بررسی صلاحیت رئیس قوه قضاییه در رد آرای قطعی صادر شده از سوی محاکم

بررسی صلاحیت رئیس قوه قضاییه در رد آرای قطعی صادر شده از سوی محاکم در گفت وگو با رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه

اشکال عمده ماده 18 کنونی و نحوه اعمال این ظرفیت قانونی آن است که به نظر می‌رسد دسترسی عمومی برای انعکاس ادعای تضییع حقوق و به بیان دیگر ادعای صدور حکم خلاف بین شرع به رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و شاید در وضعیت حاضر اشخاصی توفیق اجرای آن را دارند که بتوانند به مقامات مندرج در تبصره 2 ماده 18 مرقوم دسترسی داشته باشند، این امری است بسیار ناپسند و موجب تبعیض بوده و شایسته دستگاه قضایی نظام اسلامی نیست.

 

یکی از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به آرا، تشخیص خلاف بین شرع بودن رای صادره از سوی رئیس قوه‌قضاییه است. البته این تصمیم رئیس قوه‌قضاییه در خصوص رای صادر شده، تحت شرایط و موارد خاصی مانند خلاف بین شرع بودن رای که همان مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است، صورت می‌پذیرد. باید دید که قوه‌قضاییه می‌تواند به عنوان یک مرجع تجدید نظر به شمار آید یا خیر؟ رئیس فعلی دستگاه قضا از همان ابتدای حضور در این مسند با اعمال گسترده این اختیار مخالفت کرده و به صراحت بر محدودیت اعمال ماده 18 تاکید کرد. در این زمینه «قانون» برای بررسی هرچه بیشتر مفهوم و نحوه اجرای اعمال ماده 18 به گفت‌وگو با دکتر غلام‌رضا موحدیان رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه پرداخته است.

این حقوقدان در خصوص شرایط اعمال ماده 18 توضیح می‌دهد: به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد. مسئله مهم به موجب ماده قانونی مذکور، تشخیص خلاف بین شرع از ناحیه رئیس قوه‌قضاییه است که مقصود از آن مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و حسب تبصره یک ماده مذکور در موارد اختلاف‌نظر بین فقها نیز ملاک عمل نظرولی فقیه یا نظر مشهور فقها خواهد بود.

 

دکتر غلام‌رضا موحدیان خاطرنشان می‌کند: در عمل دیده می‌شود آنچه موجب پذیرش درخواست ماده 18 مرقوم می‌شود خارج از قالب و ظاهر ماده مذکور بوده و هر رایی که موجب تضییع حقوق دادخواه باشد، خلاف بین شرع تشخیص می‌شود. در حال حاضر، به موجب ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها یعنی درخواست‌های اعمال ماده 18 ممنوع شده‌اند. در تبصره ماده دو ماده 18 قانون مرقوم تصریح شده است: در صورتی که دادستان کل کشور، روسای کل دادگستری‌های استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (نسبت به آرای محاکم نظامی) مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کنند. اگر از طرف مراجع و مقامات مزبور اعلامی در خلاف بین شرع بودن آرا مطرح شود، موضوع در حوزه نظارت ویژه قضایی رئیس قوه قضاییه نیز بررسی و چنانچه مراتب به تایید قضات آن حوزه رسید، گزارش مربوطه به نظر رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و با پذیرش درخواست از ناحیه ایشان، دستور رسیدگی مجدد صادر و اعاده دادرسی در پرونده‌های مدنی به همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) و در پرونده‌های کیفری به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌شود. این حقوقدان ادامه می‌دهد: قابل ذکر است این ارجاع برای رسیدگی مجدد و پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه‌قضاییه به مفهوم ضرورت تبعیت قضات از نظر رئیس قوه‌قضاییه نیست و قاضی شخصی است مستقل که می‌تواند به نظر قضایی خود عمل کند و نظر رئیس قوه را نپذیرفته و رای سابق را تایید کند یا با پذیرش استدلال منتهی به اعمال ماده 18 و قبول نظر قوه‌قضاییه رای سابق را نقض و رای جدیدی صادر کند.

 

  حرکت به سمت اتقان آرا رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا شما تغییراتی که در این ماده صورت گرفته را مناسب و ایده‌آل می‌دانید؟ توضیح می‌دهد: اعمال ماده 18 به صورت بی‌رویه، مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود و گاه بیش از 6 بار تقاضای اعمال ماده 18 می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود. دکتر غلام‌رضا موحدیان ادامه می‌دهد: حرکت به سمت اتقان آرا بسیار مطلوب و موجب ثبات احکام و احقاق حق و اجرای به موقع آن است ولو اقدامی که موجب کوتاه تر شدن منطقی رسیدگی‌ها باشد می‌تواند آثار مثبتی را در جامعه ایجاد و موجب امیدوار شدن مردم به احقاق حق از طریق مراجع قضایی شده تا دادگستری را ملجأ و پناهگاه خود بدانند و باور کنند اگرظلم و تعدی موجب تضییع حق شود، در مراجعه به دادگستری در مدتی معقول و منطقی به نتیجه می‌رسند و می‌توانند رای را اجرا کنند. لیکن امکان مکرر و مجدد رسیدگی‌ها مانع از این مهم می‌شود، لیکن در هر حال باید امکان و مکانیزمی برای کنترل آرایی باشد که به هر دلیل ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص شود که تجویز قانونی چنین حقی برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به ادعایی که منجر به صدور رای خلاف شرع شده بسیار مناسب و لازم است.  در پاسخ به سوال مطروحه در جمع بین اتقان آراء و وجود راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص امکان محدود اعاده دادرسی به شکل پیش‌بینی شده در قانون اصلاحی مناسب است، البته به شرطی که شرایط یکسانی را برای اشخاص جامعه در رساندن پیام خود به مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی شده درقانون فراهم آورد.

