سایت حقوقی خوشیاران به نقل از دنیای اقتصاد-دکتر حمید قنبری: قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» در تاریخ 31/ 4/ 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به تازگی در روزنامه‌ها منتشر شده است. اگرچه این قانون از ابتدای سال 1395 اجرایی می‌شود، اما با توجه به آثار مهم اقتصادی که دارد، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
متن قانون بسیار مفصل و احکام آن بسیار پیچیده و در عین حال بنیادی است و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند. چنین تغییرات گسترده‌ای در نظام مالیاتی و به تبع آن در نظام اقتصادی کشور باید پس از اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی‌های گسترده در سطح کشور انجام شوند تا جامعه به یکباره با تحولات ناگهانی در فضای اقتصادی مواجه نشود. در حال حاضر جای اطلاع‌رسانی کامل و شفاف درخصوص قانون جدید، احکام آن و چرایی وضع آنها خالی است. اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قانون جدید، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین موثر بر فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور تا سال‌ها آثار خود را بر جا خواهد گذاشت و از این رو آشنایی با کلیات آن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری است. این نوشته به یکی از مباحث اساسی مطرح شده در قانون جدید، یعنی «مالیات بر ارث» می‌پردازد.
مالیات بر ارث در ادبیات حقوقی به دو نوع تقسیم می‌شود: مالیات بر ترکه و مالیات بر ارث به معنای خاص. مالیات بر ترکه، مالیات بر دارایی‌هایی است که از متوفی باقی می‌ماند، خواه آن دارایی‌ها به ارث برسند و خواه خیر. مالیات بر ارث، هنگامی دریافت می‌شود که دارایی‌ها به ارث برسند و آنگاه ورثه هر یک بخشی از دارایی‌هایی را که از طریق ارث تملک کرده‌اند به‌عنوان مالیات می‌پردازند. از آنچه گفته شد روشن می‌شود که دارایی‌های بجا مانده از متوفی ممکن است دو بار مشمول مالیات قرار گیرد و در حقیقت، در برخی از کشورها چنین اتفاقی نیز رخ می‌دهد اما برخی دیگر از کشورها به دریافت یک مالیات اکتفا می‌کنند. نظام حقوقی ایران تنها یک مالیات دریافت می‌کند و آن هم مالیات بر ارث به معنای خاص آن است.
مهم‌ترین پرسش در رابطه با مالیات در ارث این است که مالیات بر ارث چقدر است؟ به عبارت دیگر مالیات بر ارث با چه نرخی دریافت می‌شود. اگرچه این پرسش در اکثر نظام‌های حقوقی پاسخ صریح و ساده‌ای دارد و درصد مشخصی به‌عنوان نرخ مالیات بر ارث بیان می‌شود، اما در ایران فرمول پیچیده‌ای، چه در قانون فعلی و چه در قانون جدید برای آن در نظر گرفته شده است. در قانون فعلی، مالیات بر ارث بر حسب اینکه ترکه متوفی به چه میزان باشد، مالیات بر ارث آن نیز تفاوت خواهد داشت. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این امر نیز هست که وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد. هر چه نسبت وارث با متوفی نزدیک‌تر باشد، مالیات بر ارث کمتر است و هر چقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. جدول مالیات بر ارث در قانون فعلی را به‌طور اختصار می‌توان در جدول مالیات بر ارث (قانون فعلی) نشان داد:
در قانون فعلی، پیش شرط اینکه ترکه به ورثه پرداخت شود این است که مجموع ترکه تقویم (ارزش‌گذاری) شود و آنگاه سهم‌الارث هر وارث مشخص شده و سپس براساس جدول قانون فعلی، نرخ مالیات ارث آن تعیین شده و سپس مالیات مزبور پرداخت شود. پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال ترکه به وراث وجود دارد. بنابراین، تا زمانی که کل ترکه متوفی ارزش‌گذاری نشود، امکان تعیین نرخ مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت و حتی اگر بعد از اینکه نرخ مالیات بر ارث مشخص شد، اگر بعدا مشخص شود که ارزش ترکه بیشتر یا کمتر بوده است، نرخ مالیات بر ارث آن هم امکان تغییر خواهد داشت.
