دکتر بهروز اخلاقی: دلیل عمده ورشکستگی‌ها تاثیرات بازار است

دکتر بهروز اخلاقی استاددانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت»

دلیل عمده ورشکستگی‌ها تاثیرات بازار است

 

در هر جامعه‌ای تجار نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در رشد چرخه اقتصادی دارند. به این ترتیب بدیهی است که قانون‌گذار همیشه باید توجه زیادی به معاملات و وضعیت‌ تاجران داشته باشد. با توجه به این‌که معاملات تاجر معمولا هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی وسیع است، بنابراین این دسته از معاملات توسط قانون‌گذار زیر ذره‌بین است.

 

در واقع از یک طرف به دلیل طبیعت کاری یک تاجر، تعداد معاملات آنها بالاست. از سوی دیگر رقم معاملات این افراد گاهی عظیم است. طبیعتا ممکن است به دلایل مختلفی یک تاجر ورشکسته شود. به اصطلاح حقوقی چنین تاجری در ادای دیون خود متوقف می‌شود. در چنین حالتی طبق نظر قانون‌گذار تاجر صلاحیت انجام معاملات جدید را ندارد و باید نسبت به دیون و دارایی‌های وی مدیریت صورت گیرد. نهادی به نام مدیر تصفیه به منظور ساماندهی به امور تاجران ورشکسته توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر ما اصطلاحی به نام اعسار در قوانین می‌بینیم. در حقیقت معسر کسی است که دارایی وی کمتر از دیونش باشد. بنابراین این موضوع بسیار شبیه وضعیت ورشکستگی تاجر است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات حقوقی مربوط به تاجران متوقف، گفت‌وگویی را با دکتر اخلاقی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق تجارت ترتیب داده ایم که در پی می آید: 

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون، مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می باشند. ورشکسته در ماده 412 قانون تجارت تعریف شده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده، تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد» و تعریف معسر در ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/09/1313 آمده است: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد».

باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که 70 دلیل عمده ورشکستگی‌ها از تاثیرات جانبی و بازار است. درست است که مدیریت نقش موثری در جلوگیری از ورشکستگی دارد، ولی می‌توان گفت که تحریم‌ها، تغییرات قوانین، تغییرات نرخ ارز و غیره نقش موثرتری داشته‌اند و برای مثال حتی با مدیریت صحیح هم نمی‌توان مانع ورشکستگی یک صادرکننده شد. علاوه بر این اداره تصفیه و هم چنین محاکم و حتی مدیران تصفیه به اصل سرعت در تجارت توجهی نداشته و پروسه تصفیه شرکت‌ها هرچند شرکت کوچک، مدت‌ها به طول می‌انجامد.

در این رابطه ماده 561 قانون تجارت مقرر کرده است: «هر تاجر ورشکسته که تمام دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد، به حق اعاده اعتبار می‌شود». لازمه نایل شدن به اعاده اعتبار، حکم دادگاه است. در حال حاضر دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد مثبته آن به دادگاه عمومی حقوقی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، داده می‌شود و یک نسخه از دادخواست به مدت یک ماه در محلی که از طرف رییس دادگستری جهت این قبیل آگهی‌ها در نظر گرفته شده، الصاق می‌شود. از طرف دیگر مدیر دفتر دادگاه عمومی مکلف است مفاد دادخواست را به تمامی بستانکارانی که مطالبات آنان در حین تصفیه امور تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلبکاران مزبور طلب خود را با متفرعات و مخارج مربوط بر طبق مواد 561 و 562 قانون تجارت دریافت نکرده‌اند، به وسیله نامه سفارشی اعلام دارد. این موضوع در مواد 566 و 567 قانون تجارت آمده است. 

 

بستانکارانی که تمام یا قسمتی از مطالبات خود را با متفرعات و مخارج آن دریافت نکرده‌اند، در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مدیر دفتر می‌توانند به این دادخواست اعتراض کنند. این اعتراض باید به وسیله اظهارنامه‌ای به انضمام مدارک مثبته اعتراض به دفتر دادگاه موصوف فرستاده شود. به این موضوع نیز در ماده 568 قانون تجارت اشاره شده است. 

