ضرورت رعایت اصول علمی در آموزش قوانین

 اطلاعات عمومی نقشی اساسی در پیشرفت جوامع دارد؛ بر همین اساس اجتماعاتی که از توده مردمی باسواد و مطلعی برخوردارند با توجه به قدرت درک و اطلاعات آحاد جامعه منازعات و برخوردهای کمتری را هم حس می‌کنند. همین موضوع کلی می‌تواند به صورت جزیی نیز در هر زمینه مورد بررسی قرار گیرد، مثلا می‌توان ضریب آگاهی از اطلاعات حقوقی را در مورد مردم یک جامعه مورد بررسی قرار داد و درباره کم‌تر شدن مراجعه آن جامعه به دادگاه نظر داد.اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ارتقای دانش حقوقی جامعه موجب کاهش منازعات و رعایت حقوق فردی وحق دیگران در جامعه می‌شود؟آیا با افزایش آگاهی عمومی از حقوق افراد به اخذ حقوقی که قبلا از آن بی‌اطلاع بودند بر نخواسته و روال جامعه به هم نمی‌خورد؟ البته در کنار آن به این نکته نیز باید توجه کرد که با فرض موافقت با فواید بالا بردن آگاهی عموم جامعه متولی همگانی کردن حقوق کیست و پیامدهای آن چیست؟ همه این ها مورادی است که سعی می‌شود در این گزارش به آنها پاسخ داده شود.

یک مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره ضرورت همگانی کردن علم حقوق معتقد است همان گونه که افزایش دانش حقوقی جامعه می‌تواند خوشایند بوده و آرامش نسبی را ایجاد کند به همان نسبت می‌تواند خطرناک باشد و در واقع آموزش حقوق شمشیری دو لبه است که اگر بدون رعایت اصول علمی و روش های نوین انجام شود می تواند نتیجه‌ای معکوس را به همراه داشته باشد.

 

علی صابری ادامه می‌دهد: آگاهی از حقوق مزایایی دارد و در عین حال معایبی را با خود به همراه خواهد آورد؛ در دنیا نیز مثلی معروف وجود دارد که می‌گوید دنیا را کسانی خراب نمی‌کنند که نادان هستند و علمی ندارند بلکه دنیا را آدم هایی خراب می‌کند که کم اطلاع بوده یا اطلاعات ناقصی داشته و به واسطه آن درک ناصحیحی از موضوع خواهند داشت و این درک نادرست است که باعث خرابی امور می‌شود.

 

صابری با اشاره به این نکته که مفهوم و پیام این ضرب المثل می‌تواند درباره دانایی مردم از حقوق بسط پیدا کند، می‌افزاید: باید باور کنیم که حقوق رشته‌ای تخصصی است و آگاهی از تمامی تبصره‌های قانونی حتی برای یک حقوقدان لازم و ضروری نیست بلکه هر حقوقدان بنا به تخصص خود از علم حقوق درک صحیحی دارد.

 

وی می‌گوید: این در حالی است که مردم با درک ناصحیح و اطلاعات کم می‌توانند موجبات تراکم و ازدیاد پرونده‌ها در قوه‌قضاییه را فراهم آوردند و باعث اختلال در ایجاد دادرسی شوند. 

 

صابری معتقد است همین که مردم اطلاعات عمومی حقوقی خود را از قوانین مادر نظیر حقوق شهروندی، حقوق اساسی وقوانین مدنی افزایش داده و به واقع به حقوق اصلی خود آگاه باشند اما در صورت نیاز به مراجعه برای احقاق حق به کارشناسان و متخصصان مورد نظر خود مراجعه کنند می‌تواند مفید باشد.

صابری در خصوص لزوم و ضرورت آگاهی شهروندان از حقوق فردی خود تصریح می‌کند: شهروندی که معلول است باید بداند که حق دسترسی به اماکن عمومی برای او محفوظ است.

 

در عین حال به این امر واقف باشد که فردی که صاحب مکان عمومی است یا مدیریت آن جا را برعهده دارد مکلف است که برای استفاده معلولان از خدمات عمومی قوانین خاص را 

 

رعایت کند. در صورت برخورداری از این آگاهی، شخص معلول می‌تواند با خیالی آسوده در صورتی که با موارد تخلفی روبه‌رو شد که سهولت او برای استفاده از امکانات عمومی را خدشه‌دار می‌کرد می‌تواند برای احقاق حق قانونی به کمک گرفتن از وکیل اقدام کند.

 

وی ادامه می‌دهد: در همین زمینه اگر مردم بدانند که آگاهی و حق تحصیل حقی همگانی است و حکومت موظف به فراهم آوردن ابزار آن است می‌توانند با درک صحیح موضوع به سمت علایق خود حرکت و موانع آن را با استناد به قانون و بهره بردن از حقوقدانی مجرب از میان بردارند.

