بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

در ادامه به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم تا گردش کار در آن ها و نحوه صدور رای را بررسی کنیم.ضمانت یک عقد معین در قانون مدنی با احکام و شرایط خاص است. کسی که از دیگری ضمانت می کند، در حقیقت متعهد می شود، دین وی را برعهده بگیرد و آن را بپردازد. اما معمولا در پرونده های مربوط به وام های بانکی تعهد ضامن به مدیون اصلی اضافه می شود و همه با هم مسئول پرداخت آن می شوند. 

در تاریخ 14/4/91 شعبه یکی از بانک ها، دادخواستی را در دفتر دادگاه ثبت کرد تا به وسیله آن طلب خود را از یکی از مشتریان مطالبه کند. دادخواست بعد از ثبت به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی ارجاع شد. خواهان و مدعی این پرونده یکی از بانک های معتبر دولتی بود که یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری دعوا به دادگاه معرفی کرده بود. طرف دعوای بانک، سه نفر به نام های علی، مجید و علیرضا بودند. بانک در ستون «شرح دادخواست» در توضیح جریان دعوای خود به مرجع قضایی توضیح داده بود: خوانده ردیف اول (علی) به عنوان متعهد اصلی و سایر خواندگان (مجید و علیرضا) به عنوان ضامن، مبلغ 299/047/515 ریال را به استناد یک فقره قرارداد و یک فقره تعهدنامه به بانک بدهکار هستند. با تقدیم این دادخواست، بر اساس ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/86 مجلس، تقاضای صدور تامین و اجرای آن قبل از ابلاغ، وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس رسیدگی و صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات شامل اصل بدهی و خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین 30/2/90 لغایت یوم‌الادا را به ماخذ 31 درصد و نیز هزینه دادرسی و سایر هزینه ها و خسارات قانونی به استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 ، مبنی بر تجویز خسارات دیرکرد و نیز تبصره‌های مندرج در قانون الحاق به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 که قانون اخیر نیز در تاریخ 6/12/76 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و نیز هزینه دادرسی و دستمزد نماینده قانونی وفق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مورد استدعاست.بنابراین خواسته دعوا به شرح زیر است:

 

1. مطالبه مبلغ 299/047/515 ریال

2. خسارات قانونی مقرر از جمله خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد و تعهدنامه از سررسید ایجاد دین به تاریخ 30/2/90 تا روز پرداخت با نرخ 31 درصد و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و خسارات قانونی و حق‌الزحمه نماینده قانونی 

3. بدوا صدور قرار تامین خواسته 

پرونده پس از ارجاع مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل نقایصی که در آن وجود داشت، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرد. عدم تقویم خواسته ردیف دوم و عدم ارایه رونوشت مصدق اسناد پیوست دادخواست و کسر هزینه دادرسی و همچنین فقدان دلیل مدیریت، باعث صدور اخطار رفع نقص در تاریخ 18/4/91 و اعطای مهلت به خواهان برای اصلاح دادخواست شد.

تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام خواهی از حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. خواسته مطالبه طلب که موضوع پرونده ای است که در حال بررسی آن هستیم، جنبه مالی دارد. بنابراین باید بهای خواسته در دادخواست تعیین شود. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام اهمیت بالایی دارد. «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‎باشد» (ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین اصل بر اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته است و جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده است یا برای خوانده در زمینه‎ تقویم خواسته حقی قائل شده ‎باشد، خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته اختیار کامل دارد. با این وجود برخی به دلایلی مثل عدالت معاوضی تقلب نسبت به قانون، لزوم پرداخت حقوقات دولتی، انصاف و ... نسبت به تقویم خواسته از سوی خواهان اعتراض می کنند.

خواهان باید رونوشت مصدق مدارک و اسنادی که مورد استناد قرار می دهد را ضمیمه دادخواست کند. این اسناد به همراه دادخواست برای طرف دعوا فرستاده می شود. بنابراین اگر خواندگان دعوا متعدد باشند، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه از اسناد و مدارک رونوشت مصدق تهیه شود. دفاتر اسناد رسمی، دفتر دادگاه و وکلای اصحاب دعوا می توانند برابر اصل بودن رونوشت ها را گواهی کنند. دلایل و منضمات این دعوا عبارت بودند از: فتوکپی متن و ظهر قرارداد و تعهدنامه، دلیل مدیریت، ماده 20 اساسنامه بانک، تعویض اختیارات مدیرعامل و...