این حقوقدان در خصوص راهکارهای مناسب برای کاهش اطاله دادرسی توضیح می‌دهد: برای کاهش اطاله دادرسی موارد متعددی قابل ذکر است از جمله اینکه محور اقدامات دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها قاضی است، لذا ضرورت دارد زیرساخت‌های مورد نیاز در قوه‌قضاییه به نحوی فراهم شود که نیروهای اصلح با ایجاد انگیزه‌های لازم جذب دستگاه قضایی شده و از ریزش نیروهای کیفی موجود جلوگیری شود. قاضی مجرب و دانشمند آنچنان مسیر دادرسی را ترسیم می‌کند و با تصمیمات و دستورات خود پرونده را هدایت می‌کند که در اندک زمان ممکن تحقیقات مورد نظر را به انجام رسانیده و با انطباق حق مورد ادعا با قانون یا فقه و منابع معتبر فقهی، دادرسی عادلانه و صحیحی را رقم می‌زند. امری که توسط اشخاص بی‌تجربه یا بامعلوماتی محدود، ممکن است سال‌ها مسیر رسیدگی به پرونده به بیراهه برود و موجب اطاله دادرسی شود. لذا توجه خاص به جذب و به کارگیری نخبگان در دستگاه قضایی یعنی امری که به دلیل عدم جاذبه‌های لازم در دستگاه قضایی در حال حاضر مورد اقبال نیست و جلوگیری از خروج نیروهای مجرب با ایجاد انگیزه‌های لازم از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند دادرسی را در مسیر قانونی خود حفظ کرد و از اطاله رسیدگی‌ها ممانعت کند. رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه ادامه می‌دهد: موضوع دیگر قابل توجه در کاهش اطاله دادرسی، اصلاح قوانین و مقرراتی است که دست‌وپاگیر بوده و دارای تشریفات زائدی است یا به دلیل ابهامات موجود در قوانین و مقررات و برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف از قوانین اعم از مقررات شکلی و ماهوی شده و آرای متفاوتی را شامل می‌شود، این مسئله معطوف به تقنین در کشور ماست که متاسفانه به دلیل عدم انجام کار کارشناسی لازم در پیش‌نویس قانون، به نحو کارشناسی نشده قوانینی تصویب و در زمان اجرا با تفسیرهای مختلفی مواجه می‌شویم. النهایه موجب می‌شود از طرقی فوق‌العاده مثل اعمال ماده 18 در پی رفع تضییع حقوق باشیم. وی ادامه می‌دهد: از موارد دیگری که دارای اهمیت است و می‌تواند موجب کاهش اطاله دادرسی شود، وجود نظارت جدی و کارآمد به رفتار و اقدامات قضات و مراجع قضایی است. هنگامی که قاضی خود را در زاویه دید مراجع نظارتی احساس کند، سعی خواهد کرد به دقت به وظایف قانونی عمل کرده و رفتار خود را با قانون تنظیم کند. چراکه باور دارد با اندک فاصله از قانون مراجع نظارتی از انحراف مسیر جلوگیری خواهد کرد که متاسفانه وضعیت نظارتی فعلی کارآمد نیست. اعمال صحیح و دقیق قوانین و رعایت صحیح مهلت‌ها موجب کاهش اطاله دادرسی است. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: موضوع مهم دیگر در کاهش اطاله دادرسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی از حقوق خود و نحوه اعمال حقوق است. به نحوی که درصد زیادی از اطاله رسیدگی‌ها معطوف است به طرح ناصحیح شکایت یا دعوایا طرح ادعا مراجع غیرصالح که پس از رسیدگی‌های طولانی به دلیل نقص شکلی، پرونده مردود اعلام یا پس از مدت زمان طولانی با اعلام عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال و مدت زمان زیادی از دست می‌رود یا خواهان مجبور می‌شود مجددا اقدام به طرح دعوا کند. لذا آشنا کردن مردم به حقوق خود یا حداقل باور ضرورت مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوا به کاهش زمان رسیدگی‌ها کمک قابل توجهی خواهد کرد. مطالب بسیار است به موارد مطروحه بسنده می‌شود. این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا تغییرات به وجود آمده در اعمال ماده 18 را مناسب می‌بینید یا خیر توضیح می‌دهد:نظر به اینکه حرکت به سمت اتقان آراء و محدود کردن تجدید رسیدگی‌ها بسیار ارزشمند است و موجب ثبات در روابط مردم و احقاق حقوق آنان می‌شود از این حیث وضعیت کنونی اعمال ماده 18 قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بسیار مطلوب‌تر است. دکتر غلام‌رضا موحدیان در انتها خاطرنشان می‌کند: اشکال عمده ماده 18 کنونی و نحوه اعمال این ظرفیت قانونی آن است که به نظر می‌رسد دسترسی عمومی برای انعکاس ادعای تضییع حقوق و به بیان دیگر ادعای صدور حکم خلاف بین شرع به رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و شاید در وضعیت حاضر اشخاصی توفیق اجرای آن را دارند که بتوانند به مقامات مندرج در تبصره 2 ماده 18 مرقوم دسترسی داشته باشند، این امری است بسیار ناپسند و موجب تبعیض بوده و شایسته دستگاه قضایی نظام اسلامی نیست.