نجفی‌توانا تاکید کرد: ضرورت ایجاد مراجع تخصصی رسیدگی به جرایم در حوزه «میراث فرهنگی»
/حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم/
نجفی‌توانا تاکید کرد: ضرورت ایجاد مراجع تخصصی رسیدگی به جرایم در حوزه «میراث فرهنگی»
یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه باید بخشی از مراجع کیفری خود را برای رسیدگی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی اختصاص دهد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: توجه به میراث فرهنگی در قرن بیستم به عنوان یک ضرورت و حفظ ارزش‌های متعلق به نیاکان و گذشته ما، آرام آرام موضوع توجه مسوولان و نهادهای ذی‌صلاح قرار گرفت. البته در این موارد ما همانند بسیاری از کشورها بیشتر نقش پیروی و تاسی از کشورهایی را داشته‌ایم که به صورت مجرب‌تر عمل کرده و تدابیر و اقدامات آنها در قالب تصویب قوانین و تشکیل نهادهایی، تجارب ذی‌قیمتی را به همراه داشته است.
این حقوقدان ادامه داد: به تدریج با الگوپذیری از چنین تجربه‌هایی ضوابطی را به تصویب رساندیم و بر اساس آن، آن بخش از سازمان‌ها و آثاری که جنبه تاریخی داشت، حتی اگر به عنوان ماترک در تملک اشخاص بود، مورد حمایت قرار گرفتند. البته در این زمینه تدابیری برای تملک و تصرف این املاک یا اشیاء با پرداخت ثمن پیش‌بینی شد که در راستای آن بخش مهمی از آنها خریداری و تحت نظارت سازمان‌های ذیربط قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به افزایش ارتباطات و اشتیاق کلکسیونرها برای جمع‌آوری اشیای ذی‌قیمت قدیمی، متاسفانه از همان اوایل شروع حمایت‌های قانونی و ساختاری، بسیاری از کندوکاوهای غیرقانونی در اماکن تاریخی انجام شد و اموال و اشیای مکشوفه به افراد داخلی و خارجی فروخته شد. ضمن اینکه در این غارت‌ها برخی از مستشرقین که مجوز اکتشاف در مناطق مختلف را داشتند با کشف آثار ذی‌قیمت، آنها را در دوره‌های گذشته به خارج برده و زینت‌بخش بسیاری از موزه‌های جهان کردند در حالی که این آثار متعلق به ایران هستند.
نجفی‌توانا با بیان اینکه «برای برخورد با چنین اقداماتی قطعا باید قوانینی برای پیشگیری مقرر و تصویب می‌شد» گفت: سازمان میراث فرهنگی وظیفه حفظ این آثار را بر عهده دارد، البته به علت فقدان پلیس متخصص و یگان ویژه، توفیق پیشگیری از این جرایم را به نحو موثر نداشته است و از جهتی به علت وسعت قلمروی جغرافیایی کشور، این سازمان عملا توان کافی هم از لحاظ تعداد پرسنل و هم از لحاظ بودجه نداشته است.
وی یادآور شد: قطع‌نظر از تدابیری که در قانون برای حفاظت از آثار تاریخی در نظر گرفته شده است، قانون هرگونه اکتشاف، حفاری، حمل، خرید و فروش و نگهداری آثار عتیقه که منشاء آن به صورت غیرقانونی باشد را جرم و قابل مجازات تلقی کرده است و بر این اساس همان‌طور که می‌دانیم در طول سالیان گذشته بارها با افرادی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند، در مراجع قضایی و انتظامی برخورد صورت گرفته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین قانون با نگاه کیفری با مرتکبین این جرایم برخورد می‌کند اما به نظر می‌رسد با توجه به ابعاد جرایم مربوط به میراث فرهنگی، این اقدامات جنبه افتراقی دارد. به عبارت روشن‌تر در قوانین مختلف اقداماتی که منجر به حفاری، کشف غیرقانونی، حمل و نقل، خرید و فروش و خارج کردن میراث فرهنگی و اموال مربوط به گذشته ایران باشد با جرم‌انگاری برای آنها مجازات مقرر شده است.