 

دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ممکن است از طرف دادگاه مردود اعلام شود که در چنین صورتی تاجر ورشکسته حداقل پس از انقضای 6 ماه از تاریخ رد دادخواست می‌تواند دادخواست اعاده اعتبار مجدد به دادگاه صلاحیت‌دار تسلیم کند. چنانچه دادخواست اعاده اعتبار قبول شود، دادگاه در مورد ماده 561 فقط صحت مدارک ارایه‌شده را بررسی کرده و در صورت مطابقت آنها با قانون، حکم اعاده اعتبار صادر می‌کند. اما در مورد اعاده اعتبار موضوع ماده 565 قانون تجارت چنانچه اولا تاجر ورشکسته تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است، پرداخته باشد یا ثانیا تمامی بستانکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده باشند، دادگاه اوضاع و احوال موجود را سنجیده و به اقتضای عدل و انصاف رای می‌دهد که در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی دادگاه صادر شود. این رای طبق ماده572 قانون تجارت ظرف 10 روز از تاریخ اعلام حکم قابل اعتراض می‌باشد. حکمی که مبنی بر موافقت اعاده اعتبار صادر می‌شود، در دفتر مخصوصی جهت اطلاع همگان ثبت می‌شود. چنانچه محل اقامت تاجر ورشکسته در حوزه دادگاه صادرکننده حکم نباشد، مراتب در ستون ملاحظات دفتر اسامی ورشکستگان، که در دایره ثبت اسناد محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با اشاره به دادنامه صادره با مرکب قرمز نوشته می‌شود. این مسئله مستفاد از مواد 571، 572 و 573 قانون تجارت می‌باشد.

به طور کلی باید گفت که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور، تحت شرایط قانونی، قرارداد ارفاقی تنظیم می‌شود که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرفنظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی وصول می‌کنند. در ضمن به تاجر ورشکسته مهلت می‌دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی کرده و در صورت سوددهی، مابقی بدهی خود را پرداخت کند. تاجر ورشکسته را نیز به نوبه خود متعهد می‌کند تا این ترتیبات را رعایت کند. قانون تجارت ما قرارداد ارفاقی را در مواد 476 تا 503 پیش‌بینی کرده است. 

در پاسخ به این سوال و جهت مزید اطلاع باید گفت که این لایحه در خصوص حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی «واحدآگاه» را پیش‌بینی کرده است و وظیفه آن شناسایی و معرفی بنگاه‌های دچار مضیقه مالی و جمع‌آوری اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌های تحت مراقبت به تقاضای واحدهای دیگر زیرنظر هیأت تشخیص دانسته شده است.به نظر می‌رسد مفاد این ماده اگر بتواند تحقق پیدا کند، در زمینه «پیشگیری» که از اصول اولیه حقوق ورشکستگی است، گام نهاده است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این سوال مطرح می‌شود که واحد آگاهی بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف چگونه می‌خواهد به این هدف نایل شود. به خصوص با توجه به این نکته که در تجارت ملائت ظاهری شرط است و تجار با اعتبار خود کار می‌کنند و در آشفته بازار کنونی نیز به هر طریق ممکن در جهت حفظ اعتبار بر می‌آیند. این اشکال و سوال شاید در مورد بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمرنگ تر شود، ولی توجه به این نکته که چرخه اقتصادی کشور در دست بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی است، چگونه می‌توان به این مهم نایل آمد. البته حقیقت این است که در دنیای امروز حقوق علمی پیر شده و اقتصاد آن را به دنبال خود می‌کشد و به عبارت دیگر حقوق برای تحقق اهداف خود بستری لازم دارد که این بستر را اقتصاد فراهم می‌کند، ولی اگر اقتصاد خود در زنجیرهای دیگر باشد، چاره‌ای نیست.

 

اداره بازسازی با چهار رکن: 1) هیأت تشخیص 2) واحد آگاهی 3) واحد مراقبت 4) واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در خصوص همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.

علاوه بر نکات فوق، لایحه، نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله آنها می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در خصوص حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین‌های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد.در ضمن معلوم نیست که لایحه در نیل به هدف‌های آن، چگونه هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک انتقاد جزیی باید به وضع اصطلاحات جدیدی نظیر مدیر عملی و... و نیز به اشکالات شیوه قانون‌نویسی و قانون‌گذاری اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و... در لایحه اشاره کرد