وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 31 فروردین 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان - 1372, تصويب قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن - 1320
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
ماهیت خسارات مازاد بر دیه
تاریخ انتشار : 24-01-1392

ماهیت خسارات مازاد بر دیه

درگفت‌و‌گو با دکتراحمد حاجی‌ ده‌ آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛ ماهیت خسارات مازاد بر دیه

خسارات مازاد بر دیه یکی از مباحث اختلافی است. از آنجا که قوانین مختلف و به ظاهر متناقضی در این خصوص وجود دارد، برای بررسی اینکه در حال حاضر این نوع خسارات به چه نحوی باید جبران شود، با دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

در خصوص جبران خسارات بدنی افراد از طرفی با قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون مدنی مصوب 1311 مواجه ایم که در این قوانین با وجود تفاوت هایی که دارند، جبران خسارت متضرر به طور کامل پیش بینی شده است. از طرفی دیگر در قانون مجازات اسلامی برای صدمات بدنی، مقدار دیه برای همه افراد و در همه شرایط به طور یکسان پیش بینی شده است. سوالی که مطرح می شود این است که این تعارض ظاهری را چطور می توان توجیه کرد؟

بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از خسارت هایی که قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل وصول می دانست، مطابق قانون مجازات اسلامی دیگر قابل مطالبه نبود.به همین دلیل بین قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی دوگانگی به وجود آمده و این دوگانگی در رویه دادگاه های ما هم تاثیرگذاشت.مثلاً در رابطه با اشتراک در جنایت، اگر 2 نفر با همدیگر مرتکب ورود و خسارتی شوند، قانون مجازات اسلامی می گوید: هر 2 به طور مساوی مجبور به جبران خسارت هستند اعم از اینکه درجه تقصیر آنها یکسان باشد یا مختلف؛ ولی رویه دادگاه ها این امر را قبول نمی کند. در رویه این موارد را به کارشناس ارجاع می دهند و طبق نظر کارشناس درجه تقصیر را تعیین و میزان خسارت را مشخص می کنند. یعنی اگرچه قانون مجازات اسلامی چنین حرفی را می زند، اما رویه دادگاه ها خلاف این عمل می کند. در خسارت مازاد بر دیه نیز به رغم اینکه استفتائاتی در این زمینه داریم راه هایی مطرح شده است که براساس قاعده لاضرر هر ضرری که باید جبران شود اگر بخواهیم بپذیریم که خسارت مازاد بر دیه نیز مشمول این قاعده شود، این بحث پیش می آید که این مسایل برای قبل از انقلاب چیزی به نام دیه نداشتیم و فقط خسارت مطرح بود. اما حالا که دیه وارد قوانین ما شده است، دیگر جبران خسارتی غیر از آن مطرح نیست. هنوز هم به شکل قانونی خسارت مازاد بر دیه را نپذیرفته ایم ، البته لایحه مجازات اسلامی پیش بینی کرده بود که خسارات مازاد بر دیه قابل وصول باشد ولی توسط شورای نگهبان رد شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم، باید در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد نیز زیان دیده را از دریافت مبلغ بیشتر از خسارتی که دیده محروم کنیم. یعنی ما به التفاوت مبلغ خسارت وارده و مبلغ دیه را به زیان دیده نپردازیم.

برخی از مراجع تقلید و استادان حوزه گفته اند که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد، باید چگونه رفتار کنیم. برای مثــال خراشـیدگی دست، یک شتر دیه دارد و میزان دیه یک شتر 7 تا 10 میلیون است. در حالی که با مراجعه او بیمارستان، ممکن است با 50 هزار تومان مشکل خسارتش جبران شود. آیا اینجا می توانیم بگوییم جانی فقط باید 50 هزار تومان پول بدهد یا باید همان میزان مقرر برای دیه را بدهد؟

شبهه ای که اینجا وجود دارد این است که همان شرعی که خسارت را با دیه برابر دانسته در جاهایی هم خسارت کمتر از دیه بوده، میزان آن را مساوی مقرر کرده است. اگر ما بگوییم خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، از آن طرف نیز باید بگوییم اگر خسارت کمتر از دیه بود فقط همان خسارت را شخص پرداخت کند. نه اینکه اینجاها تا سقف دیه پرداخت شود.

چه راه حلی برای پذیرفتن خسارات مازاد بر دیه وجود دارد؟

دو بحث وجود دارد. کسانی که می گویند خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، دو راه را می پیمایند. یک راهش با اشکال مواجه است و یک راه هم قابل دفاع است. راهی که با اشکال مواجه است، می گوید دیه یک نوع خسارت است که در زمان های گذشته اگر کسی به دیگری آسیب وارد می کرد خرج درمان آسیب دیده می شد و هزینه درمان بیشتر از آن میزان نمی شد.
 
