مصوبه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت چهار میلیون و بیست وپنج هزار ( ۴/۲۵۰/۰۰۰)ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۱ به عنوان پاداش آخر سال ( عیدی ) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

 

همچنین پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند؛ نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

 

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۱ خواهد بود. بر این اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، چهارمیلیون وبیست وپنج هزار ( ۴/۲۵۰/۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

 

خدمت نیمه وقت بانوان نیز از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود. بر اساس این مصوبه، شرکتها دولتی موظفند؛ از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال، (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط است.

 

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.