بررسی طرح ساماندهی نحوه استخدام در مراکز دولتی و نیمه دولتی در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛ عدالت آری؛ موازی‌کاری خیر
به تازگی طرحی برای ساماندهی استخدام‌های دولتی و غیردولتی به تصویب رسیده که مانند هر طرح دیگری نقاط ضعف و مثبت فراوانی دارد. در این گزارش کارشناسان با تاکید بر اینکه طرح مزبور به رعایت عدالت در جذب نیروهای استخدامی و شایسته‌سالاری کمک می‌کند، نقص‌هایی نظیر عدم شمول قانون بر استخدام پرسنل دانشگاه آزاد و شهرداری‌ها را نیز عنوان کرده‌اند که گزارش را خواندنی کرده است.
هدف مناسب است
یک کارشناس و مشاور امور مجلس در گفت و گو با "حمایت" در خصوص طرح ساماندهی استخدام‌های دولتی در مراکز دولتی و نیمه‌دولتی اعلام می‌دارد: مدتی پیش یک فوریت این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر نیز برای رفع نقایص و بررسی‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس آن را در دستور کار قرار داده است که به موجب این طرح، کلیه وزارتخانه‌ها سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و بنگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا بخشی از سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، موظف‌اند تا نیازهای استخدامی خود را منحصرا از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند، چرا که این وزارتخانه موظف شده تا برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس آگهی‌های استخدامی، تخصص‌های مورد نیاز را تامین کند.
ملک محمدی با اشاره به این نکته که بومی‌گزینی نیز جزو شروط اصلی استخدام‌های دولتی است، میافزاید: این نیروهای استخدامی پس از برگزاری آزمون استخدامی، جذب و نیروهای لازم سازمان ها را تامین می‌کنند.وی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که صدور مجوز استخدامی دستگاه‌های دولتی با معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهور است.
ملک محمدی همچنین در مورد اهداف این طرح اظهار می‌کند: اجرایی شدن عدالت در امر جذب متقاضیان اشتغال، قانونمند شدن استخدام‌ها و جلوگیری از اشتغال طایفه‌ای از جمله دغدغه‌ها و اهدافی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وی میافزاید: گرچه در مجموع هدف طراحان صادرکننده مجوز استخدامی دولتی خوب و قابل تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که آنان در تهیه این طرح قوانین و مقررات استخدامی موجود را کاملا مورد دقت و توجه قرار نداده باشند، چراکه قوانین موجود بسیار جامع‌تر و کامل‌تر از مفاد این طرح است.
این کارشناس حقوقی بر اساس صحبت های پیشین خود، چنین نتیجه‌گیری می‌کند: پس این نگرانی وجود دارد که با تصویب طرح مذکور برای استخدام دولتی، قوانین موجود نسخ گردد که برای رخ ندادن چنین اتفاقی لازم است تا قوانین موجود را بررسی کنیم.
قانون موجود، کم نقص بود
ملک‌محمدی درباره راهکار اجرای اصولی طرح استخدام‌های دولتی می‌گوید: استخدام در دستگاه‌های دولتی در فصل هفتم از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو روش رسمی، برای مشاغل حاکمیتی و پیمانی برای پست‌های سازمانی مقرر شده است. به علاوه در تبصره ماده 323 این قانون به کارگیری افراد به صورت ساعتی و کار معین نیز به صورت محدود پیش بینی شده است.
وی اضافه می‌کند: همچنین در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت نیز تمامی شرایط عمومی و تخصصی و تبدیل وضعیت، آموزش و انتزاع کارکنان از خدمت و تقریبا تمامی مسائل مربوط بیان شده است. همین‌طور در ماده 44 این قانون، به کارگیری و اشتغال افراد در دستگاه‌های مختلف دولتی به پذیرفته شدن آن ها در آزمون عمومی استخدامی مشروط گشته است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: با این حساب ملاحظه می‌شود که قانون موجود تقریبا کامل و بی‌نقص است. در نتیجه این سوال پیش می‌آید که طراحان اشکال را در کجا دیده‌اند که در مقابل به فکر چاره‌جویی افتاده‌اند؟!