روشن است که این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کند؛ چرا که باید کل مالیات بر ارث پرداخت شود تا ترکه قابل انتقال به ورثه باشد. در موارد بسیاری، ورثه امکان پرداخت کل مالیات بر ارث را ندارند اما امکان پرداخت بخشی از آن را دارند و خواستار آن هستند که در مقابل پرداخت بخشی از مالیات بر ارث، بخشی از ترکه به آنها منتقل شود. در قانون فعلی امکان پذیرش چنین درخواستی وجود ندارد. قانون جدید تلاش کرده است تا این کاستی را برطرف کند و نرخ مالیات را نه براساس کل دارایی‌های متوفی بلکه براساس انواع مختلف دارایی‌ها تعیین کرده است. نرخ مالیات بر ارث در قانون جدید به اختصار در جدول مالیات بر ارث قانون جدید است:
نگاهی کلی به این جدول و مقایسه آن با جدول برگرفته از قانون مالیاتی فعلی نشان می‌دهد که از نرخ مالیات بر ارث به نحو قابل توجهی کاسته شده است و تفاوت میان وراث طبقه اول با طبقه دوم و سوم نیز همگن شده است. به عبارت دیگر، در قانون قبلی، تفاوت‌هایی که میان وراث طبقات مختلف وجود داشت به سختی از جهت منطقی قابل توجیه بود و فاصله نرخ مالیات بر ارث آنها همگن نبود؛ اما در قانون جدید انسجام و هماهنگی بیشتری در این خصوص وجود دارد و فاصله طبقات، در همه موارد یکسان است. نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم 2 برابر و طبقه سوم 4 برابر طبقه اول است، اما مهم‌ترین تفاوت این است که لازم نیست کل دارایی‌های متوفی مشخص و ارزش‌گذاری شوند تا نرخ مالیات بر ارث آن مشخص شود.
پرسش دیگر این است که چه کسی باید مالیات بر ارث را پرداخت کند و ضمانت اجرای آن‌چیست؟ روشن است که ورثه باید مالیات بر ارث را پرداخت کنند و بانک‌ها، موسسات مالی، دفاتر اسناد و سایر شرکت‌ها و نهادها مجاز نیستند بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه انتقال دهند. در صورتی که بدون دریافت این گواهی انتقال دارایی به ورثه انجام گیرد، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسوولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.
مساله مهم دیگر، معافیت مالیاتی درخصوص مالیات بر ارث است. در قانون فعلی، وراث طبقه اول تا مبلغ 30 میلیون ریال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و در صورتی که محجور یا معلول یا از کار افتاده باشند، این مبلغ تا 50میلیون ریال افزایش خواهد یافت. با حذف ماده 20 قانون فعلی به موجب قانون جدید، این معافیت نیز حذف شده است. وجود این معافیت، خصوصا در رابطه با اشخاصی که معلول یا محجور یا از کار افتاده باشند، از جهت منطقی و با ملاحظات اجتماعی قابل توجیه است و دلیل حذف آن روشن نیست.
به‌طور خلاصه به نظر می‌رسد قانون‌گذار در پی آن بوده است که با کاستن از نرخ‌های مالیات و تسهیل دریافت آن و میسر ساختن تقسیم ترکه به اجزای مختلف و پرداخت مالیات آن اجزا به‌صورت مستقل، درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد و به این ترتیب، از موارد عدم پرداخت مالیات بر ارث بکاهد. با این حال، برای ارزیابی اثربخشی این مقررات، باید منتظر ماند و بررسی کرد که پس از اجرای این مقررات، میزان درآمد دولت از محل مالیات بر ارث به چه میزان تفاوت خواهد کرد. نکته‌ای که به هر روی نمی‌توان از آن چشم پوشید و در مقایسه مالیات بر ارث در ایران با سایر کشورها آشکار است، پیچیدگی مکانیزم تعیین نرخ مالیات بر ارث در ایران در هر دو قانون فعلی و جدید است.