وی با بیان اینکه «این قوانین جنبه واکنشی دارد و این واکنش‌ها حول محور اقدامات کیفری است» افزود: تجارب عملی نشان داده که این واکنش‌ها در برخورد با جرایم به ویژه جرایم مربوط به آثار و اموال تاریخی ایران به دلایل مختلفی موفق نبوده و عمده دلیل این عدم موفقیت مترتب بر دلایل مختلفی از جمله نبود نیروهای کافی و متخصص مربوط به میراث و آثار فرهنگی است. همچنین فقدان تجهیزات و ابزار نظارت و گستردگی کشور باعث می‌شود که امکان بازرسی و نظارت بر تمام آثار و اموال مرئی و پنهان تاریخی وجود نداشته باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه «ما در بخش پیشگیری آنگونه که باید قوانین سازنده و موثر نداریم» گفت: یکی از روش‌های پیشگیری، ثبت کلیه آثاری است که هنوز کشف نشده‌اند ولی در محدوده تاریخی قرار دارند که در آنها امکان وجود آثار مربوط به گذشته وجود دارد.
وی با تصریح به اینکه «دومین روش برای پیشگیری از جرایم در حوزه میراث فرهنگی تامین بودجه و نیروی متخصص برای انجام کشفیات در محدوده اینگونه آثار است» گفت: عملا دیده شده که امروزه بخش مهمی از اماکن تاریخی کشور- که در آنجا هنوز اثری از حضور نیروهای حفظ میراث فرهنگی وجود ندارد - مورد تهاجم مخفیانه و آشکار سودجویانی قرار می‌گیرد که با دستگاه‌های موسوم به گنج‌یاب و فلزیاب دست به تخریب این اماکن می‌زنند و چه بسا غیر از سرقت میراث فرهنگی بسیاری از آثار گذشته‌گان را در حفاری‌ها نیست و نابود می‌کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این امر و رابطه تنگاتنگ این آثار با گذشته و فرهنگ غنی ما ایرانیان، قوه قضاییه باید بخشی از مراجع کیفری خود را به رسیدگی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی اختصاص دهد. این اقدام قطعا باعث خواهد شد که قضات آشنا و متخصص به این امور که قطعا دوره‌هایی را در این زمینه خواهند دید با فوریت و دقت به شکایات سازمان‌های ذیربط علیه متجاوزین به آثار فرهنگی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.
وی گفت: آخرین اقدام سعی در استفاده حداکثری از ظرفیت مقررات بین‌المللی برای استرداد اشیای تاریخی ایران و آثار مربوط به گذشته‌های کشورمان است که به تاراج تاریخی رفته‌اند و کشورهایی مانند فرانسه، آمریکا، انگلستان از آن اشیا به عنوان زینت‌بخش موزه‌های خود استفاده می‌کنند.
نجفی توانا افزود: البته در این زمینه می‌توان با تقویت اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی در این زمینه به ویژه برای همکاری مستمر با کشورهایی که همانند ایران آثار تاریخی آنها در موزه‌های کشورهای خارجی نگهداری می‌شود نسبت به پیشنهاد کنوانسیون یا قطعنامه قوی‌تری نسبت به مقررات موجود اقدام کرد تا در این زمینه نوعی تکلیف برای کشورهایی که این اشیا را در موزه‌های خود جای داده‌اند ایجاد شود و این آثار را به صاحبان اصلی‌شان مسترد کنند.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که ما گذشته از جنبه‌های مربوط به برخورد قضایی، باید در مورد پیشگیری و جلوگیری از وقوع این جرایم از حداکثر توان خود بهره بگیریم در غیر این صورت با اقداماتی که اکنون به صورت مقطعی انجام می‌شود و ما بارها شاهد دستگیری متجاوزین به میراث فرهنگی آن هم به صورت تصادفی توسط نیروهای انتظامی هستیم، بعد از مدتی به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و بیکاری و تورم موجود شاهد حرفه جدید گنج‌یابی غیرقانونی در کشور خواهیم بود که امکان مبارزه با آن با نیروهای موجود به طور رضایت‌بخش قطعا وجود نخواهد داشت.
برچسب ها :
نجفی‌توانا