ملک‌محمدی خاطرنشان می‌کند: توجه داشته باشید طراحان در پی چاره‌جویی افتاده اند به دلیل آنکه در امر استخدام‌های دولتی با چالشی به نام نداشتن توجیه برای اصلاح قانون موجود مواجه شده‌اند. وی در خصوص اشکالات وارد به این طرح می‌گوید: در مورد نخست باید اشاره کرد، اگرچه براساس ماده 32 یا ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره اصل بر ممنوعیت به کارگیری نیروی کار به صورت خارج از قواعد و شرایط قانونی است، اما در تبصره ماده 32 یک استثنایی وجود دارد که درست مثل یک درز کوچک در مسیر لوله آب، اجرای قانون را به انحراف کشانده است. وی ادامه می‌دهد: اصولا استثنا بر قوانین و مقررات می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. خوب، از جهت اینکه دست و بال مجریان قانون باز می‌ماند تا در موارد خاص و ضروری بتوانند نیازهای خود را تامین کنند و به قول معروف، قانون را عملیاتی کنند. بد هم، از جهت این که متاسفانه همواره رعایت حدود و ثغور موارد استثنا برای ناظران قابل کنترل و اندازه‌گیری نیست. یکی از ضعف‌های قانونگذاری ما نیز در همین موارد است. ملک‌محمدی معتقد است که استثنائات باید طوری پیش‌بینی شوند که قابل سنجش و اندازه‌گیری باشند وگرنه از قابلیت نظارت و کنترل مناسبی برخوردار نبوده و حتی مراجع و مسئولان اجرایی هم، تاب مقاومت در مقابل آن ها را نخواهند داشت.
مشکل قانون‌نویسی
این کارشناس حقوقی می‌گوید: مورد دیگر اشکال، پیرامون نظارت بر امور اجرایی است. دولت با توجیه اجرای عدالت در امر به کارگیری نیروهای شرکتی به گونه‌ای عمل کرده که کاملا قوانین و مقررات پشت سر گذارده شده است؛ زیرا هم اکنون تعدادی قابل توجه از نیروهای شرکتی وجود دارند که به صورت فامیلی و طایفه‌ای وارد دستگاه‌های دولتی شده و مشغول می‌باشند.
وی ادامه می‌دهد: اشکال بعدی در چگونگی تنظیم قانون و به قول معروف، نحوه قانون‌نویسی است. عناوین، اصطلاحات و عباراتی در طرح های قانونی دیده می‌شود که تعریف قانونی نداشته یا از شفافیت و صراحت کامل برخوردار نیستند. همین امر هم موجب شده تا از آنان تعابیر و برداشت های سلیقه‌ای صورت بگیرد. مثلا در همین طرح از عنوان «موسسات مالی» استفاده شده که مشخص نیست، منظور، موسسات دولتی، خصوصی یا عمومی است؟ مورد دیگر استفاده از عبارت «بودجه عمومی دولت» است. وی با بیان این که لازم است این اصطلاح توضیح داده شود، ادامه می‌دهد: مگر ما بودجه خصوصی دولت هم داریم؟ بودجه و اعتبارات یا عمومی است یا دولتی.
وزارت کار، متولی جذب دولتی نیست
این مشاور امور مجلس ادامه می‌دهد: یک اشکال نیز در خود همین طرح پیش‌بینی شده است. در آن بخش که اعلام می‌دارد؛ بکارگیری نیروی انسانی شرکتی منحصرا بایستی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گیرد. در حالی که چه در قانون مدیریت خدمات کشوری، چه در قانون برنامه پنجم و چه در مصوبات و بخشنامه‌های دولت؛ تامین نیروی انسانی موسسات دولتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری منع شده است.
ملک‌محمدی تصریح می‌کند: اما آخرین مشکل این است که اصولا وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در ارتباط با قانون کار و جامعه کارگری بوده و هیچ ارتباطی با کارمندان دولت ندارد. توجه داشته باشید؛ اصولا متولی کارمندان دولت، موسسات دولتی، قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» است که به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است.
نقصی به نام موازی‌کاری قانونی
ملک محمدی بر اساس صحبت های خود نتیجه می‌گیرد: در نهایت لازم به ذکر است؛ به طور کلی این گونه تداخل وظایف و ایجاد موازی کاری در قانون‌نویسی که خود باید بهترین و صحیح‌ترین الگو باشد؛ نادرست است. هرچند که طرح‌ها در مسیر مراحل تصویب اصلاح می‌شوند، اما تصویب فوریت یا کلیات این گونه طرح ها که ضرورتی نداشته و هیچ گونه خلا یا نارسایی قانونی را برطرف نمی‌کنند، جای بسی تعمق دارد! بر این اساس پیشنهاد می‌شود؛ هم اکنون که قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، طراحان محترم نقطه نظرات اصلاحی خود را در آن قانون منظور کنند.
محاسن متعدد طرح ساماندهی استخدام‌های دولتی
در رابطه با طرح ساماندهی استخدام‌های دولتی و امتیازات و نقاط قوتی که در آن دیده می‌شود؛ با یک مدرس دانشگاه هم‌کلام شدیم، او نیز در این رابطه می‌گوید: در مقام تحلیل، اساسا طرح ساماندهی استخدام‌های دولتی دارای محاسن یا به قولی نقاط قوت متعددی است، بنابراین پرداختن به آن موارد امری قابل توجه و ناگزیر خواهد بود.
