کریستین ساینس مانیتور: دو ایراد حقوقی توافقنامه احتمالی ۱+۵ با ایران
با وجود اعلام موفقیت آمیز بودن دور اخیر مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در آلماتی، مقامات آمریکایی بار دیگر بحث مطرح بودن همه گزینه ها، از جمله گزینه نظامی را علیه ایران مطرح می کنند. کریستین ساینس مانیتور از جنبه حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته و می نویسد این اقدام، اعتبار نهادهای بین المللی مسئول در موضوع هسته ای ایران را زیر سوال می برد.
به گزارش «تابناک»، در جریان کنفرانس اخیر لابی صهیونیستی آمریکا (آیپک)، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اوباما در زمینه استفاده از گزینه نظامی علیه ایران بلوف نمی زند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز خواستار یک «تهدید نظامی آشکار و معتبر» علیه ایران شده و ادعا کرد تحریم ها به تنهایی ایران را به پای میز مذاکره نمی کشاند.
نشریه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» با اشاره به این موضوع می نویسد این تهدیدها درست در زمانی مطرح می شوند که دور اخیر مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در قزاقستان مثبت توصیف شده و حتی از آن با عنوان «نقطه عطف» یاد شده است. دور بعدی مذاکرات نیز برای ماه آوریل برنامه ریزی شده است.
به اعتقاد تحلیلگر این نشریه، اگر همه استلزامات سیاسی و اخلاقی تهدید یک طرف مذاکره در جریان مذاکرات را کنار بگذاریم (به ویژه در زمانی که گفت و گوها بالاخره در مسیری صحیح جریان یافته)، دستکم دو مسئله حقوقی عمده درباره این تهدیدات وجود دارد که به نظر می رسد از سوی آمریکا نادیده گرفته شده است.
نخست اینکه «تهدید به استفاده از زور» علیه یک دولت دارای حاکمیت عضو سازمان ملل، از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. این اقدام در تخطی از ماده 2 منشور سازمان ملل قرار دارد که بدون هیچ گونه ابهامی از اعضا می خواهد از تهدید به استفاده از زور در روابط خود اجتناب کنند.
واژه «تهدید»، به اعلام انجام یک اقدام خشونت آمیز به منظور مرعوب کردن یک دولت دیگر و واداشتن آن به تغییر سیاست هایش اشاره دارد. بر اساس منشور، تنها سازمان ملل حق اعلام چنین تهدیداتی را دارد و هرگونه تهدید دیگری غیرقانونی است.
علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد که واژه «تهدید» در ماده 2 باید از جنبه ای محدودکننده موردتوجه قرار گیرد. بیانیه های خصومت آمیزی که میان کشورهای متخاصم رایج است، به ویژه زمانی که از سوی مقامات فاقد اختیار قانونی اعمال آن تهدید بیان می شود، از نظر حقوقی با تهدیدات نظامی که مستقیماً با هدفی خاص (مثلاً تأثیرگذاری بر مذاکرات) و از سوی مقامات عالیرتبه دارای قدرت اجرایی مطرح می شوند، برابر نیست.
با این مقدمه، صرف مشاهده اینکه مقامات سیاسی آمریکا و رژیم اسرائیل این گونه به جد اقدام به نقض یک قاعده حقوق بین الملل می کنند، به خودی خود بسیار هشداردهنده است. پیامی که این اقدام به ایران و جامعه بین المللی ارسال می کند، این است که غرب نمی خواهد بر اساس قواعد بازی کند. این امر همچنین به طور گسترده ای اعتبار و بی طرفی همه نهادهای بین المللی درگیر در فرایند مذاکرات را زیر سوال می برد.
می توان گفت اگر هر دولت دیگری این چنین آشکار و علنی اقدام به نقض یک اصل اساسی و محوری نظم بین المللی مبتنی بر سازمان ملل می کرد، شورای امنیت و یا دستکم دبیرکل این سازمان قطعاً به شدت اقدام به محکوم کردن آن می نمودند.
اما نکته دوم و مهمتر اینکه بر اساس یک قاعده شناخته شده حقوق بین الملل، توافقی که از طریق اکراه و اجبار به دست آید، هیچ گونه اعتباری ندارد. کنوانسیون وین مصوب سال 1969 درباره قانون معاهدات که شماری از مهمترین هنجارها را در این زمینه معرفی کرده، درباره این موضوع کاملاً صراحت دارد.
ماده 52 این کنوانسیون، هرگونه توافقنامه ای که از طریق تهدید به استفاده از زور و بر خلاف قواعد حقوق بین الملل حاصل شود را بی اعتبار دانسته است.
به عبارت دیگر، حتی اگر ایران به واسطه «تهدید نظامی آشکار و معتبر» که نتانیاهو خواستار آن است، به توافقی بر سر موضوع هسته ای تن دهد، بعدها می تواند با استناد به ماده 52 آن را لغو نماید. در حقیقت، تهدید نظامی که آیپک، نتانیاهو و حامیان آمریکایی وی از آن به عنوان یک «ابزار» ارزشمند علیه ایران در مذاکرات یاد می کنند، می تواند به پاشنه آشیل هرگونه ترتیبات آتی با ایران تبدیل شود.
آمریکا و رژیم اسرائیل که در پی طرح تهدیدات نظامی هستند، باید مراقب باشند به توافقی نرسند که بذر الغای آن در دل خودش نهفته باشد.
برچسب ها :
برنامه هسته ای
, 5
, 1
, حقوق بین الملل
, سازمان ملل
, شورای امنیت