 

صابری البته معتقد است که همه مسایل به این آسانی حل نمی‌شود، وی می‌گوید: متاسفانه علم حقوق از آن دسته علم‌هایی است که مردم ایران تصور می‌کنند آگاهی دقیقی از آن دارند، اما برخلاف آن و به واسطه آگاهی کم خود از حقوق بحث‌هایی را پیش می‌آورند که طرح آن ها اساسا در علم حقوق جایز نبوده یا رویه خاصی را می طلبد که برای پیگیری آن احتیاج به دانش حقوقی و حقوقدانانی متخصص و کار بلد است که سال ها در این حرفه تجربه داشته باشند.

 

این مدرس دانشگاه معتقد است که حتی رسانه‌ها و جراید برای درج پاسخ پرسش‌های حقوقی خوانندگانشان باید به این موارد توجه ویژه‌ای کرده و در صورت سوال کلی پاسخ متناسب ارایه کنند.

 

او می‌گوید: برای درک صحیح جزییات خاص و موارد حقوقی افراد، رسانه‌ها باید فرد پرسش کننده را پس از یک راهنمایی کلی به سمت حقوقدان با پیش زمینه فعالیت در حیطه مورد نظر فرد سوق دهند تا شهروندان با اخذ راهنمایی و دریافت خدمات درست و مطمئن از او موفق به احقاق حق قانونی خود شوند.

 

وی با اشاره به این نکته که اگر مردم در ریز کارهای حقوقی وارد شوند، با ورود غیر متخصص‌ها به این رشته کارها به جای پیشروی گره می‌خورد. وی می افزاید: نکته مهم این است که نهادهای متولی آموزش حقوق به مردم اصول علمی و روش های نوین این فعالیت تخصصی را بدانند و به دقت رعایت کنند و توجیه باشند که اگر پا را از حدود علمی آن خارج کنند و مثلا بخواهند درباره یک موضوع تخصصی بیش از حد مورد نیاز به مخاطبان اطلاع بدهند موجبات به هم ریختگی محاکم را ایجاد کرده اند.

صابری خاطرنشان می‌کند: مردم باید از قوانین آگاه باشند. قانون فرض گرفته است که بعد از گذشت 15 روز از انتشار قوانین در روزنامه رسمی همه از ماجرا مطلع بوده و در آن زمان جهل به قانون از هیچ فردی پذیرفته نیست. اما راه آگاهی مردم صرفا مشاوره با 129 و مراجعه به ستون پرسش و پاسخ حقوقی نیست بلکه باید قواعد کلی با توجه به اشکال متفاوت قوانین به شهروندان ارایه شود. دانستن این موارد برای مردم ضروری است و می توان آنها را اطلاعات عمومی دانست که قابلیت دارند برای همه آموزش داده شوند اما برای استفاده مداوم از آن ها و استفاده از تمامی امور زندگی نیاز است که متخصص امور حقوقی شهروندان را راهنمایی و احقاق حقوق آن ها را پی‌گیری کند.

در ادامه یکی از وکلای دادگستری نظری قابل تامل دارد.علی خرمی معتقد است که یکی از مشکلات و معضلات اساسی جامعه ما عدم آگاهی نسبی مردم از حقوق خود و دیگران است.وی می‌گوید: این عدم آگاهی دارای علت‌هایی است که می توان آن را مرتفع کرد. به عنوان مثال می‌توان به آموزش قوانین مادر مانند قانون اساسی و قانون مدنی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی پرداخت، چرا که کسی انتظار ندارد مردم همه قوانین را با جزییات بدانند و از کم و کیف موضوع مطلع باشند، همین که به حقوق خود و اطرافیانشان اشراف داشته باشند کفایت می‌کند.

در بین قوانینی که مردم باید از آنها اطلاع کافی داشته باشند، قوانین ارتباط جمعی و زندگی شهرنشینی و آپارتمان‌نشینی ضرورت بیشتری دارد. خرمی با بیان این مطلب ادامه می دهد: مردم باید بدانند که چگونه حقوق دیگران را رعایت کنند و در مقابل، چگونه مانع از تضییع حقشان شوند، چرا که اکثر پرونده‌های حقوقی در دادسراها به دلیل ضعف مردم در آگاهی از حقوق خود و دیگران تشکیل شده است که با ارتقای سطح اطلاعات حقوقی جامعه، بسیاری از این پرونده‌ها حل خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه طبق قوانین کشور مردم باید پس از 15 روز از انتشار قوانین از آن آگاه بوده و جهل به قانون از هیچ یک از افراد کشور پذیرفتنی نیست؛ خاطرنشان می کند: طبق قانون اساسی متولی خاصی برای همگانی کردن حقوق وجود ندارد اما دولت موظف است که آموزش همگانی و شرایط یادگیری را برای همه آحاد مردم به وجود آورد. وی یادآوری می کند که البته ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری رسانه ملی و سایر مطبوعات امر اطلاعات عمومی حقوقی مردم را ارتقا دهد.وی در نهایت می گوید که اگر هر نهادی با آموزش حقوق به زیر مجموعه خود، این فعالیت را آغاز و در کنار آن رسانه ها هم به این امر کمک کنند سطح آگاهی حقوقی عموم مردم بالا می رود و با این حساب اختلافات و درگیری های حقوقی کمتر و کمتر خواهد شد.