دکتر جواد محمودی ادامه می‌دهد: در خصوص نقاط قوت طرح، نخستین حسن، رسیدن به اصل شایسته‌سالاری در امر استخدام‌ها ست، چرا که شایسته‌سالاری در حوزه استخدام و به ویژه در تامین نیروهایی که در مراجع رسمی و دولتی و عمومی کار می‌کنند، امری شایسته و در زمره آرمان های قانونگذار و جزو لوازم یک دولت قانونمند است.
وی در ادامه میافزاید: امتیاز دیگر اجرای طرح، مقابله کردن با مسئله تبعیض‌هاست که دولت نیز مطابق قانون اساسی مکلف به آن شده است. اصولا حوزه استخدام در زمره مهم‌ترین بسترهای مبارزه با تبعیض به شمار می‌رود. پس یکی از نتایجی که از اجرایی شدن طرح می‌توان انتظار داشت؛ همین امر، یعنی رسیدن به عدالت و رفع تبعیض‌های موجود در عرصه استخدام است. اما آخرین حسن، ساماندهی نیروهای کار مشمول قانون و مقررات کار خواهد بود.
جدا کردن شهرداری ها از طرح، نقطه ضعف بزرگی است
دکتر جواد محمودی در ادامه به کاستی‌ها و نقاط ضعف موجود در طرح پرداخته و اظهار می‌نماید: طبیعتا در طرح ساماندهی می‌توان به ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز اشاره داشت. از جمله اینکه، شهرداری ها در زمره مشمولان طرح نیستند و این یک نکته منفی بزرگ است، زیرا که حجم وسیعی از استخدام‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد.
وی اضافه می‌کند: کاستی دیگر، عبارت «بخشی از سهام آن ها متعلق به دولت است» بوده که به حق، مبهم و مجمل است. بدیهی است عبارت یاد شده از یک درصد تا صد درصد متغیر خواهد بود. پس قانونگذار باید اجمال مزبور را رفع کرده و بدین صورت زمینه بروز ابهام و مشکلات بعدی را از بین ببرد. این کارشناس حقوقی اظهار کرد: سومین کاستی طرح، تعیین معیار «وابستگی مالی» برای بخش غیردولتی است. متاسفانه تنها ملاک در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی، وابستگی مالی به دولت است، درحالیکه مراجع عمومی متعددی وجود دارد که تقریبا از نظر مالی مستقل از دولت بوده و در عین حال جزو مراجع عمومی نیز هستند مانند کانون وکلای دادگستری (به استثنای نحوه جذب وکلا که مشمول قانون خاص خود است) و آستان قدس رضوی و مواردی از این دست که به‌نظر می‌رسد قانونگذار باید فراتر از رکن وابستگی مالی انجام خدمات عمومی را نیز ملاک دانسته و اصول استخدام غیر تبعیض‌آمیز و شایسته سالارانه را هم بر آن ها تسری بدهد.
خروج دانشگاه آزاد از قانون کار، کاستی بعدی
دکتر جواد محمودی گفت: هم‌اکنون دانشگاهآزاداسلامی درباره اعضای هیات علمی و کارمندانش، به واسطه اصلاحیه اساسنامه دانشگاهآزاداسلامی از شمول قانون کار خارج شده است. پس چنانچه مفاد ماده واحده در مقام نسخ ضمنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم تسری مقررات قانون‌کار بر اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌آزاد باشد، امری مثبت و پیشرفته به نفع اشخاص مذکور است، اما در غیر این‌صورت در عمل موثر نبوده و فایده‌ای نخواهد داشت.
اجبار برای مهر تایید وزارت کار، به ضرر مستخدمین دولتی
این کارشناس حقوقی در نهایت خاطرنشان می‌کند که با توجه به آن چه گفته شد یک کاستی قابل توجه، در بخش‌های فنی و به ویژه شرکت‌های دولتی و نیز دانشگاهآزاداسلامی و موسسات وابسته و بانک‌ها دیده می شود، چرا که انتقال مرجع گزینش و استخدام از آن مراجع به وزارت‌کار می‌تواند شایستگی فنی نامزدهای استخدام را تضعیف کرده و در دراز مدت موجب ضرر آن نهادها شود.
برچسب ها :
متقاضیان اشتغال
, مجوز استخدام بومی‌گزینی
, آگهی‌های استخدامی
, کارشناس و مشاور امور مجلس
, بررسی طرح ساماندهی
, نحوه استخدام
, مراکز دولتی و نیمه دولتی
,
, وزارتخانه
, عدالت آری
, موازی‌کاری خیر
, استخدام‌های دولتی
,
, آزاد
, دولتی