هزینه دادرسی در مرحله نخستین یا بدوی عبارت است از: یک و نیم درصد کل خواسته در دعاوی حقوقی، البته وقتی خواسته کمتر از 10 میلیون ریال باشد و در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد 2 درصد خواسته وصول می شود. 

با رفع نواقص دادخواست در تاریخ 28/4/91 ، رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی با اعلام تکمیل دادخواست دستور تعیین وقت به مدیر دفتر را داد. در همین تاریخ ، قرار تامین خواسته از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر و مقرر شد بعد از ابلاغ اجرا شود. 

 

بعد از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن مشخص شد که خواندگان در آدرس اعلام شده از سوی خواهان اقامت ندارند. به همین دلیل اخطار رفع نقص از سوی خواهان صادر شد و خواهان به دنبال آن درخواست ابلاغ از طریق نشر آگهی کرد. آگهی در تاریخ 1/7/91 در روزنامه چاپ شد. بدین ترتیب در تاریخ 26/5/91 با توجه به رفع نقص در مهلت قانونی، دستور تعیین وقت صادر شد. 

در تاریخ 14/8/91 جلسه دادگاه و شعبه دادگاه تشکیل شد و با وجود ابلاغ قانونی از طریق روزنامه، خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. در نتیجه نماینده خواهان در دادگاه حاضر شد و دادنامه را امضا کرد. رای دادگاه در تاریخ 17/8/91 صادر شد که در بخشی از آن آمده است:« با نگرش به محتویات پرونده و توجه به اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی، مشخصا قرارداد تنظیمی مورد بحث با وصف تعهد تضامنی خواندگان در پرداخت وجه و مسئولیت عدم تادیه آن در راستای ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 ، با کارمزد قراردادی یاد شده و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی، علی رغم ابلاغ وقت و عدم ارسال لایحه دفاعیه در مقابل ادعای مطروحه دعوی مورد قیام را ثابت، تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده یاد شده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالاشعار به عنوان خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه با ماخذ کارمزد 31 درصد سالانه از زمان سررسید قرارداد (30/2/90) لغایت زمان اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه ،متعاقبا قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست».مدیر دفتر دادگاه در تاریخ 22/8/91 درخواست چاپ اگهی را به روابط عمومی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فرستاد. رای در تاریخ 6/8/91 به بانک (خواهان) ابلاغ شد و در روزنامه برای ابلاغ به خواندگان به چاپ رسید.

اما نکته ای که در متن رای جای تامل و بررسی دارد، تضامنی بودن رای است. منظور از صدور رای به صورت تضامنی این است که طلبکار می تواند تمام یا بخشی از طلب خود را از هر یک از بدهکاران که بخواهد، دریافت کند. مبنای صدور چنین رایی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است. بنابراین کسانی که به عنوان ضامن از بدهکار اصلی ضمانت کرده اند، درست مثل وی مسئول پرداخت طلب بانک هستند. البته در صورتی که بانک طلب خود را از ضامن ها بگیرد ، او حق دارد برای گرفتن طلب خود به بدهکار اصلی مراجعه کند. 

از نکات دیگری که در متن رای بالا مورد اشاره قرار گرفته است، غیابی بودن رای است. منظور از غیابی بودن رای این است که خواندگان در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده اند و لایحه هم نفرستاده اند و علاوه بر آن، دادخواست نیز ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین در پرونده مذکور چون دادخواست از طریق انتشار در روزنامه به خواندگان ابلاغ شده بود و آن ها نیز شفاهی یا کتبی از خود دفاع نکرده بودند، رای غیابی بوده است. کسانی که به موجب رای غیابی محکوم شده اند، می توانند به دادگاه صادرکننده رای اعتراض کنند که موجب رسیدگی مجدد به پرونده می شود. این مرحله از رسیدگی واخواهی نام دارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، علی، مجید و علیرضا به عنوان خواندگان دعوا می توانند درخواست واخواهی کنند. با توجه به محتویات این پرونده و پرونده های مشابه، باید هنگامی که ضمانت نامه امضا می کنید، به خاطر داشته باشید که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار اصلی، پای ضامن در میان خواهد بود. البته باید به تفاوت های میان دو نوع ضمانت توجه کرد، اما در هر حال تعهدات ضامن بسیار وسیع و گسترده است.