وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
اصل، اعسار محکومان مالی است
تاریخ انتشار : 21-01-1392

اصل، اعسار محکومان مالی است

 

 این روز‌ها تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است. از آن رو که انتظار می‌رود با اجرایی شدن این لایحه از تعداد زندانیان محکویت‌های مالی کاسته شود، افکار عمومی با حساسیت ویژه روند تصویب آن را پیگیری می‌کند.
 
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «حمایت» با تایید این موضوع خاطرنشان کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. به گفته موسی غضنفرآبادی، مواد 18 و 19 این لایحه اخیرا در کمیسیون بررسی شده است. وی تاکید کرد: اجرای این لایحه باعث می شود هم افرادی که از محکومان مالی طلبکارند ، حق و حقوق خود را بگیرند و هم از تعداد جمعیت کیفری کاسته شود و در واقع، روند وصول طلب تسهیل شود. 
 
افرادی که خود اقدام به پرداخت طلب خود کنند زندانی نمی شوند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افرادی که اقدام به پرداخت دیون خود کنند، زندانی نمی‌شوند ولی افرادی که از پرداخت دین خود استنکاف کنند درصورت احراز ملائت آنها از سوی دادگاه بازداشت می‌شوند. 
 
غضنفر آبادی با بیان اینکه این لایحه باهدف کاهش زندانیان بررسی و اصلاح می‌شود، اظهار داشت: تصویب این لایحه باعث می‌شود که وضعیت از گذشته بهتر شود. در واقع این لایحه به نفع محکوم له و محکوم علیه است.
 
اصل بر معسر بودن محکومان مهریه است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: 2 ماده دیگر ازلایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح و تصویب شده و مواد دیگر آن باقی مانده است. در واقع این 2 ماده‌ای که اصلاح شد، در خصوص نحوه عملکرد محاکم قضایی در مورد محکومان مالی است.
 
محمد‌علی اسفنانی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با لایحه اعسار با هم آمده است که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را حل کند. وی ادامه داد: در این اصلاحیه اصل بر معسر بودن محکومان مالی است، بنابراین آنها به زندان نمی‌روند.
 
کاهش زندانیان در صورت تصویب لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
یک قاضی دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: قانونی به نام نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کشورمان وجود دارد که در حال حاضر اجرا می شود که این قانون در حال اصلاح است. رییس قوه قضاییه نیز بخش‌نامه‌ای در این زمینه به محاکم قضایی داده و مباحثی مطرح کرده‌اند که برداشت‌های مختلفی از آن صورت گرفت. فریبرز مردانی همچنین افزود: انتظار می‌رود با تصویب لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، تعداد زندانیان کاهش ‌یابد. وی ادامه داد: اصلاح قانون محکومیت‌های مالی می تواند بخش زیادی از زندانیان را کاهش دهد، به همین دلیل این لایحه بسیار قابل توجه است.

برچسب ها : اصل، اعسار محکومان مالی , ریاست قوه قضائیه , لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی , کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس , زندان , مهریه , چک , جلب , اعسار , یسر , معسر , اعسار , قانون

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی