدنظر از رییس دیوان و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است. همچنین بخش دادرسی و محاکمه، از نایب رییس دوم دیوان و پنج قاضی دیگر و بخش تحقیقات مقدماتی هم از نایب رییس اول دیوان و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.

نکته‌ای که اهمیت ویژه‌ای دارد، شرایطی است که برای انتخاب قضات در نظر گرفته شده است. به هنگام تدوین اساسنامه رم، برای تعیین شرایط قضات دو دیدگاه در مقابل هم قرار داشتند. دیدگاه اول، بیشتر به تجربه قاضی در رسیدگی به امور کیفری تاکید می‌کرد و دیدگاه دوم، به صلاحیت علمی و تخصصی قضات در حقوق بین‌الملل نظر داشت. 

 

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با در نظر داشتن این دو دیدگاه، مقرر کرده است که قضات دیوان مزبور باید واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت بسزایی دارد. بنابراین تصدی منصب قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری حداقل به یکی از دو شرط نیازمند است؛ وجود شرایط لازم برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور داوطلب و تخصص و تبحر در حقوق بین‌الملل. 

 

شرایط تصدی منصب قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی به شرحی که در ماده 36 اساسنامه آمده، چنین است که قضات از میان افرادی که دارای سجایای عالی اخلاقی بوده و به بی‌طرفی و کمال شناخته شده و حایز شرایط لازم برای تصدی عالی‌ترین مناصب قضایی در کشور خود باشند، انتخاب خواهند شد. همچنین هر کدام از داوطلبان شرکت در انتخابات دیوان می‌بایست دارای صلاحیت شناخته‌شده در زمینه‌های حقوق و دادرسی کیفری و تجربه لازم در رسیدگی به امور کیفری داشته باشند؛ خواه به عنوان قاضی یا دادستان یا وکیل یا هر سمت مشابه دیگر در رسیدگی به امور کیفری. همچنین آنها باید دارای صلاحیت شناخته‌شده در زمینه‌های مربوط به حقوق بین‌الملل مانند حقوق بشر و افزون بر آن تجربه چشمگیر در یک سمت قضایی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد، داشته باشند و در نهایت برای احراز هر سمتی در دیوان، تسلط عالی بر حداقل یکی از زبان‌های کاری دیوان لازم است. زبان‌های کاری دیوان مطابق ماده 50 اساسنامه، انگلیسی و فرانسه است. با در نظر گرفتن این شرایط قضات از میان دو فهرست موسوم به (الف) و (ب) انتخاب می‌شوند. فهرست (الف) عبارتند از قضاتی با شایستگی لازم در حقوق جزا و آیین دادرسی و تجربه مناسب و مورد نیاز؛ خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا هر سمت مشابه دیگر در رسیدگی به امور کیفری. اما فهرست (ب) نیز قضاتی هستند با شایستگی لازم در قلمرو حقوق بین‌الملل مانند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و همچنین با تجربه چشمگیر در یک سمت قضایی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد.

در زمان گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستم‌های حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه از گروه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، گروه کشورهای آسیایی، گروه کشورهای آفریقایی، گروه کشورهای اروپای شرقی و گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها و همچنین یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار می‌گیرد. البته همه قضات باید دارای تابعیت کشورهای عضو باشند. لازم به ذکر است که مطابق ماده 36 اساسنامه، بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی‌تواند عضو دیوان باشد. هر دولت تنها می‌تواند یک نفر را برای یک انتخابات معین معرفی کند که لازم نیست از اتباع وی باشد؛ اما لازم است که از اتباع یکی از دولت‌های عضو اساسنامه باشد. داوطلبان با ارایه مدرکی که به طور مشخص نشان دهد که واجد خصوصیات مذکور هستند، مطابق با مقررات مربوط به معرفی داوطلبان مناصب عالی قضایی در دولت مربوطه یا مطابق با مقررات مربوط به معرفی داوطلبان مناصب قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای شرکت در انتخابات معرفی خواهند شد. مساله معرفی قضات به دیوان کیفری بین‌المللی قطعا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که تاکنون نتوانسته‌اند در محاکم بین‌المللی قاضی داشته باشند، می‌بایست در این زمینه، سرمایه‌گذاری کنند.

آخرین جلسه مجمع کشورهای عضو دیوان برای انتخاب قضات، در 19 دسامبر 2011 میلادی برگزار شد که طی آن 6 نفر از قضات جدید دیوان (آقای کارمونا و خانم کاربوسیا از گروه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، خانم سانتیاگو از گروه کشورهای آسیایی، آقای اسوجی از گروه کشورهای آفریقایی، آقای فرمر از گروه کشورهای اروپای شرقی و آقای موریسون از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها)، برای یک دوره 9 ساله انتخاب شدند. این قضات فعالیت رسمی خود را از 11 مارس 2012 میلادی یعنی 21 اسفند 1390 آغاز کردند.

 

با توجه به آنچه گفته شد دیوان بین‌المللی کیفری نهادی در حوزه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم کیفری کشورها ضد یکدیگر است. این دیوان برای رسیدگی به شکایات کیفری کشورها از یکدیگر و همچنین برای رسیدگی به شکایت کیفری دادستان و شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد. این دیوان در رسیدگی به چهار جرم کیفری مهم مانند نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز صلاحیت بررسی دارد. همچنین دولت‌های عضو، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری و آرای صادره از آن را اجرا کنند.