اما در زمان ما چون خرج درمان بیشتر شده، خسارت بیشتری باید گرفته شود. یعنی می گویند خسارات مازاد بر دیه از این راه قابل وصول است که در ماهیت دیه بحث کنیم و بگوییم جبران خسارت است. بنابراین خسارت هر مقدار که شد اعم از این مقدار که شرع مشخص کرده یا این مقدار که شرع مشخص نکرده است.ایراد این راه حل این بود که اگر قایل به این باشیم که ماهیت دیه جبران خسارت است، خیلی وقت ها خسارت کمتر از دیه است. در برخی موارد باید بگوییم طرف مازاد را پس بدهد. مجنی علیه پس بدهد و یا در خسارت کمتر از دیه بگویید فقط دیه را به اندازه خسارت بدهد. در حالی که هیچ کدام از طرفداران این نظریه، چنین حرفی نزده اند. 
 
اما راه حل دومی که وجود دارد و با ایراد مواجه نیست این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست، باشد و کاری به آن نداشته باشیم بلکه خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده لاضرر بگیریم. فرض کنید با تصادف دست و پای کسی بشکند. غیر از اینکه باید دیه دست و پای طرف را پرداخت، باید خسارت شیشه ای که شکسته و ماشینی که آسیب دیده را هم پرداخت کرد. اینها که ربطی به دیه ندارد. همانطور که اصل دیه باید پرداخت شود، اینها هم باید پرداخت شود. فکر می کنم از این راه می شود خسارات مازاد بر دیه را اثبات کرد بدون اینکه ما در ماهیت دیه دست ببریم. 

چرا خسارات مازاد بر دیه در نظام حقوقی ما پذیرفته نمی شود؟ 

چون اصلی به نام برائت داریم. اصل عدم ضمان وجود دارد، اگر شک داشته باشیم کسی شرعا مسئول است یا نه؟ اصل این است که طرف مسئول نیست. مسئولیت دلیل می خواهد. 

آیا این خسارت ها قابل جبران هست یا نه؟ 

اصل این است که جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. کسی مسئول نیست مگر اینکه دلیل قطعی بر لزوم جبران وجود داشته باشد نص خاص هم در مورد خسارات مازاد بردیه نداریم، از آن طرف اصل بر برائت است. قاعده کلی این است که هیچ ضرری نباید بلاجبران بماند. از این طریق راه اصلاح باز می ماند. 

در برخی موارد وجود داشته باشد. مثل ایراد صدمه به پای یک فوتبالیست ، مشخص است که درآمد او از این راه است، آیا باز هم نمی توان در این موارد خسارات مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانست؟ 

مشکل همین است. در شرع بین عالم و جاهل و کارگر و غیرکارگردر این ارتباط فرق نگذاشته اند. اگر کسی دیگر را کشت، قتل عمد است و باید قصاص شود و اگر شبه عمد و خطای محض باشد، باید دیه پرداخت کند. فرق دست یک نانوا با والیبالیست یک وقت هایی محسوس است. مثلا دست یک هنرمندی که تارمی نوازد با دست یک کارگر فرق دارد، منتها اگر بخواهیم این ها را وارد قانونگذاری کنیم نمی توانیم آن را ضابطه مند کنیم.

کارشناس نمی تواند تشخیص دهد؟ 

کارشناس به چه وسیله ای تشخیص می دهد؟ مثلا بگوید فلانی نانوای خیلی خوبی است و در ایران هیچ کس نمی تواند اینچنین نانی بپزد! یا بگویم تارنوازی اهمیت بیشتری از نویسندگی دارد.مثلا پای فوتبالیست با پای یک نویسنده از لحاظ کارکرد متفاوت است. اگر پای فوتبالیست بشکند، ممکن است از یک میلیارد محروم شود. در صورتی که پای یک نویسنده ممکن است درنهایت وی را مدتی به دلیل پرداختن به درمان از درآمدزایی محروم کند. یا حتی دست کارگر با دست نویسنده از لحاظ مقدار کاری که می کنند متفاوت است!می گویند در زمان صدور روایات، این جور موارد نیز بوده است. یک کسی جنگجو بوده، یک کسی کارگر بوده و دیگری نانوا.

از نظر شما ماهیت دیه جبران خسارت است یا جریمه یا مجازات؟

بعضی استادان بحثی را تحت عنوان خسارت شرعی مطرح کرده اند. یعنی این خسارت شرعی محسوب می شود. بعضی اینطور می گویند که در جرایم عمدی ماهیتش جریمه است. اما در شبه عمد و خطای محض می گویند جبران خسارت است. ولی من به جبران خسارت بیشتر اعتقاد دارم.منتها جبران خسارت به این صورت نه که اگر ماشین کسی را خراب کنم باید خسارت بدهم. یک نوع خسارتی که شرع حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.در بحث فقهی می گویند: هر کس مال کسی را تلف کرد باید جبران کند. حالا اینکه چقدر باید خسارت بدهد، بستگی به ارزش مال دارد. اما شرع گفته دیه فلان مقدار و ارش فلان مقدار.

برچسب ها : ماهیت دیه , جبران خسارت , کیفری , حقوقی , خسارت شرعی , شرع , حقوق , قتل عمد , شبه عمد , خطای محض , قانون گذار , نظام حقوقی , ایران , خسارت ماشین , شکایت , مازاد دیه , پول , خسارات مازاد بر دیه , عضو هیأت علمی دانشگاه تهران , ماهیت خسارات مازاد بر دیه

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی